أجمع الأعضاء في اجتماع بلدي الوسطى الاعتيادي أمس على تعديل معايير مشروع تنمية المدن والقرى كصرف 1000 دينار للحالات الطارئة فضلا عن رفع سقف بدل الإيواء إلى 150 دينارا بحرينيّا. وأرجعوا السبب في ذلك إلى إلحاحها وأثر موجة الغلاء.
إلى ذلك نوه نائب رئيس المجلس عباس محفوظ إلى أنه تم فعلا اعتماد شيكات للأسماء المستحقة على القوائم السابقة يوم أمس الأول لمدة ثلاثة أشهر.
من جهته رفع رئيس المجلس عبدالرحمن الحسن توصية برفع رسالة إلى مكتب سمو رئيس الوزراء ومخاطبة وزارة شئون البلديات بوقف إجازة ترخيص مشروع بناء محاجر زراعية بوادي البحير والاطلاع على التقارير المتعلقة به إذ يتعارض مع توجهات المجلس إلى إنشاء مشروع سكني بوادي البحير لأهالي منطقة الرفاع في الجزء الجنوبي من الوادي رفع كتوصية في الاجتماع السابق بعد إجماع الأعضاء عليه.
وفي السياق ذاته استنكر الأعضاء التهميش الواضح للمجالس البلدية في دورتها الأولى مستغربين مرور مشروع ترصد له موازنة تصل إلى 1.728.467 دينارا على كل الجهات المعنية وتأخذ الموافقة عليه فضلا عن عرضه للمناقصات على رغم وقوع الأرض المخصصة ضمن نطاق سكني.
من جانبه أشار نائب رئيس المجلس عباس محفوظ إلى ضرورة أن يراعى اتجاه الريح والموقع المناسب لمثل هذه المشروعات كونها مراكز إيواء للحيوانات الموبوءة أوالمشتبه في مرضها. هذا ووصف ممثل الدائرة الثانية بالمجلس عادل الستري هذا التصرف بالاستهزاء بالأعضاء.
في حين دعا ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع إلى رفعه إلى قبة البرلمان ليحقق في الموضوع مستندا في ذلك إلى ضرورة الحاجة إلى أكثر من مجرد رقابة بل جزاء وضرب بيد من حديد على المخالفين والمستهترين بأرواح المواطنين.
وأضاف قائلا: «لا تنطلي علينا مثل هذه الرسائل وانتهى زمن التكريس وسياسة الأمر الواقع فأربع سنوات مضت كافية لاتضاح الصورة».
وأيده في الرأي ممثل الدائرة الثامنة وليد هجرس، داعيا إلى رفع الموضوع إلى مكتب رئيس الوزراء وأكد ضرورة النظر إلى المجالس البلدية على أنها مراكز صنع قرار.
وعلى صعيد متصل نوه المستشار القانوني لوزارة شئون البلديات حمادة عبدالسلام إلى أن فشل المجالس هو فشل لسياسة الوزارة، نافيا وجود أي استهزاء أو خداع وتصغير لدور المجالس البلدية.
وأضاف أن المشروع تمت الموافقة عليه من قبل القيادة والمجلس السابق وللمجلس الحالي حق الاعتراض، مشددا على ضرورة الطرح بوجهة نظر قانونية، داعيا إلى تشكيل لجنة للبحث في الموضوع.
من جانبه أشار الحسن إلى عدم علم وزير شئون البلديات منصور بن رجب بالمشروع في مقابل تأييده التام للمشروع السكني المزمع إنشاؤه في وادي البحير مثنيا على دقة ملاحظة ومتابعة المدير العام يوسف الغتم.
هجرس يلوح بالانسحاب
واحتدم النقاش عندما تم طرح مراسلات الأهالي إذ استنكر العضو البلدي وليد هجرس التعطيلات الإجرائية وسط دهاليز الوزارات والجهات المعنية ولوح بالانسحاب في ظل تهميش دور اللجنة الفنية وعدم اعتماد قراراتها.
وأيده في الرأي رئيس اللجنة عادل الستري، مشيرا إلى عدم جدوى الاجتماع في حال ضرب بقرارات اللجنة عرض الحائط في آخر المطاف، في حين رأى الحسن ضرورة تعديل قانون البلديات لحل هذا الإشكال.
وعلى صعيد متصل نوه المستشار عبدالسلام إلى أن رأي اللجنة غير ملزم وهناك نصوص في القانون لا يمكن تجاوزها كما لا يمكن وضع استثناءات أمر من شأنه أن يودي بنا إلى مخالفة القانون شكلا وموضوعا.
وعلى صعيد آخر أوصى الحسن برفع خطاب إلى وزارة التجارة بالتعهد بمنع الباعة عن بيع السجائر على القصَّر دون 18 سنة ومراقبة أصحاب المحلات والبرادات وتطبيق عقوبة وغرامة للمخالفين، مشيرا إلى ضرورة تدخل وزارة الداخلية والتنسيق مع وزارة الصحة.
وفي السياق ذاته نوه إلى دور وزارة التربية والتعليم في خلق الوعي وزيادة التثقيف الصحي لدى تلك الفئات الحرجة.
من جانبها أشارت استشارية وبائيات قسم مكافحة الأمراض المزمنة ابتهال الفاضل إلى أن وجود 20 مراقبا فقط أمر من شأنه أن يصعب عملية المراقبة، داعية إلى حملة وطنية تتضافر فيها الجهود في كل الوزارات المعنية ولاسيما في ظل وجود قانون سبق أن رفع إلى مجلسي النواب والشورى وهو في طور التصديق عليه كتعديل للقانون السابق وينتظر أن يبصر النور.
العدد 1629 - الثلثاء 20 فبراير 2007م الموافق 02 صفر 1428هـ
