تقدم الحكومة دعما سنويا يقل عن 12 مليون دينار لدعم المواشي والدواجن والطحين. يذهب السواد الأعظم من الدعم إلى اللحوم؛ ما يعكس رغبة الناس في تناول اللحوم الحمراء.

حقيقة، ارتأينا الكتابة عن هذا الموضوع بسبب حصول نوع من عدم الالتباس في طرح مسألة الدعم وذلك في أعقاب ندوة جمعية «وعد» عن الغلاء، التي عُقِدَت في 22 فبراير/ شباط الجاري. فقد لاحظنا تركيز بعض الصحف على قضية الـ 50 فَلْسا المقدمة لكيلو الدجاج من دون غيرها.

في التفاصيل، تحصل شركة البحرين للمواشي على دعم لاستيراد اللحم. حددت الحكومة سعرا أساسيا للحم الغنم الأسترالي قدره 16 دينارا و560 فَلْسا. في المقابل، بلغ متوسط سعر شراء شركة البحرين للمواشي رأسَ الغنم الأسترالي الحي من الأسواق العالمية تحديدا 29 دينارا و912 فَلْسا في العام 2006. وعليه، تحمّلت الحكومة الفرق في السعر. يشار إلى أنه تم استيراد نحو 600 ألف رأس من اللحوم الاسترالية من الأسواق العالمية في العام الماضي. وعليه، بلغت كلفة الدعم 7 ملايين دينار و846 دينارا في 2006.

50 فلسا لكيلوغرام الدجاج

أما فيما يتعلق بالدواجن، فتقدم الحكومة دعما إلى شركة دلمون للدواجن بقيمة 50 فَلْسا لكل كيلوغرام من المبيعات المحلية على أساس دينار لكل كيلوغرام. بلغت قيمة الدعم الكلي للدواجن نحو 256 ألف دينار في العام 2006. يبقى أن شركة دلمون تعاني مشكلات في تسويق دجاج «المرزعة» من قبيل عدم توافر الكمية بعض الأوقات أو توافرها بأحجام كبيرة أو صغيرة نسبيا. كما أن هناك مشكلات أخرى مثل التعليب، إذ تقتضي بعض الأحيان تحمّل خروج الدم من الكيس. ربما تحتاج الشركة إلى إعادة تعلم أساليب التسويق.

خلافا للدواجن، تقدم الحكومة دعما «سخيا» للطحين. يقدم الدعم الحكومي إلى شركة مطاحن الدقيق. وبلغت قيمة الدعم مليونين و920 ألف دينار في العام 2006. وعلمنا حديثا ألا توجد نية للتقليل من الدعم الحكومي للطحين؛ ما يعني المحافظة على الأسعار السائدة؛ وهو ما يشكل ارتياحا عاما في أوساط المجتمع.

إعادة هندسة الدعم

حقيقة القول، هناك نوع من سوء الاستغلال من قِبل بعض الفنادق فيما يخص اللحوم الحمراء. المشاع أن بعض الفنادق تشتري كميات كبيرة نسبيا من اللحم المدعوم مبكرا؛ ما يتسبب بعدم توافر كمية كافية للناس في بعض الأوقات. وقد ظهر ذلك بشكل جلي في الأسابيع القليلة الماضية على خلفية وجود مشكلة في كمية اللحوم المستوردة من أستراليا. لاشك في أن الحاجة غير موجودة لقيام الشركات بشراء كميات من الخبز. أما فيما يتعلق بالدواجن، فكما أسلفنا هناك مشكلة تسويقية لدى الشركة التي تحصل على الدعم الحكومي.

بيد أنه ربما يكون من المناسب إعادة هندسة الدعم لضمان وصوله إلى من يستحقه من دون غيره. حاليا، يحصل الفقير والغني على السواء على السلع المدعومة من الحكومة. حقيقة، ربما يمكن التفكير في طرح بدائل مثل المعونات الشهرية للأسر المحتاجة. من المؤكد أن أي مقترح يجب أن يكون يسيرا من الناحية العملية.

كما يقتضي الصواب توسيع دائرة السلع المشمولة بالدعم الحكومي على أن تتضمن بعض أمور حيوية ومهمة للأطفال، تحديدا مثل الحليب (لكن ليس سلع الرفاهية مثل الألعاب). نرغب في الكتابة عن الدعم الحكومي لبعض السلع والمنتجات الخدمية الأخرى في حال توافر المعلومات.