يتقاطع الكفاح والنفس التواقة للنجاح على جوانب الطريق الذي سلكته، من أجل لقمة العيش الكريم. بدأت بما يمسى المشروعات المتناهية الصغر (الميكروستارت). لم ترض إلا الكدح المتواصل، بحثا عن النجاح. قطفت ثمار علو همتها وجهادها، حتى حصدت الجائزة تلو الجائزة، والتقدير تلو التقدير من مؤسسات ودول شتى. ومع الأسف، تقف اليوم في بلادها حائرة مع مشروعها. ذلك «المشروع» الذي يحتاج إلى قرار من سمو رئيس الوزراء أو مجلس التنمية الاقتصادية أو التفاتة من النواب المهتمين بموضوع التنمية والفقراء والأسر المنتجة.

منذ فترة تم الاتفاق على تطوير سوق المنامة القديم بمبلغ وقدره 9 ملايين دينار، وذلك للمحافظة على الطابع التراثي. أليس من الممكن إدماج مشروع «بحرين بازار» مع هذا المشروع أو ربطه بطريقة أو أخرى به.

في دراسة جدوى، أعدتها شركة متخصصة، فإن مشروع «بحرين بازار» هو مشروع ناجح. والدراسة توصي بدعم المشروع لما له من مردود إيجابي من نواح عدة.

مشروع «بحرين بازار» كان قد اتفق مع مجلس التنمية الاقتصادية من أجل دعم المشروع لما له من جدوى ولما يمثله من انموذج لمشاريع المايكروستارت ونموها وإمكان نجاحها. إلا أن الدعم الذي كان من المفترض أن يقدمه مجلس التنمية الاقتصادية توقف نتيجة لإغلاق المحل بأمر قضائي نظرا لتراكم الديون.

بحرين بازار يحظى بسمعة ممتازة على مستوى الخليج، بل الوطن العربي. وقد تقدم تجار من دولة خليجية وأخرى عربية للاتفاق المبدئي مع أصحاب المشروع، إلا أن إغلاق المحل الذي تمتلكه الدولة (تابع للتأمينات الاجتماعية) كان سببا رئيسيا في وقف هذه الاتفاقات المبدئية مع «بحرين بازار».

مشروع «بحرين بازار» يحتضن 30 أسرة منتجة و50 هاوي بعرضون منتجاتهم التي تعتبر من تراث هذا الوطن ومن نتاجات أبنائه. ومع ذلك يترك لكي يضيع كل الجهد المبذول وتتهاوى دخول الأسر المنتجة التي تعتمد على المشروع.

دعم المشروع الجاهز، والذي أكدت دراسة الجدوى نجاحه، أفضل ألف مرة من دعم مشروعات جديدة أو مشروعات ليست ذات جدوى على أرض الواقع أو مشاريع ذات مردود اقتصادي كبير.

يعتبر المشروع دعما حقيقيا لبنك الفقراء، الأخير قد لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي للأسر البحرينية، ويحتاج لسنوات لتحققه على أرض الواقع، في حين أن مشروع «بحرين بازار» هو جاهز ومؤكد النجاح بحسب الدراسة المشار إليها أعلاه.

خصص مجلس التنمية الاقتصادية دعما مناسبا للمشروع، واتخذ قراره بشأن الدعم، إلا أن إغلاق المشروع نظرا لتراكم الإيجارات قد ألغى الدعم. كان من المفترض أن يتم التنسيق بين الجهات التابعة للدولة، وتحديدا بين «الحكومة» الذي يُعد طرفا أول فيما يخص المحل التابع للتأمينات وبين مجلس التنمية الاقتصادية. خاصة إن صاحبة المشروع لا تطلب إلغاء الديون المتراكمة، بل تطلب إعادة جدولتها لتتمكن من سداد المتأخرات.

يعتبر مشروع «بحرين بازار» محكا حقيقيا لدعم الدولة للمشروعات الصغيرة التي ترجع الفائدة منها على الأسر المنتجة والضعيفة الحال.