ثار جدل طويل الأسبوع الماضي بين عدد من رؤساء المجالس البلدية، بخصوص مقترح نقل مشروع البيوت الآيلة للسقوط من وزارة الأشغال والإسكان إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، فبينما أكد رئيس بلدي «العاصمة» مجيد ميلاد الاتفاق على هذا المقترح بين أقرانه، خرج رئيس بلدي «الوسطى» ليقول إن القصد هو نقل شق الترميم من المشروع وليس «الآيلة».

«الأشغال والإسكان» لديها قائمة تصل إلى 50 ألف طلب إسكاني وهي في تنامٍ مستمر، فضلا عن وجود تركة ثقيلة على كاهلها ممثلة في شوارع متردية في المدن والقرى، ومناطق كثيرة تفوح منها روائح «البلاعات» الفائضة لعدم وجود شبكة للمجاري فيها، إذا الوزارة عمليا مسئولة عن النهوض بخدمات البنية التحتية في الوقت الذي هي فيه مشغولة بتنفيذ مشروع «الآيلة».

وزارة «البلديات» أثبتت أنها قادرة على أن تتولى مشروعات ضخمة، وتجلى ذلك في مشروع «تنمية المدن والقرى» الذي يعنى بترميم البيوت قبل أن تصبح بعد سنوات آيلة للسقوط، وباعتقادي أنها قادرة على أن تتولى البيوت «الآيلة» في ظل السياسة الحالية التي تنوي إتباعها والمتمثلة في إسناد هذه المهمة للمقاولين المحليين في كل محافظة. البيوت «الآيلة» هي من صميم عمل المجالس البلدية التي تواجه الشكاوى مباشرة من الأهالي لتأخر المشروع، في حين تقبع «الإسكان» في الصف الخلفي، وبالتالي فهي أحق بتولي هذه المهمة الكبيرة من الأخيرة التي عليها الانشغال في تلبية طلبات المواطنين من الوحدات السكنية.