يأتي الإفراج عن معتقلي المطبوعات أمس ضمن الخطوات الإيجابية نحو تعزيز حال الانفتاح السياسي الذي تعيشه البلد منذ مطلع العام 2001. وفي هذا الإطار، ينبغي علينا جميعا أن نعي أهمية المحافظة على حقوقنا جميعا في التعبير عن الرأي، ولكن تقع علينا أيضا مسئولية المحافظة على أمن البلد. فهناك من يراهن على سوء الأوضاع، وهناك من يشير إلى أن التقرير المثير للرأي تحدث عن أن شهر فبراير/ شباط الجاري سيكون بداية لتدهور الأمن، ويطرح تحليلاتٍ مصفوفة بحسب التفصيل المذكور. ولكن علينا أن نتحدى مثل هذه المقولات إذا كنا نحب بحريننا... فالخطأ من أي طرف كان لا يُبرر ارتكاب الأخطاء، وتعكير الأجواء من شأنه أن يُضر الفئات المحرومة أكثر من إضراره الفئات الأخرى.

وفي يوم الجمعة الماضي، تحدث علماء الدين بشكل واضح، وأعلنوا أنهم ضد حرق الإطارات، وتعطيل مصالح الناس، ورمي حاويات القمامة المحروقة أمام السيارات على الشوارع العامة. فهذا العبث من شأنه أن يؤكد مقولاتٍ تتردد عن نوعية الفئة التي ترفع مطالبَ مشروعة، وهناك من يستفيد من هذه الأعمال للدفع باتجاه عدم تحقيق أيٍّ من المطالب، على أساس أن هذه الفئات «مشاغبة» بالفطرة. إن السعي إلى نيل الحقوق لا يتحقق من خلال تعطيل مصالح الناس، بل العكس هو الصحيح. ولو نظرنا إلى مناطق مبتلاة بالعنف وقريبة منا، فإن هناك من يتمنى عودة الدكتاتورية على الانفلات الأمني. ونحن لم نصل إلى هذه الحال، ولن نصل إليها بإذن الله، ولكن علينا أن نحافظ على مناطقنا بصورة تليق بالمطالب التي نرفعها.

إن من المفترض أن نُفسح المجال لمن دخلوا البرلمان والبلديات لأن يباشروا تنفيذ برامجهم، ولكن إذا لم تتوقف الحرائق فإن الاعتقالات أيضا لن تتوقف... وفي هذه الحال، فإن نواب المعارضة تتحول جهودهم من السعي إلى تنفيذ ما وعدوا به إلى السعي إلى الإفراج عن الموقوفين. ونحن نعلم أن هناك عددا من الموقوفين الأبرياء، من بينهم لاعبا كرة يد من جدحفص تم احتجازهما بعد أن أنهيا التدريبات اعتقادا من الشرطة أنهما كانا يمارسان الحرق... وهناك صغار تم ضربهم في كرباباد والسنابس، وفجأة يجد الجميع أنفسهم في دوامة البحث عن مخرج لمن تم احتجازه، وتفسير لحادث تعرض لهذا الشاب أو ذاك. وفي كل الأحوال، فإن المجتمع هو الخاسر، والشباب الذين من المفترض أنهم يدرسون أو يعملون يمضون ليالي وأياما في المتاعب الجمّة.

إن علينا أن نتوقف عن قول «إن الشباب لا يمكن لأحد أن يصل إلى قلوبهم وإلى عقولهم»، أو إنهم لا يكترثون بأي شخص ولا أية جهة... فهذه المقولات ليست صحيحة، وليست دقيقة. ففي حال قرر من لهم تأثير في المجتمع التصدي لمثل هذه الأمور، فإن بالإمكان الوصول إلى نتيجة إيجابية. إن مثل هذه المسئولية نتحمّلها جميعا، وعلينا أن نرفض تنفيذ نبوءات تقرير هنا أو هناك، فالبحرين بلادنا، والشباب شبابنا، والحقوق حقوقنا، وعلينا المحافظة على بلادنا وعلى شبابنا وعلى حقوقنا بصورة متوازنة.