ربما لا توجد عبارة أكثر قبحا في المجال التجاري في البحرين من (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل). أقل ما يمكن أن يقال هو أن هذه العبارة تكشف عدم ثقة البائع في بضاعته، وإلا لما تردد بالزعم بأنه على استعداد لقبول التحدي بالموافقة على استرداد أو تغيير البضاعة إرضاء للمشتري.

في الوقت الحاضر في البحرين تمنح بعض المؤسسات وخصوصا تلك التابعة لسلسة متاجر عالمية فترة تمتد لمدة أسبوع يسمح خلالها للمشتري بإعادة السلعة ضمن بعض الشروط مثل الاحتفاظ بالرصيد والعلبة. لكن لا مناص من إصدار تشريع خاص يتعلق بحق إعادة السلع لغرض تعزيز حقوق المستهلك وبالتالي عملية الشراء والبيع (طبعا لا ينطبق الأمر على بعض السلع مثل الملابس الداخلية). يبقى حتى الآن لا يوجد قانون يلزم المؤسسات بعدم نشر هذه العبارة القبيحة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) في مكان واضح في المتجر. بيد أنه ستتغير الأمور في حال تم تمرير قانون حماية المستهلك.

قانون حماية المستهلك

استنادا للمادة رقم 8 من مسودة قانون حماية المستهلك سيكون إلزاما على المزود استرداد المنتج أو إبداله في حال اكتشاف المستهلك عيبا فيه، مع إعادة للثمن في حال الاسترداد. ويحظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتج أو إبداله, كما يحظر أية لافتة تنص على ذلك. طبعا الاستثناء هو في غير المنتجات التي يصدر عنها قرار من وزير الصناعة والتجارة.

ومن المنتظر أن تحيل الحكومة مسودة قانون حماية المستهلك إلى البرلمان في وقت لاحق من أجل صدور تشريع بهذا الخصوص. بدورنا نؤيد ما جاء في المادة رقم 8 من مسودة القرار وإن كنا نتمنى أن تذهب المادة أبعد من ذلك. قد تكون هناك أسباب مختلفة تدعو المشتري للتفكير في إعادة السلعة من قبيل عدم وجود المساحة اللازمة أو صعوبة الاستخدام (بالنسبة للأجهزة الإلكترونية). بل قد تكون هناك أسباب عادية مثل تغيير وجهة النظر بخصوص السلعة أو حتى لونها.

نرى أن الصواب يقتضي منح المشتري حرية إرجاع السلعة حتى من دون سبب لكن ضمن فترة محددة (مدة 30 يوما من تاريخ الشراء). تقوم المؤسسات التجارية في الولايات المتحدة بسؤال المشتري الراغب في إعادة السلعة عن السبب لغرض جمع المعلومات ولكن ليس كشرط لقبول السلعة المرجعة أم لا.

نعتقد بأن وجود تشريع يسمح بموجبه للمشتري بإرجاع السلعة سيعزز من ثقافة المتاجرة في البلاد. ويساهم القانون في عدم تردد المشتري في اتخاذ قرار الشراء نظرا إلى وجود قانون يحميه في حال استدعت الحاجة لإرجاع السلعة.

شكرا وزير الصناعة والتجارة

نرى بأن مسودة قانون حماية المستهلك ستشكل إضافة إلى جهود تحسين العمل التجاري في البلاد. يشار إلى أن وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، اتخذ حديثا قرارين جديدين من شأنهما تعزيز النشاط التجاري في البلاد. يمنح القراران واللذين تم اتخاذهما في شهر فبراير/ شباط الجاري مزايا إضافية لكل من المستهلك والتاجر على حد سواء. باختصار. المطلوب من أصحاب المتاجر التأكد من حصول المستهلك على معلومات واضحة فيما يتعلق بالأسعار قبل عملية الشراء. كما يمنح قرار آخر المؤسسات التجارية حرية الإعلان عن تخفيضات متى ما أرادات من دون الرجوع إلى أية جهات أخرى.

ختاما نعتقد بأن الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لوجود تشريع خاص يضمن حقوق المستهلك. كما لابد من صون حقوق التاجر في الوقت نفسه. لا شك بأن القانون الجديد سيساهم في تعزيز السمعة التجارية للبحرين. وفي نهاية المطاف يكون اقتصادنا هو الفائز.