كشفت الناشطة السياسية منيرة فخرو أنّ عددا كبيرا من نشطاء منطقة الخليج أكدوا لمؤسسات الاتحاد الأوروبي أهمية تضمين اتفاقية التجارة الحرة المزمع توقيعها بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في وقتٍ لاحق من هذا العام بندا مستقلا عن أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول. وأوضحت أنّ وفدا أهليا بحرينيا عقد لقاءات مهمّة مع مؤسسات أوروبية.
عالي- حيدر محمد
كشفت الناشطة السياسية منيرة فخرو أنّ عددا كبيرا من نشطاء منطقة الخليج أكدوا لمؤسسات الاتحاد الأوروبي أهمية تضمين اتفاقية التجارة الحرة المزمع توقيعها بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في وقتٍ لاحق من هذا العام بندا مستقلا عن أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول.
وأوضحت فخرو في حوار مع «الوسط» أنّ وفدا أهليا بحرينيا عقد لقاءات مهمّة مع مسئولي البرلمان الأوروبي و المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان أثناء زيارتهم لبروكسل للمشاركة في مؤتمر « مؤتمر « تجسيير الفجوة بين أوروبا مع دول الخليج».
وكشفت فخرو بأن الأوروبيين يسعون لتأسيس معهد لدراسات حقوق الإنسان في منطقة الخليج، وذلك لتقديم الدعم للمؤسسات الحقوقية الوليدة في المنطقة، والتشاور مع الحكومات لتطوير أوضاع حقوق الإنسان بشكل حقيقي...وهنا نص الحوار:
لقد شاركت في عدد من التحركات الحقوقية على مستوى المنتديات الدولية، فما طبيعة هذه التحركات؟
- إنّ آخر تجمع حضرته هو مؤتمر « تجسير الفجوة بين أوروبا و دول مجلس التعاون بالإضافة إلى إيران العراق واليمن»، ويهدف المؤتمر الذي عقد في مطلع شهور أكتوبر/ تشرين الحالي إلى عقد الروابط بين الاتحاد الأوروبي وممثلي المجتمع المدني في المنطقة.
وانطلق هذا التجمع من لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان ، فمن هذه اللجنة انبثق التنظيم الجديد الذي يهتم بشئون حقوق الإنسان على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخصوصا حقوق المرأة، وكانت مشاركتي عن الحقوق السياسية. وطرحت أوراق عمل عن حقوق الإنسان في دول المنطقة.
وما طبيعة اللقاءات مع مسئولي الاتحاد الأوروبي؟
- ناقشنا الكثير من الأمور، فقد قابلنا شخصيات في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وخصوصا الشخصيات التي لها علاقة بدول الخليج، وكانت لدينا لقاءات مهمّة مع مسئولي البرلمان الأوربي و المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان ، كما ذهبنا إلى وزارة الخارجية الهولندية، وكان لديهم استعدادا كبيرا للتعاون في دعم قضايا التحولات الديمقراطية في المنطقة.
وما ثمرة هذه اللقاءات على مستوى تعزيز الوضع الحقوقي في المنطقة؟
- قابلنا المسئول الفرنسي في البرلمان الأوروبي- الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوربي- كما اجتمعنا مع المسئول البلغاري الذي سيخلفه بحسب الآلية الدورية، وكانت خلاصة الحوارات التي استمرت لأربعة أيام أنّ الأوروبيين اقترحوا تأسيس معهد تدريبي لحقوق الإنسان في هذه المنطقة ليكون بيت خبرة وتدريب لأعضاء المؤسسات الحقوقية القائمة، لأنّ غالبية الجمعيات الحقوقية في المنطقة هي وليدة هذه اللحظة عدا البحرين، ولا يزال هذا الاقتراح قيد التأسيس، فنحن عرضنا أفكارنا وهم عرضوا أفكارهم وتم التباحث بشأن أفضل صيغ التعاون، وكان الهدف الرئيسي هو التعارف مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ماذا عن ملف « تمويل الجمعيات الأهلية» الذي قيل أنه أثير في حواراتكم مع الأوروبيين؟
- الأوروبيون يعرفون أن المنظمات غير الحكومية في منطقة الخليج تمول من الداخل وليس الخارج بعكس المنظمات المماثلة في الدول العربية الأخرى التي تستلم عشرات الملايين سنويا، فمعظم مؤسسات المجتمع المدني في البحرين لا تحصل على دعم باستثناء الدعم المقدم للجمعيات السياسية عبر الموازنة التشغيلية المنصوص عليها في قانون الجمعيات، وهذا دعم هزيل جدا، وفي الوقت ذاته فان المؤسسات التجارية والصناعية والتجار لا يتبرعون للجمعيات المدنية والسياسية المعارضة أو القريبة منها، فالتنظيمات المعارضة تفتقر إلى التمويل، لأنّه لا تجرؤ المؤسسات التجارية والاقتصادية في البحرين لمساعدتها لكي لا تخسر حصتها من المناقصات الحكومية والامتيازات الأخرى.
