كشف المدير التنفيذي لمشروع حماية الاتجار بالأفراد في جامعة جون هوبكنز الأميركية محمد مطر عن أن البحرين تقع حاليّا ما بين الخانتين الثانية والثالثة تحت الملاحظة، أي الخانتين اللتين تقع فيهما الدول التي وعدت بمكافحة الاتجار بالأفراد، بصورها كافة وليس الدعارة فقط، لكنها لم تنفذ بعد وذلك بناء على ما جاء في التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية بشأن مكافحة الاتجار بالأفراد في دول العالم.

وأضاف مطر في لقاء جمعه بالصحافيين أمس في المنامة، بعد مشاركته في فعاليات ورشة التوثيق وإعداد التقارير لمكافحة استغلال العمالة والاتجار بالعمال التي نظمتها «الجمعية البحرينية لحقوق الانسان» و»الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» و»مركز التطوير التربوي»، أن البحرين مؤهلة لاحتلال موقع في الخانة الثانية إن هي بدأت في إصدار وتفعيل قانون مكافحة الاتجار بالأفراد الذي هو حاليّا مشروع قانون الى جانب عمل ملجأ «دار الأمان» الذي افتتح حديثا في البحرين لاستقبال حالات الاتجار بالأفراد.

وأوضح مطر أن موقع البحرين الحالي من التقرير يضمها مع دول مثل مصر والهند وروسيا والمكسيك و»اسرائيل»، إذ أشار الى أن 149 دولة تتماشى سياستها مع الحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالأفراد أي من حيث تطبيق المادة 108 والملاحقة القضائية الى أخذ تدابير الحماية والاحترازية مع مراقبة منافذ الحدود والهجرة والموافقة على تسليم المجرمين.

ونوه مطر الى أن البحرين من بين 111 دولة صدقت على بروتوكول منع الاتجار بالأفراد المنبثق عن اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

يذكر أن مطر دعا خلال الورشة إلى ضرورة الغاء نظام الكفالة، باعتباره شكلا من أشكال العبودية الحديثة بحيث تمتد مظلة قانون العمل البحريني لتشمل خدم المنازل الذين بلغ عددهم 55 ألفا والعمل على إعداد ميثاق شرف للسلوك يلزم به أرباب العمل بعدم استغلال العامل وإلزامه بتطبيق القانون.

يشار إلى أن التقرير صنف أكثر من 150 دولة في 3 خانات، الأولى للأفضل والثالثة للأسوأ وهي أولئك المتهمة بتجارة الأطفال واستغلال النساء والعمال الأجانب، وقد كانت المغرب الدولة العربية الوحيدة التي حلت في الخانة الأولى في حين جاءت معظم الدول العربية في الخانة الثانية.

يذكر أن استعباد الأطفال والنساء والعمال الأجانب في المزارع والمصانع والبيوت ودور الدعارة أصبح من أبرز تجليات صناعة الرقيق الحديثة. ويقول التقرير إن العرب يشكلون أكثر بقليل من ثلث القائمة السوداء لأسوأ الممارسات الإنسانية في هذا المجال.