بعد الانتهاء من ندوة «مسئولية الدولة والمجتمع في أمن شارع البديع» التي عقدتها «الوسط» الأربعاء الماضي، وتنشر جانبا منها في عدد اليوم، تحدث بعض المشاركين عن فكرة يتم تداولها وتنفيذها، وهي تتمحور حول تشكيل لجنة أهلية في المناطق التي يركز عليها الملثمون الذين يشعلون الإطارات ويرمونها أمام السيارات ويعطلون مصالح الناس. هذه اللجنة الأهلية ستتولى رصد من يقوم بمثل هذه الأعمال ومن ثم متابعتهم (من دون الحاجة إلى إيصال أسمائهم إلى وزارة الداخلية لكي لا يتهموا بأنهم جواسيس).

بعد المتابعة سيتم رصد خلفيات الذين يقومون بمثل هذه الأعمال والتعرف على من يدفعهم ومن يقف خلفهم (إن وجد أحد يقف خلفهم) وبعد ذلك الذهاب إلى المصدر مباشرة ومواجهته بالأمر.

الفكرة تعتمد أساسا على أن البيوت لها أبواب، ومن يحاول أن يعبث بأمن المناطق والقرى سيجد أهلها أول من يتصدى له اجتماعيا. وهؤلاء الأهالي ليسوا ممن يمكن اتهامهم بالتجسس ضد منطقتهم لأنهم أصحاب ثقة ومدعومون من قبل التيارات السياسية والدينية المعتمدة التي صوت لها الناس في الانتخابات البلدية والبرلمانية وفي انتخابات الصناديق الخيرية والمآتم والنوادي (المراكز الشبابية). ثم إن أي اتهام لشخصيات مرموقة لن يكون له أثر بعد التعرف على المصدر الذي يدفع شبابا في مقتبل العمر لتعطيل مصالح الناس من خلال الحرائق والتخريب، ولربما يكتشف الناس أن المصدر ممن لا يمكن الوثوق بهم أساسا، وأنه ممن يعملون ضد مصالح الناس على المكشوف في جوانب أخرى من الحياة العامة.

الفكرة همس بها أحد المشاركين، وقال إن العمل جارٍ على تنفيذها، ولأنني لا أود أن استبق القائمين عليها، فإنني أذكر ملخص المحتوى تاركا التفاصيل لهم عندما ينفذون الفكرة ويباشرون دورهم في حماية مصالح مجتمعهم.

إن المبادرة الإيجابية أصبحت ضرورة حياتية، والخشية أن الصمت سيؤدي إلى الفلتان...ان «الشر يعم»، بمعنى أن الفلتان سيكون شره علينا جميعا إذا لم نحرك ساكنا ونقول «كفى لمن يعبث بمصالحنا الحيوية»... و «كفى لتحريك الشارع من دون أية عقلانية».