من المقرر أن تنشر المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الثلثاء) أسماء الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في إقليم دارفور في غرب السودان الأمر الذي سيفتح جبهة جديدة مع الحكومة السودانية ستؤثر بلا شك في مساعي حل هذه الأزمة.

ويقول الخبراء إن تقديرات الحرب الأهلية في إقليم دارفور بغرب السودان تشير إلى أن 200 ألف شخص قتلوا وإن 2.5 مليون شخص آخرين نزحوا عن منازلهم في دارفور منذ حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة في العام 2003 متهمين إياها بإهمال مناطقهم.

كما يرجح الخبراء أن أحد أسباب إحجام الخرطوم عن السماح بنشر قوات حفظ سلام دولية في دارفور يتمثل في الخشية من إمكان استخدام قوات المنظمة الدولية لاعتقال الأشخاص الذين ستوجه إليهم الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. الحرب الأهلية في جنوب السودان استمرت زهاء العشرين عاما وأوقعت أكثر من مليوني قتيل ولم نسمع حينها أو عقب توقيع اتفاق السلام عن وقوع جرائم حرب أو إبادة جماعية أو حدوث عمليات اغتصاب! إذا لماذا يحدث ذلك في دارفور مع الفارق الكبير بين الحربين؟ الخرطوم لم تستطع منذ بدء النزاع أن تؤكد حقها في الرد على أي تمرد يحدث في نطاق حدودها الداخلية وهو أمر يكفله لها الدستور والشرائع الدولية. كما أن مشاركة «الجنجويد» فاقم من الوضع والقي باللوم على الدولة. وهذا الأمر تؤكده لاهاي التي تشمل في قائمة الأشخاص الذين تلاحقهم مسئولين عسكريين وزعماء قبليين وقادة ميليشيات.

إذا إذا تولى الجيش السوداني منذ البدء الأمر وعالجه بالمفهوم العسكري البحت لما وصلنا إلى هذا الحد.