رأى النائب البرلماني علي أحمد أن «بعض الاجتهادات الأخيرة لوزارة الأشغال والإسكان في وضع المعايير الإسكانية كبوة نتمنى أن يتم تداركها في القريب العاجل»، مشيرا إلى أنها «انتقصت الفرحة وحرمت الكثير من المستحقين من الخدمات الإسكانية التي هي حقوق أصيلة لهم».

جاء ذلك أثناء تعليقه على سؤاله وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر عن اشتراطات ومعايير قبول طلب الخدمة الإسكانية.

وفيما تحدث أحمد عن وجود معايير إيجابية، ذكر أن هناك معايير مجحفة تقف حجر عثرة أمام حصول عدد كبير من الأسر على حقوق تبناها جلالة الملك، ومن بينها «إذا فاق الدخل الشهري للأسرة 900 دينار لا يحق لعائلها أن يتقدم للحصول على وحدة سكنية أو شقة تمليك»، وكذلك «إذا زاد الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن 1200 دينار لا يحق لعائل الأسرة أن يستفيد من وحدة سكنية ولا شقق تمليك ولا يحصل على قرض ترميم».

وبين أحمد أن الزوجة غير ملزمة بالمساهمة في مصاريف بيت الزوجية وعلى ذلك الأساس كيف يتم دمج راتبها مع راتب الزوج عند طلب الوحدة السكنية، كما أوضح أن مبلغ 900 دينار الذي حددته الوزارة كشرط للحصول على وحدة سكنية هو مبلغ غير كاف في ظل ظاهرة غلاء الأسعار والعقار.

وأضاف أن من المعايير التي وضعتها الوزارة ألا يزيد عمر المتقدم للطلب عن 50 سنة، وهو ما يؤدي لحرمان شريحة كبيرة من المتقدمين في السن من الحصول على شقة تأويهم أو مكان يضمهم.

من جانب آخر، استعرض المجلس رد وزير الأشغال والإسكان على سؤال النائب البرلماني عبدالحليم مراد بشأن المعايير الشرعية والقانونية والمعيشية في اشتراط الوزارة على المواطن ألا يزيد دخله بالإضافة لدخل زوجته عن 900 دينار شهريا ليكون له حق التقدم بطلب لتسلم وحدة سكنية.

وأكد مراد أن شرط 900 دينار يضر شريحة كبيرة من المواطنين، ولو حرم الزوجان من الحصول على الوحدة السكنية وتقدما بطلب قرض شراء أو بناء فإنهما يحصلان على مبلغ وقدره 40 ألف دينار فقط كحد أقصى، وتساءل مراد عما يمكن أن يفعله المواطن بهذا المبلغ في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات.