شهدت البحرين أمس (الجمعة) يوما استثنائيا تمثل في تنظيم 3 مهرجانات شعبية في المحافظات (الشمالية، الوسطى والعاصمة) طالب المشاركون فيها الدولة بـ «الإيفاء بتعهداتها لحل الأزمة الإسكانية»، وتوفير المسكن الملائم تماشيا مع روح الدستور.
وفي موقع المدينة الشمالية، دق كل من النائب حسن الدوسري ورئيس مجلس بلدي الشمالي يوسف البوري جرس الإنذار وأكدا أن «مشروع المدينة الشمالية يجب ألا يتبدد»، ورفع البوري خلال المهرجان وثيقة رسمية تكشف عن توزيع 120 أرضا في المدينة الشمالية لجهات مجهولة، ملوحا بما أسماه «خطوة غير مألوفة في أعراف العمل البلدي قد يقدم عليها المجلس في حال عدم الكشف عن مصير المشروع».
وفي المحافظة الوسطى، اعتصم العشرات من أهالي القرى الأربع (النويدرات، المعامير، العكر وسند) للمطالبة بالإسراع في توزيع الوحدات السكنية الجاهزة من مشروع إسكان النويدرات، مناشدين الملك التدخل في ذلك وإنصافهم في المشروع الذي حلموا بتحقيقه. وفي محافظة العاصمة، اعتصم العشرات من أهالي منطقتي الجفير والغريفة بالقرب من مركز أحمد الفاتح الإسلامي رافعين مطالبهم بإقامة مشروع إسكاني يحتضن أهالي المنطقتين اللتين حرمتا من المشاريع الإسكانية.
ساحل أبوصبح - حسن المدحوب
دق النائب حسن الدوسري ورئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري جرس الإنذار والإنقاذ للمدينة الشمالية في المهرجان الخطابي الذي عقد في ساحل أبوصبح قبالة المدينة الشمالية مساء أمس تحت عنوان «المدينة الشمالية حلم يتلاشى»، وطالبا بتطمينات من القيادة السياسية على أن المدينة الشمالية ستبقى، وأنها ستخصص للمشاريع الإسكانية للمواطنين.
واللافت في الأمر أن الأمطار هطلت مع بداية المهرجان، وكأنها تعلن تضامنها مع المجلس البلدي والمواطنين الذين احتشدوا للمهرجان للمطالبة بكشف مصير المدينة.
وقال رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية يوسف البوري إن ملف المدينة الشمالية «ملف يبعث على الغثيان»، موضحا أنه لا يقصد من هذا الوصف أن يبعث «الاستسلام للواقع المزري الذي آلت إليه المدينة الشمالية»، لأنه يؤمن أن «العضو المنتخب لا يجدر به أن يركن لليأس».
وأضاف البوري - مشيرا إلى حجر الأساس للمدينة الشمالية - «اليوم ونحن نعيش في أكتوبر 2008 وأمامنا الشاهد الأكبر من 2002، نجتمع لنعيد الذاكرة التي يريد البعض لها أن تتلاشى عند الحديث عن المدينة الشمالية».
وتساءل البوري «ما الذي تغير ليصبح الحلم سرابا»؟ مشيرا إلى أن «واقع الحال يؤكد أن المشاريع الإسكانية أصبحت من القضايا الملحة، فالبحرين اليوم مع ما حصلت عليه من إشادة ومع تدشينها للرؤية الاقتصادية الجديدة لا تمتلك أية رؤية استراتيجية للمشاريع الإسكانية»، مضيفا «نحن نحتكم إلى الأفعال لا الأقوال، لأن الواقع الذي وصلت إليه المدينة الشمالية ومجمل المشاريع الإسكانية يشير إلى تناقض بين ما نسمعه وما نراه على ارض الواقع».
وضرب البوري مثالا بسنغافورة التي تضاهي البحرين في المساحة غير أنها تفوقها بأربعة أضعاف في عدد سكانها، ذاكراُ أنه كان في زيارة العام الماضي لها فتم التطرق إلى المشاريع الإسكانية فيها، فكشفوا أن أقصى مدة للانتظار للخدمات الإسكانية هي عامين.
