تعتبر الكويت من الدول العربية الرائدة في مجال تطبيق الديمقراطية، لكن هذه التجربة التي بدأت منذ العام 1962 تعاني من كثرة الاستجوابات التي يطرحها النواب بحق الوزراء ما يؤدي إلى استقالة الحكومة لتجنب الأمر. ويبدو الأمر مستغربا إذا علمنا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم تتم تنحية أي وزير بطرح الثقة فيه، إلا أن عدة وزراء استقالوا لتجنب الموقف وكان آخرهم وزير الإعلام السابق محمد السنعوسي الذي استقال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد أن تقدم النائب فيصل المسلم بطلب لاستجوابه.

وأمس اضطرت الحكومة الكويتية للاستقالة بعد أن فشلت في تأمين الأصوات اللازمة لعدم تمرير طلب حجب الثقة عن وزير الصحة الشيخ أحمد عبدالله الصباح، وهو عضو بارز في العائلة الحاكمة، في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم (الاثنين). ويحمل بعض نواب المعارضة الوزير المسئولية عن «أخطاء طبية خطيرة أدت إلى وفاة عدة مرضى» بالإضافة إلى تجاوزات مالية وإدارية. كما يعتبر هؤلاء أن وضع الخدمات الصحية تدهور في ظل الوزير المعني. وشكلت الحكومة المستقيلة التي يرأسها الشيخ محمد ناصر الأحمد الصباح في يوليو/ تموز الماضي في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أسفرت عن فوز المعارضة. «حجب الثقة» مبدأ دستوري يعني أن تتم حجب الثقة عن وزير بالغالبية المطلقة للبرلمان ويترتب على هذا الإجراء انتهاء مهمات من حجبت عنه الثقة. وتحاول الحكومات الكويتية جاهدة أن تتفادى هذا الإجراء وعدم تعرض وزير، وخصوصا إذا كان من العائلة المالكة، لهذا الموقف.

لكن هنا يتبادر سؤال وهو: بما أن من حق أفراد العائلة المالكة التوزير فمن باب أولى أن يكونوا عرضة للمساءلة والاستجواب فكيف ستتمكن الكويت من حل هذه المعضلة؟ أم سيستمر الحال كما هو عليه الآن ونشهد بعد عدة أشهر تكوين حكومة جديدة.