لم تكن الخطوات التي قالها رئيس نادي الرفاع الشيخ عبدالله بن خالد والاجتماع الذي حصل ودعا له النادي الأهلي، إلا نتيجة حتمية للتجاوزات التي يقوم بها الاتحاد البحريني لكرة القدم في قضية تسجيل النيجيريين جيسي جون وفتاي لصالح نادي المحرق كمواطنين.

ولعل الخطوات الكثيرة التي أبرزها الشيخ عبدالله كانت هي الأقوى التي يتخذها رئيس ناد كبير، وأشار من خلالها إلى تصعيد الموضوع إلى مجلس النواب الذي سيكون هنا مطالبا بالتدخل من أجل حماية مصالح الأندية الوطنية.

الكثير من المتابعين يؤكدون أن الاتحاد أصبح أداة واضحة لنادي المحرق وعليه تنفيذ كل الاقتراحات والأمور التي تساعد المحرق في السيطرة على الدوري العام، وأن الاتحاد بات غير قادر على عدم تنفيذ هذه المطالب، حتى أن هؤلاء باتوا يرون أن دوري هذا الموسم سيكون محرقاويا أيضا، ونحن هنا لا ننكر الأداء القوي والقتالي والقيادة الجيدة للمدرب الوطني سلمان شريدة منذ تسلمه عهدة الفريق من المدرب البرتغالي السابق، إلا أن عدد اللاعبين الأجانب الذي تشمله تشكيلة الفريق الأساسية تجعل موازين التكافؤ والتوازن بين الأندية المشاركة في دوري كأس خليفة بن سلمان غير متوازنة بتاتا، إذا ما عرفنا أن الفريق سيضم خمسة لاعبين هم في الأساس غير مواطنين، وأن قوانين الاتحاد لا تسمح بتسجيل أكثر من ثلاثة لاعبين في الفريق الواحد، غير أن تجنيس ثلاثة لاعبين وهم بإضافة إلى جيسي وفتاي التشادي عبدالله عمر أعطى الفرصة للمحرق بتسجيل آخرين، بمعنى أن الفريق سيضم نصفه من الأجانب أي بمعدل ثلاثة لاعبين أكثر من الأندية الأخرى.

هذا يعد تجاوزا للقوانين، وما تبرير الاتحاد بما تنصه سلطة الاتحاد الدولي «الفيفا» إلا كدر الرماد في العيون، وحجة يمكن استغلالها لتجاوز قوانين الاتحاد، ثم تعالَوا نتساءل، كيف سيعلق «الفيفا» على هذا الموضوع إذا كان التجنيس جاء من جانبنا، وبالتالي فإنه سيكون مكبلا في الرد وحينها سيكون الرد «لا مانع من التسجيل ما دام اللاعب مسجلا في كشوفات الدولة والاتحاد كمواطنين»؟!

أمست الكرة الآن في ملعب الأندية التي على رغم استحيائها وهو ما ظهر جلياَ في حضور اجتماع النادي الأهلي، أن تقوم بعملها حفاظا على مصالحها، ولا تعتقد يوما أن فوز أو خسارة المحرق هي المعنية في الموضوع، وإنما الأمر الذي يتطلب الوقوف ضده عملية التجنيس التي تحدث في رياضتنا، وتصحيح العملية التي باتت تؤثر يوما بعد يوم على جسد الكرة البحرينية.

إن الخطأ الذي ارتكبه الاتحاد هو بسبب الجمعية العمومية الضعيفة للاتحاد وهي التي باتت غير قادرة على تحريك «رمش عيونها» ويكون تحركاتها فقط للموضوعات الهامشية وحينها تتحرك العرائض والمطالبات، ونتذكر يوما كيف قامت الجمعية فقط لمطالبة بعض الأندية زيادة عدد فرق الدرجة الممتازة، على رغم أن العملية كانت خاطئة، إذا ما عرفنا أن عملية الصعود والهبوط هي لصالح الكرة البحرينية وليست ضدها، إذ لن يكون هناك فائدة من بقاء دوري كما هو لا يتغير، كما هو حاصل في جميع الدول التي تعرف كرة القدم، إلا في البحرين.

يجب أن تقول الجمعية العمومية كلمتها وبصرامة في هذا الموضوع، وأن يكون تحركها قويا، ولنا في الجمعية العمومية لاتحاد السلة المثل الأبرز وحينها انصاع الاتحاد لها ونفذ مطالبها، وإلا فإن الأندية ستبقى أسيرة قوانين الاتحاد وعليها هنا أن تطبق فقط وألا تتكلم ما دام هي موافقة على ذلك.