وأردف البوري: لقد انفضت لجنة الاعمار وانتهى ما تداولته وروجت له طوال أربع سنوات ولم ينجز منه شيء ولم يتم تحديد مصير المدينة الشمالية حتى الآن، وكأنهم يريدون أن يوصلوها للمجهول، نحن نقول إن عودة المدينة الشمالية للإسكان هي عودة مبتورة ومتأخرة، ولن تكون هذه العودة مشروعة ما لم يتم إرجاع الهبات التي وزعت من المدينة الشمالية وما لم يتم إشراك المجلس البلدي في تقرير مصير المدينة، مضيفا «سيكون المجلس البلدي للمحافظة الشمالية هو الصوت الهادر للمطالبة بعودة المدينة الشمالية للمواطنين لأننا نعرف أن الدور الرسمي لن يكون كافيا لإرجاع المدينة للمواطنين»، وتابع «في السابق لم يكن للمجلس النيابي أية رقابة على لجنة الإعمار والإسكان أما الآن فالإيجابية الوحيدة التي رافقت القرار أن المدينة الشمالية ستكون تحت رقابة السلطة التشريعية».
ورفض البوري أية اتهامات لمن يطالب بمعرفة مصير المدينة الشمالية والتشكيك بوطنيته وانتمائه، «لأن واحدة من أبرز مصاديق الوطنية هي أن تكون صادقا ومنصفا مع دولتك وحكومتك وشعبك، فعندما تقدم الدولة أمرا جيدا لا ضير من أن نقول لها شكرا، لكن عندما تقصر يجب أن ننتقدها».
وطالب البوري بتشكيل لجنة مشتركة لإدارة المدينة الشمالية تتكون من وزارة الإسكان والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية وتكون خاضعة لرقابة النواب، كما طالب بعدم تسييس الملف، مؤكدا أن الدولة التي تريد الاستقرار تحتاج إلى توفير المشاريع الخدمية بالشكل الصحيح لمواطنيها لأنها ستحصد الأمن جزاء ذلك وليس العكس.
واعتبر البوري المدينة الشمالية أنها لا تشكل أولوية لدى المجلس البلدي بل هي قضية مفصلية، قائلا: لا تتفاجأوا يوما لو اتخذنا خطوة غير مألوفة في أعراف العمل البلدي للدفاع عن المدينة الشمالية.
ووجه البوري كلمة أخيرة لجلالة الملك قال فيها: «مشروع المدينة الشمالية هو مشروعكم يا جلالة الملك، وتم تدشينه مع بداية المشروع الإصلاحي، وهناك من يريد أن ينتزع هذا المشروع من حضن الوطن الدافئ الذي تبنيته في مراحله الأولى، لتعود الساحة للاحتقانات المتكررة، وفي معركة الوطن ليس هناك فائز، لفتة كريمة من جلالتكم ستعيد المدينة إلى حضن الوطن الدافئ».
- تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المدينة الشمالية تتكون من وزارة الإسكان والمجلس البلدي وتكون خاضعة رقابيا للسلطة التشريعية.
- إطلاع المجلس البلدي على المشروع بكل تفاصيله من حيث الموازنة والمخططات العامة والمدى الزمني لإكمال المدينة.
- مطالبة الدولة بتخصيص موازنة مستقلة للمدينة الشمالية.
- الإعلان بشكل صريح عن تخصيص هذه المدينة للمشاريع الإسكانية وتلبية طلبات المواطنين من خلالها.
- مطالبة المجلس النيابي بضرورة فتح تحقيق حول ما أثير حول المدينة الشمالية.
- تعويض الصيادين المتضررين من عمليات الدفان بالمدينة الشمالية تعويضا عادلا.
- التأكيد أن المجلس البلدي سيتحرك بصورة سلمية، وأن هناك خطوات سيعلن عنها لاحقا وفقا لمجريات الأحداث وما ستؤول إليه وأن المجلس يؤكد أن خياراته مفتوحة.
تحدث النائب حسن الدوسري في كلمته خلال المهرجان عن ما أسماه بـ «تضارب أرقام مساحة المدينة الشمالية»، وقال: «من المقرر أن تستوعب المدينة 20 ألف وحدة سكنية على مساحة تقارب 1500 هكتار من المساحات البحرية المتاخمة للمحافظة الشمالية، وهناك أرقام متضاربة بشأن المساحة الصحيحة لأرض المدينة الشمالية (740 هكتارا، 1067 هكتارا، 1500 هكتار)، ونحن نضع علامات استفهام كبيرة بشأن المساحة الصحيحة للأرض، مع العلم بأن وزير الإسكان صرح بأن الأرض المخصصة للوحدات السكنية هي 740 هكتارا لعدد 15000 وحدة سكنية ونحن رسميا نعتمد هذا الرقم».
