إيطاليا

المساحة: 301230 كيلومتر مربع

العاصمة: روما

عدد السكان: 58 مليون

العملة: اليورو ( 0.8 يورو يساوي دولارا أميركيا)

الناتج المحلي الإجمالي: 2090 مليار دولار

معدّل دخل الفرد السنوي: 35980 دولارا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 69 في المئة

الصناعة: 29 في المئة

الزراعة: 2 في المئة

التجارة الدولية: 741 مليار دولار

نبذة موجزة

يناقش المقال الاقتصادي السياسي الأسبوعي الأوضاع في إيطاليا في أعقاب استقالة رئيس الحكومة بزعامة رومانو برودي. وبدأ الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو مشاورات لغرض تحديد مسار الأمور عقب قبوله استقالة برودي. وفي حال فشل تشكيل حكومة جديدة برئاسة برودي أو غيره ربما تستدعي الحاجة إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وكان برودي قد وصل إلى سدة الحكم في العام 2006 على حساب رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني. خلافا لبرلسكوني، فإن برودي لم يبدِ حماسا للتورط الأميركي في العراق.

على صعيد التجارة الدولية يتمتع الميزان التجاري الإيطالي بفائض نتيجة سياسة تشجيع الصادرات. استنادا إلى آخر الإحصاءات المتوافرة، تبلغ قيمة الصادرات نحو 372 مليار دولار وتتركز على وسائل النقل والمعدات والأقمشة والخدمات الهندسية. وتقدر الواردات بـ 369 مليار دولار وتشتمل على النفط الخام والغاز والمنتجات البتروكيماوية والأجهزة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية الأخرى.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الإيطالي بعض التحديات تتمثل في البطالة والتعقيدات المتعلقة بعملة اليورو. أولا، يعاني الاقتصاد الإيطالي من بطالة تتراوح في حدود 8 في المئة. لكن يبقى أن النمو السكاني المحدود الذي يبلغ أقل من 1 في المئة قد يساعد في الحد من تفاقم المشكلة. ويتمثل التحدي الثاني في الحد من عجز الموازنة العامة. تتعرض إيطاليا لضغوط من جانب دول مجموعة اليورو للتأكد من أن نسبة العجز في الموازنة العامة لا تزيد على 3 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. أما التحدي الثالث فمصدره ارتفاع قيمة اليورو. يذكر أن إيطاليا تبنت اليورو في بداية العام 2002 كعملة رسمية وتخلت إثر ذلك عن الليرة. وتفاجأ الإيطاليون بارتفاع قيمة العملة بشكل كبير في فترة قياسية من 1.1 يورو للدولار الواحد في بداية طرح العملة إلى 0.8 يورو للدولار في وقت لاحق. يؤدي ارتفاع قيمة اليورو إلى الحد من الصادرات وبالتالي فرص إيجاد العمل للمواطنين.

مقارنة بالبحرين

تحقق إيطاليا نتائج أفضل من البحرين في الكثير من الإحصاءات الحيوية. تزيد مساحة إيطاليا 420 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن إيطاليا أكثر من 58 مليون نسمة مقارنة بـ 725 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي قرابة 150 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. حقيقة يمثل الاقتصاد البحريني أقل من واحد في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي. أيضا يبلغ معدل دخل الفرد السنوي في إيطاليا نحو ضعف ما يحصل عليه الفرد في البحرين. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل، فإن معدل الدخل يزيد 60 في المئة فقط وذلك نظرا إلى ارتفاع كلفة المعيشة المرتفعة في إيطاليا. أما بخصوص المؤشرات الدولية الأخرى فقد حققت إيطاليا المرتبة 17 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2006 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز 39 للبحرين. بيد أنه حققت البحرين نتائج أفضل في بعض المؤشرات الدولية الأخرى. على سبيل المثال نالت البحرين المرتبة 39 في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2007 مقارنة بالمركز رقم 60 لإيطاليا.

الدروس المستفادة

أولا: التعقيدات السياسية: المشهور أن إيطاليا تعاني من تركيبة سياسية معقدة إذ إن هناك الكثير من الأحزاب المتصارعة. لكن بالمقابل تتمتع البلاد باقتصاد قوي الأمر الذي منح إيطاليا عضوية مجموعة الدول الثماني الصناعية الرئيسة في العالم.

ثانيا: قوة القطاع الحكومي، إذ حصلت إيطاليا على مرتبة متأخرة نسبيا في مؤشر الحرية الاقتصادي (رقم 60 على مستوى العالم) بسبب الإجراءات الرسمية المعمول بها في البلاد.

ثالثا: مشكلة اليورو، إذ يشكل ارتفاع قيمة اليورو صفعة قوية لدول الاتحاد الأوروبي التي تبنت العملة ومن بينها إيطاليا، إذ إن ارتفاع قيمة العملة يحد من فرص الصادرات.