تعاني رياضتنا المحلية الكثير من المشكلات على مختلف المستويات ومن أهمها مشكلات البنية التحتية إلى جانب المشكلات المتعلقة بضعف التمويل والموازنات وغيرها من المشكلات التي تعيق التطور الرياضي الحقيقي في ظل غياب الكفاءات المتخصصة القادرة على الارتقاء بمستوى الرياضة البحرينية.

وفي ظل هذا الواقع برزت على السطح في الآونة الأخيرة مشكلات جديدة تحولت إلى صراعات بين الأندية والاتحادات الوطنية.

هذه الصراعات التي يتمسك كل طرف فيها بوجهة نظره باعتباره يملك الحقيقة الكاملة، أما الآخرون فهم إما مجانبون للصواب أو مخطئون.

هذه الصراعات طبعت الموسم الحالي بطابع خاص في مختلف الألعاب.

فكل اتحاد من اتحادات الألعاب الجماعية يملك مشكلة خاصة هذا الموسم تتصدر الصفحات الرياضية.

فاتحاد القدم في صراع مستميت على التجنيس وفتح باب تسجيل اللاعبين مع عدد من الأندية أبرزها ناديا الرفاع والأهلي، وطغت هذه المشكلة على الأشهر الماضية بشكل كبير من خلال التصريحات والتصريحات المضادة.

اتحاد السلة هو الآخر دخل في مشكلة مع نادي المنامة بسبب إيقاف مدرب الأخير أحمد حمزة، وأخذت هذه المشكلة صدارة الصفحات الرياضية في الأسبوعين الماضيين في ظل تبادل للتصريحات وتفنيد الحجج على صفحات الصحف.

وفي الوقت الذي لم تنحسر فيه مشكلة المنامة واتحاد السلة طفت على السطح مشكلة جديدة هذه المرة بطلها اتحاد اليد ونادي باربار مرشحة للسيطرة على الصفحات الأولى في الملاحق الرياضية خلال الأيام المقبلة.

هذه المشكلة ربما لا تقتصر على التصريحات والتصريحات المضادة وإنما قد تتطور إلى خطوات عملية من خلال الانسحابات والعقوبات المشددة.

في كل مشكلة من المشكلات السابقة تتمسك جميع الأطراف بمواقعها، ويدّعي كل طرف صحة موقفه.

مثل هذا الواقع يوضح مقدار اللبس في اللوائح والتشريعات التي تنظم الرياضة البحرينية والتي تؤدي إلى كل هذا الصراع والاختلاف في جميع الألعاب.

فك الاشتباك أو الالتباس يحتاج إلى مرجعية قانونية قادرة على القيام بذلك ليرضى بحكمها جميع الأطراف. ومثل هذه المرجعية يجب أن تكون مستندة إلى واقع قانوني وتشريعي قوي يمكنها من اتخاذ القرار المناسب.

فالرياضة البحرينية أصبحت بحاجة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير تشريعاتها ولوائحها لتتناسب مع الواقع الجديد ولتتناسب مع التطوير الرياضي العالمي.

فكما نحن بحاجة إلى تطوير بنيتنا التحتية الرياضية، فنحن بحاجة أيضا إلى تطوير اللوائح والتشريعات التي تحكم رياضتنا المحلية، إلى جانب تطوير العقول البشرية التي تدير هذه الرياضة.

فالحجر لوحده لا يصنع مجدا وإنما هو بحاجة إلى عقول تواكبه وتستثمره وقوانين تحفظه.