قال النائب البرلماني عيسى أبوالفتح إن شح الأراضي مصطلح دأب على ترديده الكثير من المسئولين وخصوصا في وزارة الأشغال والإسكان، متسائلا «أين ذهبت الأراضي؟ ومن الذي ابتلعها، هل هو هامور البحر أم هامور البر؟»، وأشار إلى أن «مساحة البحرين كانت 625 كيلومترا مربعا، ثم أصبحت 692، وآخر إحصاء أشار إلى أنها وصلت إلى 728.3، وبلاشك فإن هذا الرقم قابل للزيادة بسبب سرعة وتيرة الردم والدفان ليس للمشروعات الإسكانية، وإنما لابتلاعها من قبل الهوامير»، ووصف وضع الدولة بأنه مثل جمعية خيرية توزع الأراضي على من تشاء، فيما ينتظر المواطن طلبه الإسكاني سنوات طويلة، على حد قوله.

جاء ذلك أثناء تعليق أبوالفتح على سؤاله إلى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر بشأن حجم مساحات الأراضي الخاصة بالمشروعات الإسكانية في البحرين للسنوات من 2007 حتى 2010، وفق خطط واحتياجات الوزارة، وبما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب بخصوص معالجة الملف الإسكاني.

وذكر أبوالفتح أن «الوزير أوضح في رده على السؤال أن الوزارة لديها 32 مشروعا إسكانيا في مختلف مناطق المملكة، إلا أن العمل بدأ في 10 مشروعات فقط، في حين أن 22 مشروعا غير واضحة المعالم بعد من حيث موعد البدء والانتهاء منها». وأشار إلى أن «غالبية المشروعات الإسكانية واجهتها صعوبات في التنفيذ»، مبديا خشيته من أن تكون هذه المشروعات بمثابة سحابة صيف غير ممطرة، إلا إذا كان لدى الوزير تأكيدات مضمونة، على حد قوله.

ورأى أبوالفتح في مداخلته أن «كثرة الطلبات الإسكانية على قائمة الانتظار، وبطء تنفيذ المشروعات الإسكانية على اختلاف أنواعها، بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها قطاع المقاولات والبناء بسبب بطء إصدار رخص العمالة من وزارة العمل، جميعها عوامل من شأنها أن تفاقم المشكلة الإسكانية ما لم يتم التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للنهوض بقطاع المقاولات والبناء لمواكبة الطفرة في المشروعات».

وتساءل أبوالفتح عن مصير المدن الإسكانية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، إذ قال: «إن الجميع سمعوا عن إنشاء أربع مدن حديثة منذ العام 2001، وهي المدينة الشمالية التي ستوفر 15 ألف وحدة سكنية، ومدينة في شمال شرق المحرق، ومدينة في شرق سترة، ومدينة في منطقة اللوزي، ولكن لا نعلم ما هو مصيرها الآن؟».