يبدو أن الجهود المهنية للنقابات الحكومية ستشهد هذه المرة حدثا مهما يسجل لتاريخها القصير نسبيا في البحرين، فبالأمس دشنت النقابات الحكومية عريضة لرفع أجور ورواتب موظفي القطاع العام، وإذا ما نجحت هذه العريضة في تحقيق هدفها فستكون فعلا إنجازا تاريخيا لهذه النقابات منذ تأسيسها في سبتمبر/ أيلول 2002، إذ صدر قانون سمح بتشكيل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

النقابات بحسب القانون تشتمل على جميع المؤسسات في القطاع الخاص وفي القطاع الحكومي ولكن الحكومة عندنا أصدرت قرارا منعت به تشكيل النقابات داخل وزارات الدولة على رغم أن اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية افترض وجود النقابات داخل الوزارات ومنذ ذلك الحين استمرت النقابات داخل الوزارات في العمل متحدية القرار غير السليم الذي أصدرته الحكومة.

أما الآن فإن النقابات الحكومية بدأت تنشط وتخطو خطوات فعلية لتحسين معاشات موظفي الوزارات بما يتلاءم مع مستوى المعيشة اليوم.

وقد اتخذ اتحاد النقابات قرارا بدعم هذه الخطوة وهناك عدة برامج مقبلة لنقابيين من بينها دعوة ممثل النقابات الأميركية للمشاركة في إحدى الفعاليات.

إن النقابات الأميركية لها تأثير وخصوصا أنها قريبة من الحزب الديمقراطي الأميركي الذي يشترط على الدول أن توقع اتفاقات التجارة الحرة مع واشنطن، وأن تكون لديها نقابات في المؤسسات العامة والخاصة.

وهذا يعني أن على الحكومة أن تخرج رأسها من الرمال وأن تصارح الحركة النقابية البحرينية فيما إذا كانت مازالت ترفض الاعتراف بها وترفض التفاهم معها، وفي هذه الحال فإن عليها أن تصارح أيضا الطرف الأميركي الذي وقع معها اتفاق التجارة الحرة بأن النقابات غير مسموح لها أن تنشط كما كان متوقعا ولكن الملاحظ أن الصراحة ليست هي السياسة المتبعة وبالتالي فإننا مقبلون على سوء تفاهم بين الحكومة والنقابات وربما أن الحكومة ستخرج مغلوبة لأنها لا تهتم كما يجب بدور هذه النقابات ورسالتها المهينة.