واختلف الدوسري مع شعار المهرجان، وقال: «إن شعار هذا المهرجان (المدينة الشمالية حلما يتلاشى) ربما أختلف مع الإخوة أصحاب هذا الشعار، إذ يجب أن يكون (المدينة الشمالية رؤية سوف تتحقق بإذن الله تعالى)، إذ إن هذا هو الذي يجب أن يكون... هذا هو حق المواطن من ذوي الدخل المحدود الذي ينتظر الوحدة السكنية لفترات ربما تزيد على خمسة عشر عاما، إن هذا الحق كفله الدستور بأن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. ومن هذا المنطلق دشن سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس لجنة الإسكان والإعمار (سابقا) سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مشروع إقامة أربع مدن سكنية جديدة، وتم وضع حجر الأساس للمدينة الشمالية».
إلى ذلك، قال الدوسري: «الأراضي المخصصة لإقامة المدينة الشمالية حق المواطن في هذه المملكة، ويجب أن نقف معه جميعا ونعمل كفريق واحد حتى لا يضيع هذا الحق، ولقد نادينا مراراَ وتكرارا ومازلنا ننادي بأن يكون هناك تكتل من السلطة التشريعية المتمثلة في نواب البرلمان وأعضاء المجلس البلدي في المحافظة الشمالية، ومازلت شخصيا أنتظر مبادرة رئيس مجلس بلدي الشمالي يوسف البوري لتشكيل هذا التكتل، إذ إنه من حسن الطالع أن يكون رئيس ونائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب المعنية بالملف الإسكاني هم من نواب المحافظة الشمالية».
وبين الدوسري أن «اللجنة كانت لها مواقف كثيرة ومهمة فيما يخص الملف الإسكاني عموما والمدينة الشمالية خصوصا، إذ دعت وزير الإسكان مباشرة بعد أن تناقلت الصحافة المحلية موضوع توزيع 120 أرضا على بعض المواطنين، وبالفعل حضر الوزير مشكورا على رغم أن الموضوع غير محال من هيئة المكتب وهذا معناه ليس من حق اللجنة مناقشته ولكنه على رغم كل ذلك حضر إلى الاجتماع ونفى نفيا قاطعا ما كان يتداول في ذلك الوقت بخصوص الـ 120 أرضا، وأكد كذلك أن المدينة الشمالية إداريا وفنيا هي من اختصاص وزارة الإسكان لوحدها ولا دخل لأية جهة أخرى في هذا الاختصاص، ولقد قامت لجنة الإسكان والأعمار بأداء مهامها على أكمل وجه من حيث الانتهاء من الدفان والبدء في بناء وتشيد البنية التحتية، ولقد أكد الوزير أن المدينة الشمالية تتكون من 13 جزيرة بمساحة 740 هكتارا من الأراضي اليابسة وقد تم تحديد مسار الشارع الرئيسي المؤدي للمدينة في المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وأن الوزارة في انتظار الموازنة للبدء بتنفيذ المشروع وتستغرق المرحلة الأولى من بناء الوحدات السكنية 48 شهرا وستكون البداية من الجزيرة رقم 13، كما أوضح أن هناك بعض الأراضي سيتم استثمارها لمصلحة المشروعات الإسكانية بالمدينة ولن تأتي على حساب أراضي الوحدات السكنية مثل مشروعات الطرق والكهرباء والمجاري الخ».
وأضاف الدوسري «لا نعترض على هذا التوجه ولكن السؤال كيف سيتم تفعيله، ومن سيقوم بتنفيذه والأشراف عليه، نحن نقول يجب أن نكون شركاء فاعلين وعلى علم ودراية بكل هذه الأمور حتى نضمن للمواطن السكن الذي كلفه له الدستور»، داعيا إلى تشكيل لجنة يكون لممثلي السلطة التشريعية وجود قوي فيها ويكون من اختصاصها ضمان المشروع الإسكاني، الإشراف على عملية الاستثمار، ضمان توجيه الأموال إلى مشروعات المدينة الشمالية، المشاركة في الإشراف على تنفيذ المشروعات الإسكانية في المدينة الشمالية».
