تحتاج تصريحات الوكيل المساعد لشئون السياحة بوزارة الإعلام فوزي تلفت والمتعلقة بازدياد طلبات رخص الفنادق الجديدة قليلا من التمحيص والنظر. لا عن تشكيك - لا سمح الله - بأن الإجراءات التي اتخذها وزير الإعلام بشأن إغلاق الصالات الفنية في فنادق الثلاثة وأربعة نجوم قد تفضح مثل هذه المؤشرات، أو لأن الوزارة تسير نحو إطباق سيطرة بعض القوى الإسلاموية على القطاع الإعلامي والسياحي ككل. بقدر ما هو تحسس بسيط - نرجو من الوزير تقبله - عن صدقية وشفافية الاستثمار السياحي في البحرين.

ندرك أن سعادة وزير الإعلام كان قد صرح بأن الوزارة تسير في منهجية التدرج في تنظيف السياحة من المحرمات والموبقات. وعليه، أجد أنه من باب الحرص على أخلاقوية فتح فرص الاستثمار السياحي بشفافية إخبار المستثمرين الجدد أن البحرين تسير نحو التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. من الضروري إذا، أن يطلق وزير الإعلام تصريحا جديدا يتضمن الإقرار بأن وزارته بصدد البدء (اليوم أو غدا) في تنفيذ بقية أجندتها السماوية.

الخطوة التي ننتظرها من سعادة الوزير - بلهفة - هي منع المشروبات الروحية المحرمة شرعا والتي تخدش نظافة سياحتنا في الفنادق البحرينية صغيرها وكبيرها، سواء أكان الفندق ذا نجمة واحدة أم عشر نجمات!. عندها تحديدا، نتطلع من وزارة الإعلام أيضا أن تزودنا بمعلومات أكثر دقة، لا عن طلبات الفنادق الجديدة بل عن عدد الفنادق التي ستغلق أبوابها لتغادرنا إلى غير رجعة.

سأدعم الوزير - كإعلامي - في حال أطلق مثل هذا التصريح الذي أنتظره منه. أما خلاف ذلك، فلنا أن نعتبر كلمتي «السياحة النظيفة» التي يتحدث عنهما سعادة الوزير ووكيله المساعد لشئون السياحة تلفت، مجرد تبرير مخطط آخر، يعطي فئة محددة تحقيق مصالح محددة من دون الآخرين.

نحن صادقون جدا، فليكن لوزارة الإعلام أن تطبق «السياحة النظيفة» على الجميع وحينها سنكون أول من يدعمها. خلاف ذلك، نجدها مجرد قرارات قصيرة المدى تتعلق بمصالح وصفقات سياسية - كما يروج البعض - مفضوحة.

من جانب آخر. لا تزودنا وزارة الإعلام بأي بيانات دقيقة عن خطة مدروسة تتعلق بالاستثمار السياحي. وهو ما يجعلنا نتساءل عن دور مجلس التنمية الاقتصادية في التدخل المباشر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا القطاع الحيوي، الذي يكاد أن يقضى عليه.

ندرك جيدا حجم الخسائر الاقتصادية جراء قرارات وزارة السياحة الأخيرة، لكننا سنقبل بها إن كانت ناتجة عن تخطيط مدروس وإن كانت قرارات تتسم بالشمولية والعدالة. أما أن تكون مخططات لضرب فئات من رجال الأعمال لحساب فئات أخرى من البحرينيين الذين يسعون للسيطرة على كل شيء، فهذا ما نرفضه.