أفاد ممثل التكتل البيئي لفشت العظم غازي المرباطي في حديث إلى «الوسط» بأن شفاطات الرمال في فشت العظم ابتعدت قبل ثلاثة أيام عن المناطق الممنوع سحب الرمال فيها بعد أن استمر الشفط بفشت العظم نحو أكثر من شهر ونصف، معتقدا بأن نحو 30 إلى 40 في المئة من المخزون السمكي في فشت العظم دمر ويقدر المخزون السمكي في الفشت بـ60 في المئة.

وأكد المرباطي أنه ليس ضد تنمية ورفعة البلد إلا أنه يجب ان يؤخذ في الاعتبار أن تكون هذه التنمية متوازية مع البيئة على ألا تكون التنمية على حساب البيئة أو العكس، مشيرا إلى أن كثيرا من المناطق الآن تتعرض لشفط الرمال لذلك يجب اختيار المناطق التي يكون فيها نسبة الضرر أقل.

من جهة ثانية تساءل المرباطي عن سبب التأخر في وقف الشفاطات في فشت العظم عن العمل، مشيرا الى ان هذه القضية تحرك عليها التكتل بشكل كبير إلا أنه تم إبعاد الشفاطات عن الفشت بعد فوات الأوان مؤكدا أن 100 صياد محترف من نقابة الصيادين انقطع رزقهم بسبب هذه الشفاطات إذ قام هؤلاء برفع رسائل تطالب الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بتعويضهم عن الخسارة التي أصابتهم بسبب شفط الرمال.

كما اوضح المرباطي أن بعض الصيادين وبعد ابتعاد الشفاطات عن الفشت عاد لمزاولة مهن الصيد إلا أن نسبة صيدهم قلت بدرجة كبيرة عن قبل مؤكدا ان هذه الشفاطات تسببت بتعكير مياه البحر وتحويلها إلى لون أبيض يطلق عليه «دلخ» ما أدى إلى تكون طبقة من الرمال على الشعاب المرجانية، ما تسبب بهرب كمية كبيرة من الأسماك من فشت العظم لينعكس في نهاية الأمر على رزق الصيادين. واشار إلى أن ما تسببه هذه الشفاطات من تعكير لون مياه البحر أو تكوين طبقة رمال على الشعاب المرجانية هو كلام يستطيع كل باحث أو عالم احيائي إثباته.

وطالب المرباطي باسم التكتل البيئي ومؤسسات المجتمع المدني الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية بتقييم الضرر الذي تسببت به الشفاطات والضرر الذي ستظهر آثاره مستقبلا مع ضرورة تقييم ما إذا كانت هذه الشفاطات قامت بمخالفة قانونية أو لا سواء كانت هذه المخالفة من أفراد المجتمع أو مؤسسات المجتمع المدني أو حتى الحكومة.

يذكر ان فشت العظم تعرض لأكثر من مرة لمخالفة بيئية إذ إنه تم العثور على أربع حفارات للرمال تقترب من الفشت في بداية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي إلا أن الجهات المعنية أنكرت الموضوع في بداية الأمر في الوقت الذي تعرض الفشت مرة أخرى لمخالفة ثانية من إحدى الحفارات في منتصف شهر يناير الماضي إلا أن هذه المخالفة أيضا لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأنها إلا قبل ثلاثة أيام.