طالب عدد من نواب المحافظة الشمالية في حديث إلى «الوسط» عن كشف مصير المدينة الشمالية، مؤكدين أن عدم وضوح مصيرها يضع على عاتقهم العمل على تشكيل لجنة تحقيق في ذلك، وقالوا إن هذه المدينة يجب أن تبقى لينتفع منها المواطنون، مطالبين الجهات المعنية بتوضيح مصير هذه المدينة.
قال رئيس كتلة الوفاق البرلمانية الشيخ علي سلمان في حديث إلى «الوسط» إن ملف المدينة الشمالية سيكون على رأس أولويات الكتلة في الدور الثالث، مشيرا إلى أنه يضم صوته مع المجلس البلدي للمحافظة الشمالية في مطالبهم بالحصول على تطمينات، وخاصة بعد توارد الأخبار وبكثرة عن أن المدينة الشمالية قد وزعت على أفراد متنفذين تحت عنوان التعويضات أو بيع أجزاء من المدينة لإنشاء مشاريع استثمارية عليها.
وأشار سلمان أن كل هذه الاحتمالات تتطلب منا التصدي لهذه المخاطر، ونأمل من جلالة الملك وسمو ولي العهد ورئيس الوزراء أن يطمئنوا المواطنين بأن هذا المشروع سيخصص بالكامل للمواطنين.
وذكر سلمان أن كتلة الوفاق لديها اتصالات دائمة مع المسئولين عن هذا الملف وعلى رأسهم وزير الإسكان، غير أنه لا نزال نحتاج إلى تطمينات من قبل القيادة السياسية في هذا الشأن.
ووصف سلمان حل لجنة الإسكان والإعمار وتحويل ملفاتها إلى المدينة الشمالية بالمفاجئة، مشيرا إلى أن جلالة الملك مع بداية المشروع الإصلاحي أطلق أربعة مشروعات لمدن إسكانية كبيرة، والمدينة الشمالية من ضمنها، وهناك غياب كامل للمدن الثلاث عن التصريحات، كما أننا لا نرى واقعا ملموسا في المدينة الشمالية، رغم أن هناك تصريحات رسمية تشير إلى أن الوحدات السكنية فيها ستسلم للمواطنين هذا العام، غير أننا لا نزال أمام دفان بلا خدمات، وبالتالي فنحن أمام تسرب يحدث في أموال الشعب لغير مستحقيه.
وقال سلمان رغم أن اللجنة كانت قائمة مدة تصل إلى ست سنوات إلا أننا لا نجد إنجازا لها، لذلك أنا اعتقد أن المشكلة ليست في وجود اللجنة أو حلها وإنما في الضبابية التي ترافق الملف الإسكاني بأكمله، فحتى الآن لا توجد رؤية واضحة لموازنة الإسكان ولا لمشاريعها، ونحن ندرك أن الوزارة تحتاج إلى ما يقل عن 500 مليون دينار لحلحلة هذا الملف.
من جهته قال رئيس لجنة المرافق العامة بالمجلس النيابي إنه يؤكد أن كتلة الوفاق مع كل المطالب التي طالب بها رئيس بلدي الشمالية فيما رفعه من رسائل مفتوحة للقيادة السياسية ونحن في انتظار الإجابة على هذه الأسئلة، وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية عامة واللجنة المرافق خاصة قال فيروز: «سنقوم بتفعيل المطالب التي قدمها البوري في أقرب وقت، ومن أولى هذه المطالب تشكيل لجنة تحقيق فيما آلت إليه المدينة الشمالية وهذا المطلب سيكون من أولويات كتلة الانعقاد في دور الانعقاد الثالث»، مشيرا إلى أن الوفاق تتشاور في الفترة الحالية للخروج بتصور عن هذه اللجنة وعن الملفات التي تحتاجها للتقدم بطلب للجنة تحقيق في مصير المدينة الشمالية.
وأضاف فيروز «سيكون ملف المدينة الشمالية مفتوحا في كل لقاءات اللجنة مع وزارة الإسكان حيث بات واضحا وجليا أنها تتحمل المسئولية الإدارية والتنفيذية بشأن المدينة الشمالية أمام السلطة التشريعية».
من جهته كشف النائب عبدالحسين المتغوي أنه بصدد توجيه سؤال لوزير الإسكان عن مصير المدينة الشمالية، مشيرا إلى أنه سيدفع لتشكيل لجنة للتحقيق في المدينة الشمالية على غرار ما حدث لفشت الجارم، حتى لا يكون مصير المدينة إلى المجهول.