وفي الوقت ذاته كان الأوروبيون على علم بانّ بعض المؤسسات العربية التي تستلم التمويل من الخارج تسيء استخدامه، ولا يخصص لأهدافه الحقيقية، ومن هنا كان قلق دول الخليج بشأن السماح بالتمويل الخارجي للجمعيات، خصوصا أنّ المنطقة تتعرض لقضايا أمنية حساسة.
لقد حملتم رسالة للاتحاد الأوروبي بشأن موقفهم من تضمين اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج بندا مستقلا بأوضاع حقوق الإنسان، ما طبيعة هذه الرسالة؟
- نحن أكّدنا أهمية تضمين اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بندا مستقلا حول أوضاع حقوق الإنسان، وشددنا على ضرورة أن يتم التوافق على هذا البند في اجتماعهم القادم الذي سيعقد في عمان.
فنحن لاحظنا أنه عندما وقعت البحرين اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية فقد تضمنت هذه الاتفاقية بندا عن حقوق الإنسان والعمال ، واستفادت منه الحركة العمالية في البحرين بدرجة كبيرة، لذلك نحن أكدنا بصفتنا ممثلين للمجتمع المدني على أهمية تضمين الاتفاقية المزمع توقعيها مع الخليج بندا يشمل حقوق الإنسان.
وهل حصلتم رسالة تطمينية من الأوروبيين بهذا الصدد؟
- لطبع كانت مهمتنا أن نناقش هذا الموضوع، ولكن الخيار الأخير هو للاتحاد الأوربي وليس لنا، بالنسبة نحن نعتبر نقطة جوهرية، وممثلي الاتحاد الأوروبي وعدونا بدراسة الطلب.
نحن أحببنا أن نري الاتحاد الأوربي انه يجب ألا يتعامل مع الحكومات فقط ؛ لانّ هذه الحكومات غير منتخبة، وبالتالي يجب التعامل أيضا مع ممثلي الشعوب والمجتمع المدني ، وعموما إنّ مثل هذا التجمع لا تنبثق عنه أية قرارات، وإنما هو ساحة حرة لتبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات المثارة، خصوصا أنّ أوضاع حقوق الإنسان تختلف في دول الخليج.
برأيك، ما أهم التحديات التي تواجه تطور ملف حقوق الإنسان في البحرين؟
- نحن ندرك أنّ البحرين تعتبر متفوقة في حقوق الإنسان أكثر من غيرها قياسا بمناطق الخليج، إلا انه لا يزال هناك الكثير من الإصلاحات المطلوبة الفورية والمستقبلية.
ولكن التحدي الأكبر والأهم على المستوى الحقوقي هو مشاركة الشعب نفسه في الحكم عبر صيغ ديمقراطية حقيقية ومتقدمة، فمن المهم ترسيخ مفهوم الشراكة في السلطة، يجب أنْ نعرف الحجم الحقيقي للإيرادات ونريد مراقبة فعلية للموازنة ومراقبة المخصصات، فضلا عن إجراء الإصلاحات الدستورية وإصلاح العملية الانتخابية.
