من احترام الجمهور تقديم الحقائق كما هي لا كما نرغب فيها. هذه قاعدة في عالم الصحافة، وخلافها يعتبر شذوذا في عالم الصحافة. في الأسبوع الماضي كان هناك تزوير وتسويف وتطويع لبعض الحوادث حدا يصل إلى استغباء عقل القارئ والجمهور والشعب البحريني بأسره.

إن ما جرى من تناول في بعض الصحف لخبر وزارة الداخلية في الأسبوع الماضي حول القبض على شخصين في إحدى القرى عكس حقيقة ما يقال عن العقلانية والتحضر واحترام القارئ. ويثبت بما لا يدع مجالا للشك مدى توغل عقلية ما قبل «الميثاق». عقلية إدخال البيانات حول المؤامرات التي تستوجب زعزعة الأمن والاستقرار واقتلاع النظام بأسره. عقلية الضرب بيد من حديد والتقطيع من خلاف!

جرت حوادث في الأسبوع الماضي لا ننكر وجودها، وتحتاج من الداخلية اللجوء إلى القضاء ليبت في أمرها كنتيجة نهائية وحاسمة في دولة القانون والمؤسسات. تلك الحوادث لا تحتاج إلى مبالغات وتهويلات لا مسئولة صدرت من بعض من يتبوأ المسئولية في صحافتنا المحلية.

مبالغات صحافتنا المحلية في مانشيتاتها تحتاج إلى وقفة. إذ يتضح أن الصحافة التي تناولت الحدث، بمبالغة شاذة في عالم الصحافة في الدول الديمقراطية، هي صحافة غير أمينة على مصلحة الوطن، ولا تحترم عقل القارئ في شيء. وهي تبتغي من تهويلها ومبالغتها الشاذة تعبئة أطراف ضد أطراف أخرى في المجتمع، وبشكل أكثر تحديدا تعبئة وتأليب الطائفة السنية على الطائفة الشيعية في المجتمع البحريني الصغير.

من فترة ليست بالقصيرة نعاني من مثل تلك التغطيات المبالغة في شذوذها حدا يصل إلى استغباء الجمهور البحريني. ولم تخدم الصحافة طيلة فترة ما قبل «الميثاق» المطالبة بحرية التعبير وعودة الديمقراطية والحياة النيابية وحرية العمل السياسي. ولم تطالب (تلك الصحف) بأي إصلاح سياسي أو ديمقراطي أو غيره، ولم تدعو إلى أي خطوة إصلاحية في مجال الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان. وبعد الاستفتاء على «الميثاق» هللت الصحافة ذاتها للخطوات الإصلاحية، وتحدثت عن حرية الرأي والتعبير والديمقراطية والحياة النيابية، وكأن إرثها الديمقراطي موغل في جيولوجيا طبقات الأرض السفلى وقيعان المحيطات!

في دولة الديمقراطية والقانون والمؤسسات؛ ليس مقبولا أن تدعو بعض الصحف وبعض الأقلام إلى الاستبداد وتطبيق قوانين قمعية تنافس «قانون أمن الدولة» سيئ الصيت، أو المطالبة بتأديب الناس بـ «الكرباج»! كما ليس مقبولا الاعتداء على رجال الأمن وسلطة وهيبة الدولة بـ «المولوتوف»، وتعريض حياة الشرطة للخطر من أجل المطالبة بالحقوق السياسية أو الاقتصادية أو غيرها.

جميل أن تطلب وزارة الداخلية من المجتمع والعاملين في الشأن العام المساهمة لوضع الحلول للمشكلات المجتمعية التي تعتري المجتمعات المتحولة ناحية الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار. كما أنه سيكون من المفيد تناول تلك المعلومات والحقائق بلا شذوذ غريب في عالم الصحافة التي تدعي بأنها حرَة ومستقلة وحيادية.

«عطني إذنك»...

في النظم السياسية العربية وعلى امتداد رقعة الوطن العربي، تقوم المخابرات ووزارات الداخلية بعمليات قمع غاية في الإتقان، وتقوم الجهات ذاتها بصوغ المؤامرات ضد الحركات الجماهيرية والأحزاب السياسية، في حركة دؤوبة، شغلها الشاغل تزوير الوعي المجتمعي، وتقديم الناس لمطاحن الانشقاقات والعسف والقمع؛ أليس هذا جزء من الطريق إلى الاستبداد؟ إذا، عن أي إصلاح نتحدث؟!