وطالب المتغوي المواطنين أن يساندوا الجهود المبذولة لإنقاذ المدينة الشمالية، مؤكدا أن ما قدمه المواطنون يحتاج إلى وقفة قوية لإنقاذ المدينة من الضياع.
وقال المتغوي: «لا نقول للمدينة الشمالية إنها حلم يتلاشى لكن نقول هو غبن كبير في حق المواطن الذي يتطلع لإصلاح جلالة الملك والذي استبشر بالزيارة التي قام بها ولي العهد للمدينة عند تدشينها في العام 2002». مضيفا أنه وقبل فترة نشرت «الوسط» أخبارا تشير إلى أن هناك بيعا لأجزاء من المدينة، وهذا ما يدفعنا لنتساءل: هل هناك من يعرقل العمل الإصلاحي ليضع البلد في مأزق، لأن البلد تتطور من خلال تحقيق أحلام مواطنيها لا بعرقلة هذه الأحلام وتضييعها.
قال النائب الوفاقي السيدمكي الوداعي إن التجمع الذي قام به المجلس البلدي للمحافظة الشمالية يعبر عن الوضع الاستثنائي الذي يعيشه المواطن عموما وأهالي المدينة الشمالية خصوصا في التأخر في تنفيذ المشاريع الإسكانية ومن ضمنها المدينة الشمالية.
وقال الوداعي «يفترض بنا كنواب أن نعيش التساؤلات التي طرحت عن مصير المدينة وأن نتحرك لإيصال هذه التساؤلات والعمل للكشف عن الحقيقة الكاملة من قبل الجهات المسئولة»، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بالتعاون مع المجلس البلدي للمحافظة الشمالية.
ذكرت الطفلة نوراء أحمد الشويخ في كلمتها أن «المهرجان يأتي ضمن عدة فعاليات بشأن المدينة الشمالية المغيبة، وذلك للتعبير عما يدور بداخلي من أفكار وهواجس تتعلق بهم من هموم الوطن العزيز وهو الحصول على السكن اللائق (...) الذي بات حلما يؤرق الجميع، وهذا ليس إحساسا فرديا للأطفال الذين هم في مثل سني ولكنه إحساس شريحة كبيرة من الناس الذين يسكنون في بيوت آيلة للسقوط ولا يجدون من يخفف عنهم وينتشلهم من هذا الوضع الصعب».
وتابعت الطفلة الشويخ «تذكرت في مخيلتي وأنا مازلت طفلة صغيرة واستعدت شريط الذكريات من عصر ذلك اليوم الجميل من شهر أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2002 وفي هذا الموقع الذي شرفنا فيه سمو ولي العهد بزيارته الميمونة لوضع حجر الأساس لبناء المدينة الشمالية والذي قابله الأهالي بفرح وسرور عارمين واستبشر الجميع خيرا وذلك على أمل تحقيق أمانيهم في وجود مدينة تضمهم حتى تحافظ على النسيج الاجتماعي في هذه المنطقة».
ومما ذكرته نوراء قولها: «إنني أحلم ليل نهار أن أصحوا من النوم وأجد المسكن الملائم والنظيف الذي يأويني ويأوي عائلتي وأن أعيش في المنزل الذي طالما انتظره والدي الذي تعب وشقي من أجلنا حتى يوفر لنا مستلزمات الحياة الضرورية والعيش الكريم»، وتساءلت «فهل أصبح الحصول على هذا البيت سرابا لا يمكن تحقيقه؟».
وختمت الطفلة «إنني ومن فوق هذا المنبر أناشد جلالة الملك وكلي ثقة بسعة صدره وحكمته أن يصدر توجيهاته للمسئولين بسرعة تنفيذ مشروع المدينة الشمالية الذي تنتظره آلاف العوائل بشغف وشوق حتى لا تتبدد أحلام شريحة كبيرة من المواطنين الذين ينتظرون دورهم للحصول على خدمة إسكانية».
أوضح عدد من بلديي المحافظة الشمالية لـ «الوسط» أن المهرجان الذي أقيم جاء لإيصال رسالة للجميع بأن مشروع المدينة الشمالية هو من المشاريع الاستراتيجية التي لا يمكن التنازل عنها، وقالوا إنهم متحاجون لتطمينات من جلالة الملك بأن المشروع لايزال قائما ومخصصا بالكامل للمواطنين، مؤكدين أن هناك عددا من الفعاليات القادمة التي ستخصص للمدينة الشمالية.
