كان هذا عنوان محاضرتنا في ندوة الغلاء والتي استضافتها جمعية «وعد» مساء يوم الخميس 22 فبراير/ شباط الجاري. وتوصلنا إلى هذه النتيجة في ضوء عدم وجود مؤشرات توحي بأن المشكلة في طريقها إلى الحل.

يبدو لنا أن أكثر من طرف مقصر. الحكومة مقصرة من جانبها لكونها لا تعترف بوجود المشكلة أصلا. وتبين ذلك من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة ما بين 2007 إلى 2010 والذي تم تقديمه إلى المجلس الوطني. أيضا لا تعمل الحكومة على نشر أرقام بخصوص الحجم الحقيقي لمؤشر التضخم. كل ما نراه هو قيام مؤسسات رسمية بالاجتهاد في طرح مسببات التضخم من دون التطرق إلى الحلول وكأن وظيفة الحكومة اقتصرت على تقديم شرح للأزمة.

للأمانة تقدم الحكومة أنواعا من الدعم للحوم الحمراء والدواجن والطحين فضلا عن البنزين والكهرباء والماء. بيد أنه لم تتخذ الحكومة خطوات ملموسة لمعالجة ظاهرة التضخم التي طفحت على السطح منذ العام 2006. يبقى أن هناك استثناء ويتمثل في تأسيس لجنة لمراقبة الأسعار. نتمنى أن تنجح اللجنة في المساهمة في وضع حلول لمعالجة ظاهرة التضخم. ونقول إن الغلاء بات ظاهرة لأن الأسعار ارتفعت وبقيت مرتفعة.

البرلمان مقصر

بالإضافة إلى ذلك، يمكن القول إن البرلمان بدوره مقصر في معالجة الأزمة ربما لأن المجلس مشغول بأمور مختلفة. على سبيل المثال، يلاحظ أن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب (وأنا أحد أعضاء هذه اللجنة) مشغولة كثيرا بعدة أمور وفي مقدمتها تقرير ديوان الرقابة المالية بخصوص التجاوزات المالية في بعض الوزارات والمؤسسات الوطنية. الاستثناء هو تقديم مقترح برغبة لمنح 20 دينارا لكل فرد في أسرة يقل دخلها عن 1000 دينار في الشهر ولمدة ثلاثة أشهر. وعليه تحصل مكونة من 5 أفراد يقل دخلها على ألف دينار شهريا على دخل مساعدة قدرها 100 دينار ولمدة ثلاثة أشهر. الغرض طبعا هو مساعدة الأسرة على التأقلم مع تداعيات الأزمة. لكن لا يبدو أن الحكومة راضية عن الاقتراح على الأقل حتى هذه اللحظة.

أيضا القطاع التجاري (ممثلا في غرفة تجارة وصناعة البحرين) يتحمل جانبا من المسئولية كونه لا يقدم حلولا لمعالجة الأزمة. بدورنا لا نعتقد بأن الغرفة مسئولة عن أزمة الغلاء لكنها مقصرة في طرح حلول للمعضلة. المطلوب من الغرفة، كونها تمثل القطاع التجاري، أن تعمل على طرح بعض المقترحات العملية للقضاء على الأزمة بدل الوقوف على التل.

المستهلك أيضا يتحمل جانبا من المسئولية. أعجبني ما ذكره أحد التجار بوجود نقص في ثقافة الاستهلاك بدليل إصرار البعض على شراء الكثير من الأطعمة من المطاعم المنتشرة بدل الطبخ في المنزل. طبعا الفرق هنا في السعر، إذ إن قيمة طعام لشخص واحد في مطاعم الوجبات السريعة ربما تكفي لسد كلفة إطعام عدة أشخاص في المنزل.

حلول جذرية

المطلوب هو تطوير حلول من قبيل الأمر السامي الذي أصدره صاحب الجلالة فيما يتعلق بإلغاء نصف الالتزامات المالية المرتبة للمواطنين لبنك الإسكان. في المحصلة يحصل المشمولون على المكرمة على مبلغ إضافي من المال (سيبدأ تطبيق المكرمة في شهر مارس/ آذار) يساعدهم في التأقلم مع ظاهرة التضخم. بيد أنه حصلت بعض الأسر البحرينية على هذه المكرمة ولكنها لم تشمل أسرا أخرى محتاجة أيضا.

المؤكد أن أزمة التضخم خطيرة لأقصى حد ممكن لأنها تزيد من شغف العيش لعدد كبير جدا من المواطنين. بالمقابل، نرى من المناسب أن تفكر الحكومة بجد في تعديل الرواتب والأجور أسوة بما قامت به بعض دول مجلس التعاون الخليجي. وحتى يتحمل الجميع مسئولياته، يمكن الجزم بأن مشكلة التضخم ستستمر.