أنشئ مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي بموجب مرسوم بقانون رقم (9) صادر في 20 مايو/ أيار 1993، تلا ذلك صدور قرار من مجلس الوزراء رقم (2) صادر في 7 فبراير/ شباط 1994، بتشكيل مجلس التحكيم للمركز. وبموجب هاتين الأداتين وإقرار موازنة أولية للمركز أصبح بإمكان هذا المركز أن يمارس صلاحياته ودوره المحدد، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من أربعة عشر عاما فإن هذا المركز ظل موجودا على الورق من دون أن يكون له أي دور أو نشاط يذكر.

وعلى رغم أن ولادة المركز لم تكن ولادة عسيرة بل صاحبت ذلك موجة إعلامية كبيرة بإشهار المركز من خلال مؤتمر دولي للتحكيم عقد في البحرين في فبراير 1993 برعاية المجلس العالمي للتحكيم التجاري (ICCA)، فإن المتتبع للتطورات اللاحقة يجد أن وضع المركز بدأ في التدهور حتى أصيب بشلل تام.

والسؤال الآن: من هو المسئول عما وصل إليه المركز من موت سريري؟ وهل هناك نية ورغبة لدى الحكومة في إنقاذ المركز بالصدمة الكهربائية؟!

الواضح أن هناك جملة من العوامل والظروف المختلفة قد ساهمت في تدهور وضع المركز بدلا من تفعيل دوره، ومن ضمن ذلك عدم وضوح الرؤية لدى المعنيين بأمر المركز وتداخل الرسمي مع الشأن المستقل للمركز على اعتبار أنه مركز مستقل يتمتع بالشخصية المستقلة بحسب نص المادة (1) من المرسوم رقم (9) المشار إليه أعلاه، وكذلك تداخل الشخصي والرسمي فيما يتعلق بفتح مكتب للمركز، ناهيك عن تداخل صلاحيات الوزير المسئول عن المركز (وزير الشئون القانونية آنذاك) مع صلاحيات مجلس التحكيم الذي هو بمثابة مجلس أمناء للمركز (أو مجلس إدارته).

وعلى رغم أننا لا نعلم حقيقة حجم المبالغ التي صرفت على إنشاء هذا المركز (المصروفات المباشرة وغير المباشرة) وكذلك الجهد الذي بُذل، فإن ضياع الفرصة وعامل الوقت مهمان جدا، إذ كان من المفترض أن تصبح البحرين مركزا متقدما دوليا وإقليميا في مجال التحكيم التجاري، إلا أنه بسبب تدهور هذا المركز وانغلاقه انعكس سلبا على وضع التحكيم التجاري ودور البحرين الريادي في هذا المجال، ما حدا بدول أخرى في المنطقة إلى الولوج إلى هذا العالم الناهض على رغم عدم امتلاكها مقومات كثيرة تشريعية، قانونية وسياسية وغيرها مقارنة بما تمتلكه البحرين والتي لا يسع المجال لذكرها هنا الآن.

وإذا كانت البحرين سباقة على مستوى المنطقة في تبني فكرة إنشاء مركز للتحكيم التجاري الدولي في العام 1993، والذي قضى نحبه عمليا من دون إصدار شهادة وفاة رسمية له، فإن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا من ذي قبل إلى إحياء هذا المركز، وإن لزم الأمر استخدام الصدمة الكهربائية.

إن الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق مملكة البحرين سواء تجاه اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة أو تجاه منظمة التجارة الدولية وغيرها من الالتزامات تستدعي تدخلا من أعلى المستويات الرسمية في الدولة لوضع حد للموت السريري للمركز بإعادة تنظيم المركز وإجراء التعديلات المطلوبة على المرسوم بقانون المذكور. وقد سبق لنا أن تقدمنا إلى بعض الجهات الرسمية في المملكة بتصور شبه متكامل للتعديلات المطلوبة وكيفية إعادة تنظيم المركز، بل وتغيير مسمى المركز ليشمل اختصاصه المنازعات المتعلقة بالمصارف ومؤسسات المال الإسلامية.