من جهته قال العضو البلدي عن الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية علي الجبل إن المهرجان الخطابي الذي تم ليلة أمس يأتي للتأكيد على المطالبات السابقة التي رفعها المجلس البلدي للاستيضاح عن مصير المدينة الشمالية، مشيرا إلى أن المجلس سيسعى في المرحلة المقبلة إلى كشف المصير الحقيقي الذي آلت له المدينة.
أما العضو البلدي للدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز فقد أكد أن المهرجان يسعى لإيصال رسالة مفادها أن هناك خشية من انفلات الشارع في حال ضياع المدينة الشمالية وعدم تخصيصها للمشاريع السكنية التي تم إعلانها سابقا، مشيرا إلى أن ما آلت إليه المدينة اليوم هو تراجعات لا يمكن أن تمر بسهولة نظرا للآمال التي عقدت عليها من المواطنين جميعا، مطالبا بتفعيل الوعود التي أطلقت في العام 2002 عند تدشين المشروع.
من جانبه قال العضو البلدي للدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية السيدأحمد العلوي إن عدم معرفة مصير المدينة الشمالية يكشف عن خلل في السياسة الإسكانية للدولة، مشيرا إلى أن غياب الشفافية عن ممثلي الشعب ليس بالأمر الصحيح.
وأضاف العلوي أن المدينة الشمالية حلم راود الآلاف وخاصة بعد تدشين المشروع وبعد بدء الدفان، بينما نحن اليوم لا نجد غير تراكم الطلبات، مشيرا إلى أن حجر الأساس بات كالقبر الذي يروي معاناة هذه المدينة لكل من يزورها.
من جهته اعتبر العضو البلدي للدائرة السابعة يوسف ربيع أن هناك دلائل تشير إلى أن المدينة الشمالية دخلت في نفق مظلم، ومن هذه الدلائل إلغاء لجنة الإعمار والإسكان وتحويل أعمالها لوزارة الإسكان، بالإضافة إلى غياب أية موازنة للمدينة في موازنة العامين المقبلين 2009 - 2010، بالإضافة لعدم وجود أية جهة تقدم أي توضيحات عن مصير هذه المدينة.
وأكد ربيع أن المجلس البلدي سيكون واجهة حقيقية للمطالبة بهذا المشروع، مشيرا إلى أن المجلس البلدي سيدشن عددا من الفعاليات والبرامج في المرحلة القادمة.
النويدرات - علي الموسوي
ناشد أهالي النويدرات الملك التدخل في حل الأزمة الإسكانية وتوزيع الوحدات السكنية الجاهزة على الأهالي، وإنصافهم في المكرمة الملكية التي أمر بها ببناء مشاريع إسكانية لهم، وطالبوا بسرعة توزيع البيوت الجاهزة على أهالي القرى الأربع فقط وهي (النويدرات، المعامير، العكر وسند).
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع جعفر علي خلال المهرجان الخطابي الذي نظمته اللجنة عصر أمس، في الساحة المقابلة لموقع المشروع الإسكاني في النويدرات.
وقال علي: «لقد أتممنا 250 يوما من أول يوم اعتصمنا فيه للمطالبة بتخصيص إسكان النويدرات للقرى الأربع التي تحيط بالمشروع، ومازلنا ننتظر تنفيذ الوعود والتطمينات وحل القضية التي لم تحل حتى اليوم». وأكد علي أنهم سائرون على النهج الإصلاحي لجلالة الملك في المحافظة على أمن المنطقة، لكن من غير الممكن التنازل عن بيتٍ واحد من البيوت الإسكانية، واصفا ذلك بالأمر الصعب ولا يفكر فيه.
وقال علي في كلمته: «إننا ندعو لجنة الإسكان الأهلية التابعة للدائرة الثامنة أن تطالب ممن يمثلهم في المجلس النيابي والبلدي للضغط على وزارة الإسكان لزيادة عدد الوحدات السكنية، وذلك من أجل أن تغطي حجم الطلبات في الدائرة».
