لم تكن الجهات الرسمية موفقة في التعامل مع الإشاعة منذ دخولنا في عصر الإنترنت والاتصالات المتعددة الوسائل، بل إنه يمكن القول: إن هذه الجهات استخدمت أساليب بالية عززت من انتشار الإشاعات التي ساهمت إلى حد بعيد في تشويش بعض جوانب الأمن. وزاد الطين بلة؛ إن الجهات الرسمية لجأت إلى قوانين الحقبة الماضية في محاولة منها لغلق منافذ المعلومات التي لا يمكن بأي حال منعها إلا إذا قرر بلد ما أن يخرج من سياق العصر الذي نمر به حاليا. وعليه، فقد لجأت الجهات الرسمية إلى إصدار أوامر قضائية لمنع الحديث عن أمور يتحدث عنها الجميع وتنتشر كالنار في الهشيم، وتفاقم الأمور بدلا من معالجتها.

الأسوأ من ذلك أن بعض الجهات النافذة سعت إلى استخدام أساليب كانت تنفع جزئيا في الماضي عبر طرح الإشاعة المضادة، أو عبر حملات إعلامية غير صحيحة، ، وأكدت لدى المشككين القناعات التي شكلتها المعلومات المخلوطة بالإشاعات والحقائق بشكل غير قابل للفصل بسبب أسلوب التعامل غير المنطقي من قبل الجهات الرسمية.

وفي الأسبوع الماضي كانت إحدى الإشاعات تنتشر بشأن تجنيس نوع معيّن من الناس وتشغيلهم في أجهزة الأمن، وتصدّينا في «الوسط» لتلك الإشاعة ووصلنا إلى نصف الطريق من خلال تصريحات من خارج البحرين، ولكن لم نستطع أن نكمل المشوار؛ لأن الجهات الرسمية تعمل على أساس «لا أسمع... لا أرى... لا أتكلم»، تاركين الأمر للزمن لكي يقتل هذه الإشاعة أو تلك الحقيقة.

إن الجهات الرسمية لديها إما نقص شديد في فهم دورها وفي طريقة التعامل مع هذه الأمور، أو أن جزءا مما يقال فيه جانب من الحقيقة، وبالتالي فإن الصمت ربما يكون مفضلا... ولنأخذ موضوع «برلمان الشباب»، فالحديث المتواتر أنه تم إلغاؤه وتم كذلك شطب استراتيجية الشباب، وذلك بناء على توصية لأحد المستشارين السيئين الذين لا يحبون أن يروا خيرا في البحرين... ولكن المشكلة لن تجد من المسئولين مَنْ يتجرأ على قول الحقيقة في هذا المجال، ويتركون الأمور على عواهنها، وبالتالي، فإن الحديث عن الإلغاء بسبب استشارة حاقدة يصبح هو الخبر الصحيح.

إن التعامل مع الإشاعات لا يتم من خلال الصمت، أو من خلال إسكات الآخرين... فحتى في عصر أمن الدولة، وعندما لم يكن الإنترنت موجودا، لم تنفع الأساليب المعتمدة حاليا لدى المسئولين، فكيف بها ستنفع الآن؟!