عطفا على مقال يوم أمس (الاثنين) نواصل في هذه الحلقة قراءتنا للقطاعات الستة المرشحة للاستفادة القصوى من اتفاق التجارة الحرة مع أميركا. وقد آثرنا الكتابة في هذا الموضوع وذلك على خلفية زيارة وفد بحريني لكل من شيكاغو وهيوستن لبحث الاستفادة الفعلية من اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

بحسب الدراسات، فإن ستة قطاعات بالتحديد مرشحة للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة وهي: صناعة النسيج، تقنية المعلومات والاتصالات، العمران والهندسة، الرعاية الصحية، القانون، والتعليم. شرحنا أمس الإمكانات المتاحة أمام القطاعات الثلاثة الأولى بينما يركز مقال اليوم على القطاعات الثلاثة الأخرى.

الرعاية الصحية

المؤكد أن قطاع الرعاية الصحية في البحرين حديث ومتطور ويعتمد على التقنية الحديثة وأن هناك عددا كبيرا من الأطباء البحرينيين المؤهلين والمدربين. لكن يعيب القطاع عدم استفادته من مميزات البحرين مثل الموقع الجغرافي وتوفر ثقافة متحضرة وأطباء ومساندين يتحدثون اللغتين العربية والانجليزية. بالمقابل يعتقد أن اتفاق التجارة الحرة يوفر فرصة لقطاع الرعاية الصحية في التعاون مع المؤسسات الأميركية في البحث عن فرص جديدة. لا شك أنه بمقدور القطاع تصدير خدمات الرعاية الصحية إلى دول الجوار فضلا عن البحث عن أسواق تتطلب الاستثمار من قبل القطاع الخاص مثل الرعاية الراقية و إعادة التأهيل.

القانون

بحسب المعلومات فإن هناك نحو 350 محاميا يعملون في البحرين معظمهم يقدمون خدمات تتعلق بالمسائل العائلية والقانون الجزائي. إلا أن هناك استفادة محدودة لتقنية المعلومات وغالبيتهم لا يمتلكون صفحات للانترنت وخصوصا هناك عدد محدود من المحامين المؤهلين للترافع باللغة الإنجليزية. المطلوب من العاملين في هذا القطاع تحسين وتطوير قدراتهم المهنية, وهذه المسئولية ملقاة الى حد ما على جمعية المحامين البحرينية. كما أن بمقدور المحامين تقديم الخدمات المساندة الضرورية للقطاعات الاقتصادية المستفيدة والأسواق الجديدة التي ستنشأ على خلفية اتفاق التجارة الحرة.

لكن يلاحظ أن القانونيين في البحرين يعارضون عموما دخول قانونيين أجانب في هذا القطاع الحيوي حفاظا على مصالحهم. بدورنا نرى أن الصواب يقتضي السماح للشركات المنافسة الأجنبية في هذا القطاع الحيوي لأن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد البحريني. من شأن المنافسة تطوير وتعزيز صناعة المحاماة في البلاد. وخير دليل على ما نقوله هو مساهمة المصارف الأجنبية في تطوير قطاع الخدمات المالية في البحرين.

التعليم

تتمتع البحرين بانتشار مستوى التعليم (بحسب تقرير التنمية البشرية للعام 2005 والصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تبلغ نسبة المتعلمين نحو 88 في المئة للذين تزيد أعمارهم على 14 سنة). بيد أن اتفاق التجارة يوفر فرصة ذهبية للبحرين في فرض نفسها كمركز للتعليم الجامعي في المنطقة وذلك عن طريق التعاون مع المؤسسات التعليمية في أميركا. إضافة إلى ذلك, يتوقع أن تستفيد قطاعات أخرى تتمتع فيها البحرين بنوع من القدرة التنافسية وهي بالتأكيد الخدمات المالية (وخصوصا الصيرفة الإسلامية) فضلا عن التأمين. المعروف أن البحرين هي المركز الأول في العالم فيما يخص الصيرفة الإسلامية، إذ يوجد بها أكبر عدد من المصارف الإسلامية، فضلا عن توافر الخدمات المساندة الأخرى والتي تتعلق بالمحاسبة والملاءة.

نأمل أن يعود الوفد من أميركا وقد حقق تقدما ملموسا فيما يخص مسألة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة والتي بدورها تعد أكبر شريك تجاري للبحرين خارج القطاع النفطي.