وأشار رئيس اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع إلى أنه لا يمكن التنازل بعد طول الانتظار للوحدات السكنية، سائلا: «لماذا هذا التأخير في توزيع البيوت وهي جاهزة ومهجورة تنتظر من يسكنها؟!، ولماذا يريد البعض تحويل المشروع ضمن الدوائر الانتخابية؟!». وأضاف علي: «نتمنى أن تحقق وزارة الإسكان رغبة الأهالي التي وعدوهم بها، ليحصلوا على حقهم في العيش الكريم».
من جهته طالب النائب الوفاقي عبدعلي حسن بتوزيع المشروع الإسكاني على أهالي المنطقة المستحقين دون تدخل أو واسطة وإجحاف، مشيرا أنهم ضد انتهاك الحقوق والاستهانة بمشاعر المواطنين.
واعترض حسن على تغيير أسماء المناطق، فهي حسب قوله تعد تراثا وتاريخا وانتماء وثقافة، وقال في كلمته خلال الخطاب الجماهيري: «لا نسمح أن يغيّر أحدٌ أسماء قرانا، وإننا لم نسمع بشيء اسمه هورة سند، فهي كلمة حق يراد بها باطل».
وأكد النائب الوفاقي أن كل الوثائق والمستندات تثبت أحقية أهالي النويدرات بالوحدات السكنية، رافضا أن يخرج المشروع من دائرة من هم أحقّ به، مناشدا الملك إنصاف الأهالي للحصول على سكن ملائم، وخصوصا أن بعضهم مازال ينتظر وحدة سكنية منذ أكثر من 15 عاما.
إلى ذلك أشار النائب جواد فيروز أن المرجع والحكَم في هذه القضية هي لجنة الإسكان والإعمار التي أنهت أعمالها يوم أمس الأول، متحديا أن يأتي أي شخص بالاسم المفتعل في أي اجتماع عقد من قبل.
وأوضح فيروز أن كل الوثائق في وزارة الإسكان تثبت أن هذا المشروع يحمل اسم «إسكان النويدرات»، وليس الاسم الجديد الذي ليس له أساس، محذرا من توزيع الوحدات السكنية بحسب الدوائر الانتخابية، ومؤكدا أن البحرين لا يوجد فيها آلية توزيع المشاريع الإسكانية حسب الدائرة، وإلا فإن المدينة الشمالية ستكون برمتها لأهالي الدائرة الثالثة.
وأكد فيروز أن توزيع الوحدات بحسب الدوائر سيسهم في تقديم الرشاوى والهدايا للنواب من أجل الحصول على وحدة سكنية. وبيّن فيروز أن الحل يكمن في توسعة المشروع إلى جانب توزيع 230 منزلا جاهزا على أهالي القرى الأربع، فهم الأولى والأحق بها.
وبدوره أوضح نائب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى عباس محفوظ أن «الموافقة تمت على المشروع بمسماه المذكور، ولم يذكر أحد من المجلس الاسم الذي يذكره البعض الآن».
وقال محفوظ: «إذا كان النائب الذي ادعى وجود وثائق وأدلة للمنطقة يملك أيا منها، فليعلن عنها ويكشفها للناس، وإنْ لم يفعل ذلك فهو خائن للأمانة التي أعطوه إياها المواطنون».
وعاهد محفوظ جميع الأهالي بعدم تمرير المشروع الإسكاني إذا ما تم تغيير مسماه، مؤكدا على دعمهم ومساندتهم للأهالي، والسعي لتنفيذ المشاريع التي تخدمهم.
الجفير- عبدالله الملا
اعتصم العشرات من أهالي منطقتي الجفير والغريفة أمس بالقرب من مركز أحمد الفاتح الإسلامي رافعين مطالبهم بإقامة مشروع إسكاني يحتضن أهالي المنطقتين اللتين حرمتا من المشاريع الإسكانية.
وأكد ممثلا المنطقة في المجلس النيابي والمجلس البلدي محمد المزعل وفاضل عباس، في كلمة مشتركة ألقيت على هامش الاعتصام، ضرورة أن توجه الحكومة اهتمامها إلى المناطق المحرومة من المشاريع الإسكانية.
