لايزال حديث الإصلاح الديمقراطي والتعديل الدستوري صاخبا، وعلى رغم أهميته فإنك لا تجد إلا منطقتنا في هذا العالم الوسيع، التي تجمع التناقض بكل معانيه، فهي الأعلى حديثا عن الديمقراطية، وهي في الوقت نفسه الأشد عداء للديمقراطية، إذ الفعل يناقض القول.

وعلى رغم إيماننا الثابت بضرورة الإصلاح الديمقراطي والدستوري، فإن صخب الحديث عنه، من دون الفعل، أصبح كالسحابة الدخانية السوداء، التي تخفي وراءها أهدافا أخرى، ونظن أنها تخفي الاندفاع في إجراءات وسياسات اقتصادية متسرعة، تصيب الكيان الاجتماعي بالتمزق والإفقار!

وفي ظل هذه السياسات، أصبحت الخصخصة، وبيع ركائز الاقتصاد مهما كانت أهميتها الاستراتيجية، كالمصارف والصناعات المهمة ومصادر الثروات الطبيعية، نمطا ثابتا لحكوماتنا الرشيدة، سواء بسبب حاجتها لموارد عاجلة والتخلص من أعبائها، أو بسبب الخضوع للضغوط الأجنبية ونصائح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي... والنتيجة المؤكدة هي زيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الفقراء، الذين يزدادون كل يوم عددا وفقرا، لصالح قلة من الأغنياء يزدادون ثراء ويقلون عددا... تلك هي المفارقة القاتلة حقاّ!.

وبالمقابل، فقد أطلقت الأمم المتحدة، صيحة مضادة، تحذر من اندفاع الدول نحو هذه السياسات الاقتصادية غير المتوازنة، واندفاع الشعوب في الغرق في بحور البطالة والفقر والإحباط، في ظل نظم حكم استبدادية قهرية، وأسمت هذه الصيحة بالحكم الصالح الرشيد.

فما هو هذا الحكم الصالح الرشيد، وما هي قواعده!

الحكم الرشيد ببساطة يقوم على جناحين، أولا جناح الإصلاح الديمقراطي، وإطلاق الحريات العامة والمساواة وتداول السلطة عبر انتخابات عامة نظيفة ونزيهة، وقيام برلمانات وحكومات تلتزم بحكم القانون. ويخضع الجميع لقضاء عادل، وصحافة حرة مستنيرة تراقب وتسائل وتحاسب، وثانيا جناح العدالة الاجتماعية، ومدّ شبكة الأمان فوق ملايين الفقراء!

وكيف لا وقد أصبحت «قوة المال» هي مصدر النفوذ، في صوغ السياسات الحكومية، ووضع التشريعات القانونية، وتمريرها عبر البرلمان، بل وفي توجيه الصحف والإعلام، وفي التحكم في كثير من الأحزاب والنقابات المهنية وربما مراكز البحوث والدراسات والجامعات، ولم يبق مستعصيا من التنظيمات سوى النقابات العمالية، التي لجأت حديثا في مصر إلى سلاح الإضراب عن العمل، للحصول على المطالب والحقوق، ويكفي أن تعرف أن مصر شهدت خلال النصف الثاني من العام 2006 الماضي، وفق دراسة «لمركز الأرض» صدرت قبل أيام 79 اعتصاما و47 إضرابا و96 مظاهرة وتجمهر! وقد لفتت ظاهرة تصاعد الإضرابات والاعتصامات العمالية خلال الشهور الأخيرة، أنظار الجميع، إلى أن الأوضاع الاجتماعية المتردية، في ظل السياسات الاقتصادية المتبعة، وتحت ضغوط البطالة السافرة والمقنعة وارتفاع الأسعار وتدني الأجور، أصبحت تهدد الاستقرار، ولم يعد صخب الحديث والقول دون الفعل، عن الإصلاح السياسي وتعديلات الدستور، يخفي وراء دخانه الكثيف، حقيقة أن العدالة الاجتماعية غائبة أو مغيبة، مثلما أن الحريات متراجعة!

ولا نظن أن العاكفين على مناقشة، ثم إقرار التعديلات الدستورية المطروحة الآن، في 34 مادة، سواء في الحزب الحاكم أو في البرلمان بشعبيته، مجلس الشعب ومجلس الشورى، قد سمعوا واستوعبوا معنى تصاعد الإضرابات العمالية، واحتمال انتقال عدواها إلى فئات شعبية مطحونة أخرى، حتى وإن كانوا قد سمعوا واستوعبوا، فإنهم في الواقع غير قادرين، على إدخال تعديلات أخرى في الدستور، تضمن هذه العدالة الاجتماعية، بعد أن أصبح ممثلو ونواب «قوة المال» الأعلى صوتا في الحكومة كما في البرلمان!

