وتعتمد بعض الدول على هؤلاء الضحايا بشكل رئيسي، اذ أكد تقرير لمنظمة العفو الدولية تهريب مئات النساء سنويا إلى «إسرائيل» لغرض الاستغلال الجنسي التجاري، وتعتمد الشركات الإنشائية والمشروعات التجارية في «إسرائيل» على المتاجرة بالعمال الأجانب لإجبارهم على العمل في ظروف مأسوية للعبودية.

وتتزايد يوما بعد يوم أعداد ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والفتيات اللاتي يتم ترحيلهن من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من البلدان الأوروبية؛ وتواجه الكثيرات من هؤلاء المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان لدى عودتهن، بما في ذلك المتاجرة بهن من جديد. فقد أصدر المركز الألباني لإعادة تأهيل ضحايا تجارة البشر من النساء، المعروف باسم «فاترا» (أي «موقد المرأة»)، تقريرا في العام 2004 قال فيه «إن 121 امرأة وفتاة، من بين 163 يؤويهن المركز، تم ترحيلهن من دول الاتحاد الأوروبي... ومن بين هؤلاء 70 «أعيد تدويرهن» في عملية الاتجار أكثر من مرتين؛ وإعادة توطين الضحايا في ظل الظروف الراهنة في بلادنا اليوم من شأنه أن يفضي إلى الكثير من المشكلات الاجتماعية التي ستكون لها عواقب وخيمة بالنسبة لمجتمعنا في المستقبل».

واعتمد مجلس أوروبا في 3 مايو/ أيار في العام 2005 اتفاقا مناهضا الاتجار بالبشر، ومن شأنه أن يسهم بعض الشيء في تعزيز احترام الحقوق الإنسانية لمثل هؤلاء الفتيات والنساء.

ويعد الاتفاق الجديد، الذي يصف الاتجار بالبشر باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان، أول معاهدة دولية من نوعها تستوجب من الدول الموقعة عليها اتخاذ تدابير محددة لحماية ضحايا المتاجرة بالبشر؛ وتسري أحكام الاتفاق على الاتجار بالبشر داخل الدول وفيما بينها، سواء أكان يجري بواسطة عصابة إجرامية منظمة أم من دونها.

ويجب على جميع الدول الموقعة على الاتفاق اتخاذ ما يلزم من التدابير - الفردية والجماعية - لمنع الاتجار بالبشر، وتقديم المسؤولين عنه للقضاء؛ كما يجب عليها ما يأتي:

@ اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر.

@ التحقق من أن الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للاتجار بهم لا يرحلون من البلاد على رغم عنهم قبل إتاحة الوقت الكافي لهم للنجاة من تجار البشر، والتعافي من محنتهم، واتخاذ قرار مبني على العلم والاطلاع بشأن التعاون مع السلطات إذا ما قررت مقاضاة مقترفي هذا النشاط.

@ التحقق من أن ضحايا تجارة البشر يتلقون المساعدة والحماية اللازمة، سواء وافقوا أم لم يوافقوا على التعاون مع السلطات في مقاضاة المشتبه في تورطهم في هذه التجارة.

@ إصدار تصاريح إقامة قابلة للتجديد لضحايا تجارة البشر، في ظروف معينة.

@ التحقق من إتاحة سبل التعويض والإنصاف لضحايا الاتجار بالبشر، وحصولهم على تعويض مالي عما كابدوه من انتهاكات حقوق الإنسان.

وسعت منظمة العفو الدولية للتأثير على الدول الست والأربعين الأعضاء في مجلس أوروبا خلال العامين اللذين جرى خلالهما التفاوض على المعاهدة، حاثة هذه الدول على ضمان صوغ المعاهدة على نحو يكفل أعلى معايير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص الذين يقعون ضحايا لتجارة البشر؛ وترى المنظمة أن الاتفاق يضع الحد الأدنى من المعايير اللازمة لحماية حقوق هؤلاء الضحايا.

ودعت منظمة العفو الدولية الدول الى المسارعة بالتوقيع والمصادقة على الاتفاق؛ اذ وقعت 14 دولة عليه في 16 مايو 2005، وهو أول يوم يفتح فيه باب التوقيع عليه.

كثيرة هي الأسباب التي تقف خلف هذه الكارثة الإنسانية، ولعل أهمها الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية الرديئة التي تمر بها المجمعات في دول العالم الثالث، وضعف التشريعات القانونية، والإجراءات الوقائية، كما أنه تشكل الحروب، والكوارث سببا هاما جدا لازدياد هذه الظاهرة التي تزيد من تشرد الأسر، وتدفع بأبنائها لدخول عالم تجارة الرق، والجنس، والبحث عن العمل المهين بأبخس الأثمان خارج الأوطان فرارا من الموت، والقتل.

والأخطر في هذا كله هو عدم جدية بعض الحكومات في مكافحة هذه التجارة غير المشروعة، وذلك للأرباح الكبيرة، والعظيمة، والسهلة التي تحققها عائدات الشبكات الإجرامية تحت مظلة السياحة الجنسية، وتشغيل الأطفال، والإتجار بالنساء، والأطفال مما يؤدي إلى قوننة هذه الجرائم في ظل نظام قانوني غافل عن هذه الانتهاكات.