وقال عضو مجلس بلدي العاصمة عباس الذي ألقى الكلمة المشتركة: «كان بودنا أن نصدق الحكومة في دعواها عدم التمييز في المناطق، إلا أن الوضع في منطقتي الجفير والغريفة دليل على التمييز المناطقي»، مبينا أنه «تم تقديم مقترح لتخصيص أرض الجمارك الواقعة في جنوب الغريفة لإقامة مشروع إسكاني ووافق الديوان الملكي على المشروع، لكن ما حصل أن هناك توجها لتخصيصها لمشاريع أخرى إلا أننا سنعمل على تخصيصها للمشروع الإسكاني ولن نسمح بغير ذلك».
وأضاف «إن هذا التجمع الذي تعبِّرون من خلاله عن حق من حقوقكم المشروعة التي كفلها الدستور يأتي في وقت حرمت فيه المنطقة من جميع المشاريع الحيوية، ولا يخفى على أحد ما تشكل الأزمة الإسكانية لجميع البحرينيين وفي مختلف المناطق، ولاسيما في تلك المناطق التي لم تستفد من أي مشروع إسكاني».
وتابع» بقدر ما للأزمة الإسكانية من أهمية بالغة، فإن هنالك مواضيع لا تقل أهمية عنها، وهي خدمات البنى التحتية في هذه الدائرة، وخصوصا في المنطقة القديمة التي تعاني من الكثير من المشاكل وأهمها الشوارع غير المرصوفة وشح المداخل والازدحام المروري الذي يكشف عن سوء التخطيط في المنطقة».
ولفت «إننا لنستغرب من أن يتم زج هذا العدد الكبير من المدارس الخاصة في هذه المنطقة التي تعاني أساسا من الازدحام المروري، ولعل هذا الإجراء أدى إلى معاناة الأهالي من أزمة مواقف السيارات. وما يزيد الأمور صعوبة في هذه المنطقة، وجود منفذين فقط في الغريفة والجفير، وإذا ما قارنا المنطقة القديمة والمنطقة الجديدة فإننا سنستشعر الفرق الشاسع في الخدمات وهو أمر مرفوض بكل المقاييس لأن أبناء الدائرة جميعا سواسية ومن حقهم أن ينعموا بالخدمات التي توفرها الحكومة وهو ما أقرته الأعراف والقوانين».
وقال: «إننا في مجلس بلدي المنامة وبدعم من النواب نشد على أيديكم في مطالبكم جميعا، وسبق للمجلس أن تقدم بمقترحات عدة للحد من الأزمة الإسكانية وقد واجهنا مشكلة الموازنة الشحيحة وعدم مقدرة الدولة على الاستملاك من جهة أخرى، ولكن الخيار لايزال متاحا للتقدم بالمقترحات والإصرار على ضرورة أن يقام في هذه الدائرة مشروع إسكاني يخدم أهالي المنطقة الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بالمشروعات الاستثمارية وباتت بيوتهم لا تُرى بعد أن حجبتها العمارات شاهقة الارتفاع».
وأوضح عباس «إن المشروعات الإسكانية حق لكل مواطن، وسنعمل معا على تحقيق طموح الأهالي والارتقاء بمستوى الخدمات في المنطقة وإننا بحاجة إلى أن نقف معا خدمة لهذه المنطقة وأهاليها وأن نعلن أن المشروع الإسكاني والخدمات حق لن نتنازل عنه ولن نقبل بأن نحاصر بالمباني ونظل نتفرج على الوضع وسنرفع مطالبنا إلى الحكومة للنظر فيها. وإن الحكومة مطالبة بأن تلبي طموحات المواطنين كافة، وإذا حصل إخوتنا في مختلف المناطق على مشاريع إسكانية، فإن من حقنا أن نحصل على مشاريع إسكانية أيضا، ولا يمكن أن تتذرع الحكومة بشح الموازنة وصعوبة الاستملاك، فمن حق الأهالي أن يشيَّد لهم مشروع إسكاني ومن حقهم أن تطور خدماتهم».
وقال: «هنا لابد لنا أن نشير إلى ملاحظات مهمة في تعامل الحكومة مع المشكلة الإسكانية، فقد أقر النواب وممثلو الدوائر في العاصمة مؤتمرا لمناقشة هذه الأزمة، وعقد النيابيون والبلديون من أجل ذلك الكثير من الجلسات وتقدموا بطلب رعاية من مجلس الوزراء، ولم نتلقَّ أي رد في الوقت الذي نجد فيه رعاية ومباركة للمشاريع الاستثمارية».
العدد 2248 - الجمعة 31 أكتوبر 2008م الموافق 01 ذي القعدة 1429هـ
