شجبت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي في اجتماعها الدوري مساء الثلثاء الماضي، «التهويل الإعلامي الممجوج عن وجود مخططات مزعومة لقلب النظام ومعسكرات تدريب»، معربة في الوقت ذاته عن رفضها «لأية ممارسات تؤدي للإضرار بالممتلكات العامة وقطع الشوارع وتعطيل المصالح الضرورية للمواطنين».

ورأى المنبر أن «من شأن كل ذلك توتير الأوضاع في البلد وخلق مناخ من الاحتقان، فيما المطلوب المزيد من تدابير الثقة والحوار بين الدولة والمجتمع، والإصغاء للمطالب المشروعة للمواطنين، والتغلب على المشكلات الاجتماعية الخطيرة كالبطالة وغياب برامج التدريب، الأمر الذي يدفع قطاعات من الشباب إلى حالات اليأس والإحباط وفقدان الأمل».

ولاحظ «المنبر التقدمي» استمرار ميول التضييق على الحريات العامة والتي تطال الهامش المتاح منها، وأكد «أن هامش الحريات المتوافر ليس محميا بتشريعات تسنده، فالتشريعات النافذة، بما فيها بعض أحكام القوانين التي أقرها المجلس الوطني في الفصل التشريعي السابق تنطوي على قيود كثيرة، ويحمل الكثير منها روح قانون أمن الدولة، وفي بعض الحالات نصوصا منه، وهذا ما يفسر الأحكام المتشددة بالسجن في القضية المعروفة باسم (قضية المطبوعات)، هذا فضلا عن إحالة بعض الصحافيين إلى القضاء، والتضييق على الصحافة المحلية ومنعها من تناول قضايا إشكالية كثيرة، وفي مقدمتها البيانات الواردة في التقرير الشهير».

ولفت إلى ان الوحدة الوطنية للمجتمع البحريني تواجه مخاطر جدية تحت ضغط التطورات في البلدان المجاورة، وخصوصا في العراق وإيران ولبنان. وأضاف «يصاحب هذه التطورات السلبية حال من تدهور المستوى المعيشي للمواطنين، وخصوصا الفئات محدودة الدخل، ويؤدي ارتفاع الأسعار والتضخم المطرد إلى تآكل مدخرات الفئات الوسطى، وتشتد الضائقة الاقتصادية لأوسع القطاعات والشرائح الاجتماعية مع ثبات الأجور على حالها».

وعلى صعيد آخر أعرب «المنبر» عن دعم الحركة العمالية والنقابية في تحركاتها المطلبية العادلة الرامية إلى تحسين أوضاعها المعيشية وزيادة الأجور ووقف الممارسات التعسفية من جانب الشركات. ورأى في هذه التحركات عملا مشروعا وحقا يضمنه القانون».