«لن يتخلى المجلس الأعلى للمرأة عن برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية، وعلى رغم من كل ما تردده الصحافة من انتقاله إلى عهدة معهد التنمية السياسية، إلا أن البرنامج يشكل أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها المجلس انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية». تلك المقولة جاءت على لسان الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي في إحدى المقابلات الصحافية التي نشرت أخيرا.

«معهد البحرين للتنمية السياسية أعد اتفاقا متكاملا لنقل برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية من عهدة المجلس الأعلى للمرأة إلى عهدة المعهد، وهذا الاتفاق التي تمت صياغتها فعلا ينتظر أن يوافق عليها مجلس أمناء المعهد، قبل أن يتم أخذها إلى حيز التطبيق»، تلك المقولة جاءت على لسان المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية عبدالله الأشعل. لعلنا نتساءل: ماذا يحصل لبرنامج التمكين السياسي للمرأة بالضبط؟ لمن ستؤول عهدته في ظل تصريحين شبه متضادين؟ وهل سيكون هناك تعاون (تزاوج) تبادل خبرات بين الطرفين من أجل النهوض بالمرأة سياسيا، أم أن العملية أساسا لا تزال غير واضحة لأي من الطرفين؟

لعل ملف التمكين السياسي للمرأة من أكثر الملفات النسائية تعقيدا وصعوبة وحاجة لاستثمار خبرات علمية متخصصة ونوعية فيه، إذ أثبتت التجارب التي مرت بها المترشحات في الانتخابات كثيرا من الدروس الواجب أن يتم التعلم منها بعد تقييم التجربة، ذلك التقييم الذي لا يزال ينتظر أن يقوم به المجلس الأعلى الذي حمل على عاتقه مهمة البرنامج وكل ما يتعلق به منذ البداية.

كثير من السلبيات والإيجابيات شهدتها تجربة المترشحات، وشهدها برنامج التمكين نفسه، كلها نقاط من الضروري والواجب أن توضع في الاعتبار بشكل علمي دقيق ومدروس للاستفادة منها في الانتخابات المقبلة.

لعلنا لا نحتاج إلى أن نوصي بضرورة الإسراع في إخراج نتائج هذا التقييم الذي سيستفيد منه الجميع لصوغ برامج تتجاوز الأخطاء وتسعى للتغيير الحقيقي. وأخشى ما نخشاه أن يؤدي التأخير في إبراز النتائج، ودراستها، إلى تأخير في الخطوة التالية التي تتطلع للعام 2010 إذ سيجري امتحان آخر لمخرجات التمكين السياسي للمرأة، فيتكرر نفس الخطأ، ويتناسى الجميع ما قيل كثيرا من أن الصراع من أجل تمكين المرأة وإعدادها لانتخابات 2010 يبدأ... الآن.

من المسئول عن عهدة برنامج التمكين السياسي للمرأة الجديد، من سيصوغ أبعاده ورؤاه، ومن الذي سيشرف على مخرجاته؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست مهمة جدا، معهد التنمية أو المجلس الأعلى للمرأة، لا فرق واضح إذ إن الأهداف العامة لكليهما متشابهة، والسعي «للتدريب والتأهيل والبناء من أجل المستقبل» هو استراتيجية عامة بنى المجلس برنامجه عليها، مثلما يتوقع أن يبني المعهد برنامجه عليها لو قدر له أن يشرف عليه. المهم من ذلك كله، وقبل كل شيء، هو من الذي سيتعلم من التجربة، ويقيمها، ويعترف بشجاعة أين كان خطأه، وما الذي كان يفترض أن يقوم به. جميعنا نتحدث عن مفهوم «النقد الذاتي» وأهميته، لكن قليلين منا من يمتلكون من الشجاعة ما يؤهلهم ليقولوا أنهم أخطأوا هنا بالذات. ولعل عدة جهات أو عوامل اشتركت في خلق سلبيات عانى منها برنامج التمكين، جنبا إلى جنب مع إيجابيات كثيرة ومتنوعة تقدر له. ومن الطبيعي أن يكون لكل تجربة نقاط ضعف ونقاط قوة، ولا يمكن تجاوز نقاط الضعف إلا بالاعتراف بها بصدق أولا، ثم محاولة تغييرها، وهذا ما نأمل أن يقوم به المجلس الأعلى قريبا.