تحولت ندوة فنية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لمناقشة «حال السينما المصرية بين اليوم والأمس» إلى منتدى سياسي شهد هجوما صريحا وانتقادات لاذعة لنظام الحكم في مصر وقياداته باعتبارها لا تعير السينما بشكل خاص والفنون والثقافة بشكل عام اهتماما كافيا بما يتساوى مع أهميتها بالنسبة إلى المجتمع.

وبدأت الندوة التي أدارها الفنان سمير صبري هادئة تقليدية كعادة ندوات معرض الكتاب السابقة التي كان الجمهور ينفض عنها بعد دقائق من بدئها لكن السينمائيين المشاركين منحوها قدرا كبيرا من الإثارة عندما حملوا الساسة المصريين تهمة تدهور حال السينما المصرية في السنوات العشرين الأخيرة.

وبدا كاتب السيناريو فايز غالي الحديث قائلا إن السينما الحالية فقدت تقاليد مهمة تمتعت بها السينما المصرية منذ بداياتها كصناعة مهمة وتحولت فجأة إلى تجارة وبيع وشراء بعد أن نفضت الدولة يدها منها وركزت على كرة القدم مشيرا إلى أن الحركة النقدية كانت سببا مهما في إفساد السينما بعد أن صورت للجمهور أعمالا رديئة باعتبارها «فلتات» غير مسبوقة.

وقال المخرج مجدي أحمد علي إن السينمائيين لا يطالبون بعودة الدولة للإنتاج عن طريق القطاع العام الذي كان سببا في التدهور القائم وإنما يطلبون دعم صناعة السينما مثلما يحدث في الكثير من دول العالم ومنها دول متقدمة مثل فرنسا التي تفرض ضرائب على الأعمال الأجنبية المعروضة لصالح دعم السينما المحلية.

وأضاف انه لابد من التعامل مع السينما باعتبارها فنا راقيا وليس باعتبارها مشاهد مثيرة ونساء عاريات وهي الفكرة السائدة لدى الشباب باعتبار المجتمعات العربية مجتمعات ذكورية لا يشعر أفرادها بأن المرأة هي الأم والأخت والزوجة، مشيرا إلى أن السينما ليست وسيلة إثارة وإنما الظروف المعيشية تجعل البعض يفسر الأشياء بعقلية المريض.

لكن المخرج خالد يوسف كان أكثر صراحة عندما اتهم النظام الحاكم بالمسئولية الكاملة عن التدهور السينمائي قائلا : «إن السلطات في الماضي كانت مؤمنة بدور السينما الاجتماعي لكنها فجأة قررت خنق السينما ربما من دون وعي وربما بوعي كامل من خلال قوانين سيئة السمعة قللت من هامش الحرية المتاح».

وزاد يوسف إن السينما لا يمكنها النهوض في بلد طالما أن مسئوليها يتحدثون عنها باعتبارها رفاهية ما انطبع على كل المؤسسات الحاكمة التي سارت خلف رؤية القيادات مشيرا إلى أن الأزمة سببها المناخ العام الذي ضرب السينما في مقتل من خلال تشريعات أدت إلى ابتعاد المنتجين المحترمين وإفساح المجال لمنتجين يلهثون خلف «الربح والهلس» باعتبار النظام «عايز كده».

وأيده السيناريست فايز غالي الذي قال إن القطاع العام السينمائي في مصر يعد القطاع الحكومي الوحيد الذي الغي بقرار رسمي ولم يسمح له بالبقاء إلى جانب القطاع الخاص مثل غيره مشيرا إلى شبهة كون الأمر مقصودا وأن الحكومة المصرية يبدو وكأنها تهيئ السوق للسينما الأميركية من خلال تشجيع إنشاء دور العرض من دون تشجيع الإنتاج.

وأضاف غالي انه تعجب أخيرا من زيادة الحديث عن ضرورة إنتاج فيلم مصري عن بطولات حرب أكتوبر 1973 بعد مرور أكثر من 33 عاما على تلك الحرب فأين كان هذا الاهتمام بهذا الحديث طوال تلك السنوات أم أن السينما مازالت تعامل باعتبارها رفاهية.