تصدر وزارة العمل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة قرارا يمنع استخدام مركبات نقل العمال المكشوفة، وفرض استخدام الحافلات لنقلهم من وإلى أعمالهم,

ويأتي ذلك بعد أن كشفت الإدارة العامة للمرور عن أن شركات القطاع الخاص لم ترخص للمركبات التي أعدتها لنقل الركاب منذ أربعة أعوام، ما يعد مخالفة للقوانين، ويلزم قانون المرور الإدارة بالترخيص للمركبات التي تخصص لنقل الركاب وفق اشتراطات معينة.

من جانبه أكد مدير إدارة الثقافة المرورية الرائد موسى الدوسري أن الإدارة العامة تعمل على التنسيق مع وزارة العمل والشركات من أجل وضع آليات تحافظ على أرواح العمال أثناء نقلهم من وإلى مواقع العمل.

وعلل الدوسري أسباب امتناع الشركات مع الحصول على تراخيص لمركبات نقل العمال، قائلا: «بعض الشركات غيرت مركباتها إلى حافلات مخصصة لنقل الركاب وهي بذلك لا تحتاج إلى ترخيص بينما شركات أخرى تعمل على تجاوز القانون، وخصوصا أنها تنقل الركاب عبر الطرق الخارجية والتي لا تكثر عليها دوريات المرور متجاوزة بذلك القانون».

وأشار الدوسري إلى أن مخالفة الشركات لاشتراطات نقل الركاب ليست ظاهرة جديدة، بل هي موجودة وقديمة، والإدارة العامة للمرور ترصدها منذ فترة، إلا انها أخذت في البروز والتزايد، مؤكدا أن الإدارة العامة للمرور وحرصا منها على سلامة مستخدمي الطريق والحد من الظاهرة عملت على إطلاع الرأي العام بآخر مستجدات إجراءاتها من اجل وقف هذه التجاوزات والحد منها.

وقال الدوسري: «هناك من يلقي اللوم على المرور لغياب التوعية وتنفيذ القانون بالنسبة لهذه المخالفات، إلا أن هذا غير صحيح، والإدارة لديها خطتها السنوية التوعوية ومن ضمن خططها نقل العمال»، مشيرا إلى أن تحركهم جاء بعد ان شهدت المملكة ثلاثة حوادث وقع بين صفوفها حالات وفاة وإصابات.

واوضح الدوسري أن الشاحنات التي تعتمدها الشركات في الأساس غير متهيئة لنقل الركاب إلا أن القانون سمح لها بذلك بعد إدخال إضافات وتعديلات عليها، إذ نص القانون في المادة 75 من قانون المرور رقم 9 لعام 1979 على «انه لا يجوز نقل الركاب في أية مركبة ليس بها أماكن معدة للجلوس، ولا يجوز وجود ركاب أو أشخاص في الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل إلا بترخيص من إدارة المرور والترخيص وبشرط أن يكون لازما لمرافقة الحمولة أو للعمل أو عند الانتقال إلى مكان العمل أو العودة منه وفي حدود العدد المبين بشهادة الفحص والملكية ويجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن الركاب الذي يصرح بهم». وأشار الدوسري إلى أن المعد الطبيعي لنقل الركاب لا يتعدى 24 فردا في الشاحنة المتوسطة (سكس ويل) و12 في الشاحنات العادية. ودعا الدوسري شركات القطاع الخاص إلى تصحيح أوضاع مركباتهم والحصول على تراخيص لها، وإلا فإنها ستعمل على تطبيق القانون وإلزام الجميع بما نص عليه، مشيرا إلى ضرورة أن تبادر الشركات في الحصول على تراخيص لمركبات نقل الركاب، وان العمل من دون ترخيص أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عنه.