ليس لدينا معرفة بكيفية صرف عائدات النفط، كما أنّ تقرير ديوان الرقابة المالية لم يقدم لنا أجوبة شافية عن حالات الفساد الكبيرة في بعض الجهات، والسؤال المطروح حاليا: هل المؤسسة البرلمانية الحالية قادرة على ممارسة رقابة حقيقية؟ الجواب: تجري مراقبات ولكن تحت إرشاد حكومي.
وعلى صعيدٍ آخر، نحن نريد أنْ نرى شفافية حقيقية، يجب أنْ نعرف كم عدد المجنسين في البحرين، وهل نجحت المعارضة المشاركة في المجلس النيابي في الاطلاع على عدد المجنسين، لا أعتقد ذلك!
ولكن الجمعيات السياسية الست أعلنت عن إطلاق حملة بشأن ملف التجنيس، وهناك جهد نيابي من داخل القبة البرلمانية لمناقشة الملف؟
- في الحقيقة إنّ ما تقوم به هذه الجمعيات لا يكفي؛ لأنه لم يحرك قشة في مخططات الدولة، حل ملف التجنيس يبدأ من خطوات جادة وحقيقية، ويجب أوّلا الاطلاع على أعداد المجنسين، وأسباب تجنيسهم، ومن ثم ماذا يشغل هؤلاء المجنسون من وظائف؟ وهل لديهم مستويات علمية عليا؟ أم أنّ بعضهم ليس لهم إلمام بالقراءة والكتابة، المشكلة أنّ هؤلاء المجنسين يحصلون على الوظيفة والبيت ويتم تأخير أبناء الشعب لسنوات طويلة.
ما موقفكم من مشاركة المعارضة في ندوة الكونغرس التي ناقشت ملف التمييز في البحرين؟ خصوصا مع وجود معارضة من البعض لطرح هذه الملفات الداخلية في محافل دولية؟
- المسالة في عنوانها الأوّل، أن ما طرحه الوفد هو أمر حقيقي ومهم ومقلق، لأنّ قضية التمييز قضية خطيرة جدا، و في رأيي أنّ المحافل الدولية لديها تأثير كبير على القرار المحلي، وذلك بسبب اختلاط المصالح.
الدول الكبرى تريد الاستقرار في المنطقة، ولكن يجب ألا يكون ثمن الاستقرار هو القمع، هذا ما لا نريده، فالاستقرار الحقيقي يأتي نتاجا طبيعيا لتمتع المواطن بحقوقه كاملة، ومن رأيي أنّ التوجه للمحافل الدولية ليس عليه غبار، فجميع دول العالم تحضر جلسات استماع في المحافل الدولية المهمّة.
ما المطلوب من آليات لحلحلة ملف التمييز في الداخل؟
- المطلوب بكلّ بساطة هو تطبيق الدستور والميثاق، ويجب أنْ تكون هناك مشاركة حقيقية في كلّ السلطات لتراقب كل ذلك نريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيقه بشكل كامل.
ولكن ربما «وعد» ستشارك في انتخابات 2010 وبإمكانها أنْ تطرح هذه الملفات؟
- قبل أنْ نستعد لانتخابات 2010 علينا أنْ نقوم بتغيير شامل في الأسس التي تحكم الانتخابات، فيجب تقليص الدوائر إلى خمس وإلغاء المراكز العامّة وجلب منظمات من الخارج لتراقب الانتخابات، وهناك قضايا كثيرة طرحناها في السابق.
نحن الآن نرى أنّ الدولة طرحت «رؤية البحرين 2030»، ولكننا ننتظر طرح خطة 2009-2010 لأن كل القضايا لم تحل وهي قضايا مفتوحة بدءا من قضية التقرير المثير إلى قضايا التعليم والتمييز والتجنيس، هناك محطات مهمة يجب أن نتوافق عليها حتى تكون خطة 2030 حقيقية ، يجب أن نعزز الأمل في نفوس المواطنين، ويجب أنْ يشترك الجميع في تنمية تحقق ازدهارا للوطن وجميع أبنائه من دون تفريق.
العدد 2248 - الجمعة 31 أكتوبر 2008م الموافق 01 ذي القعدة 1429هـ