ولقد يتصور أحد المتفلسفين من أنصار الرأسمالية الشرسة، أننا نأسى على حذف المصكوكات الاشتراكية التي كانت في الدستور، وربما يتمنى بقاءها، وجوابنا هو النفي، إنما نحن نأسى على مستقبل الوطن وأمنه الاقتصادي وأمانه الاجتماعي، إن تركنا مصير دستوره وتشريعاته وسياساته الحكومية، في أيدي تلاميذ البنك الدولي وأبناء المتأمركين العرف وحفنة الرأسماليين الجدد، بالتعاون مع فرقة ترزية القوانين ضعيفي الصنعة وفاقدي الرؤية الاجتماعية العادلة والسليمة!

ونكرر هنا من باب التذكير، أن الدستور ليس كهنوتا غامضا، ولا طلسما غيبيا يستعصى على البشر، وهو ليس نصا قانونيا مجردا، لكن الدستور هو عقد اجتماعي ووثيقة سياسية قانونية، يضع أسس التعاقد بين الحاكم والمحكوم، ويصوغ مبادئ تنظيم العمل والحياة والتعايش بين البشر، ويكفل الحريات ويصون الحقوق، للجميع من دون تفرقة أو تمييز طبقي أو ديني، اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي.

أما حين لا يضمن الدستور ذلك كله، تنتفي ضروراته وتسقط شرعيته بين الناس، حتى لو أقره البرلمان ورفعه الحاكم سلاحا في وجه المحكومين! وفي بلد مثل مصر كبيرة المكان والمكانة، غزيرة الخصوبة والسكان، 75 مليونا، تاريخية الحضارة، عرفت البرلمانات والدساتير منذ منتصف القرن التاسع عشر، ضمن الموجة الثانية من الحكم الديمقراطي في العالم، يصعب الضحك عليها الآن بأي دستور وأي قانون وأية حكومة وأي حديث عن الديمقراطية.

إنما ما تحتاجه مصر الآن، وفي مرحلة انتقال تفور بالمتغيرات وتزدحم بالمشكلات وتغلي بالاحتقان السياسي والغضب الاجتماعي، هو إصلاح ديمقراطي حقيقي، يلتزم بمبادئ الحكم الصالح الرشيد، وهو ضمان العدالة الاجتماعية، جنبا إلى جنب مع ضمان الحرية في ظل دولة القانون والمؤسسات، وليس دولة الطوارئ ونرجسية الأشخاص!

ولقد عكفت خلال الأيام الماضية، على قراءة عدة دراسات وتقارير مهمة صادرة عن جهات رسمية وأخرى عن منظمات للمجتمع المدني، تناولت «الحال المحتقنة» سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مثل الدراسات المطروحة للتعديلات الدستورية، وتقرير التنمية البشرية، وتقرير مركز الأرض، وتقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية بإشراف أحمد النجار والصادر عن مؤسسة الأهرام، واستطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فضلا عن كتاب مهم عنوانه «ضحايا العولمة»، ألفه عالم اقتصاد أميركي حائز جائزة نوبل هو جوزيف ستغليتز، لفت نظري إليه المستشار الفاضل حسين عبدالله إبراهيم.

كنت أبحث عن مخرج لهذه الحال المحقنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بصرف النظر عن الضجيج السياسي والصخب الإعلامي، المدافع دوما عن السياسات الحكومية، وخلاصة ما وصلت إليه، وأرجو ألا يكون مبتسرا أو متسرعا، هو أننا نحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى مزاوجة حتمية، بين تنمية دائمة وعادلة، وديمقراطية حقيقية، تنعكس إيجابا على جموع الناس، ولا تحتكرها قلة من الصفوة المحتكرة لسلطة الحكم وقوة المال على حساب الضعفاء الفقراء المقهورين، قلة تحتمي دائما بشعارات العولمة، وأوامر صندوق النقد الدولي وضغوط الحكومات الأجنبية، فتطيع صاغرة، مقابل أن تبقى في الحكم قابضة على الثروة!

باختصار شديد، يقول تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية، إن الانحيازات الصارخة للنظام السياسي في مصر، إلى الطبقة العليا ومصالحها، وسيطرة رأس المال على السلطة يساهم في زيادة الفوارق بين الطبقات وانعدام العدل والتهميش الشامل، فضلا عن انتشار الفساد الذي يؤدي إلى تحويل أموال عامة إلى أموال خاصة، وبصورة غير مشروعة، وهذا كله يساهم بصورة كبيرة في توليد الفقر والاحتقان.

ويضيف حامل «نوبل» ستغليتز، أن التنمية الحقيقية ليست مساعدة حفنة صغيرة من الناس على الثراء، ولا إقامة عدد من الصناعات التي تحظى بحماية حمقاء تستغلها الصفوة، ولا تعني جلب السلع الاستهلاكية لأثرياء المدن، وترك فقراء الريف في بؤسهم، وإنما التنمية تعني تغيير المجتمع وتحسين أحوال الفقراء وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية، والمشاركة الشعبية في وضع السياسات واتخاذ القرار.

وهذا ما نريده حقا، تنمية تكفل العدالة الاجتماعية للغالبية الساحقة في المجتمع، وديمقراطية تضمن المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار.

وليس أولى من الدستور، في تحقيق هذين الهدفين، وإلا انتفى سبب وجوده، وسقطت شرعية بقائه، وأصبح من حق الفقراء والمهمشين والمقهورين البحث عن طريق آخر!