نواصل في هذه الحلقة تعليقنا للوفد التجاري البحريني الزائر لمدينتي شيكاغو وهيوستن. تهدف الزيارة العمل للاستفادة القصوى من اتفاق التجارة مع أميركا. يركز مقال اليوم على بعض القطاعات الاقتصادية المرشحة للاستفادة القصوى من اتفاق التجارة الحرة.

حسب الدراسات التي قامت بتنفيذها شركات استشارية، فإن ستة قطاعات بالتحديد مرشحة للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة وهي: 1) صناعة النسيج 2) تقنية المعلومات والاتصالات 3) العمران والهندسة 4) الرعاية الصحية 5) القانون 6) التعليم.

صناعة النسيج

يوفر الاتفاق طوق نجاة لصناعة النسيج عندنا والتي بدورها تعاني من أزمة كبيرة. مصدر الأزمة هو انتهاء نظام (الكوتا) أو تحديد حجم الصادرات المرسلة من قبل كل دولة وذلك مع بداية العام 2005. المعروف أن إلغاء هذا النظام جاء تزامنا مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. حتى الماضي القريب كنا نشهد مجيء شركات من دول جنوب آسيا (الهند وباكستان) لغرض تأسيس مصانع النسيج في البحرين بقصد الالتفاف حول نظام (الكوتا). فقد تم تأسيس مصانع في البحرين لغرض الاستفادة من نظام (الكوتا) الأميركي بخصوص حجم الصادرات الممكن تصديرها إلى السوق الأميركية من قبل كل دولة.

أدخل اتفاق التجارة الحرة مع أميركا. حسب تفاصيل الاتفاق، بمقدور المصانع البحرينية تصدير منتجاتها من النسيج والملبوسات إلى السوق الأميركية معفية من الرسوم الجمركية لمدة عشر سنوات. يبقى هناك شرط لا بد من مراعاته وهو أن تحتوي هذه المنتجات على خيوط وأنسجة بحرينية أو أميركية. على أقل تقدير سيوفر الاتفاق خدمة لا تقدر بثمن لقطاع صناعة النسيج البحرينية لغرض تصحيح أوضاعها. لكن من الممكن أن تنجح المصانع في الدول الأخرى في مقارعة المصانع البحرينية بسبب عوامل الإنتاجية وكلفة التشغيل. والإشارة هنا إلى المصانع العاملة في الصين بالدرجة الأولى. فالذي حدث على منذ إلغاء نظام (الكوتا) هو نجاح المصانع الصينية في الدخول بقوة على الخط وإزاحة الكثير من المصانع في مختلف دول العالم من المنافسة على السوق الأميركية. وعليه لا يوجد استغراب من حدوث حالات غلق لبعض المصانع العاملة في صناعة النسيج بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية أو تدني الإنتاجية.

تقنية المعلومات والاتصالات

المؤكد بأن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين محدود في أحس الأحوال ولا يتمتع بقدرة تنافسية مميزة على الصعيد الدولي (لاحظ قرار شركة بتلكو نحو الاستثمار في الدول الأخرى بسبب محدودية السوق المحلية). لكن بمقدور القطاع الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بواسطة جلب الشركات الأميركية والتي بدورها ترغب العمل في بيئة تعتمد على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. كما أن الاتفاق يوفر ضمانات فيما يتعلق بالملكية الفكرية. حسب اتفاق التجارة الحرة، المطلوب من السلطات في البحرين ضمان توفر الشفافية والانسجام في المعاملات الأمر الذي قد يساعد في تطوير القطاع برمته.

العمران والهندسة

باستطاعة الشركات البحرينية الاستفادة من الاتفاق بواسطة الدخول في شراكة مع المؤسسات وتحقيق عدة أمور منها توفير الفرص للعمالة البحرينية للحصول على التدريب والتأهيل. المؤكد أنه ليس بمقدور الشركات المحلية البحرينية المنافسة لوحدها في المشروعات الضخمة (لاحظ مثلا دور الشركات الأجنبية في توسعة مصهر شركة ألبا إضافة إلى برنامج تطوير مصفاة النفط بشركة بابكو). نواصل نقاشنا يوم غد (الثلثاء) اذ نسلط المزيد من الضوء على القطاعات الثلاثة الأخرى.