ذكر وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر في تعليقه على أسئلة النواب أمس أن «الزيادة السنوية في عدد الطلبات الإسكانية تعقد من المشكلة الإسكانية وتصعب من حلها بالنسبة للحكومة ولمجلس النواب»، لافتا إلى أن «النمو السكاني في البحرين يصل إلى 2.5 في المئة سنويا، في حين أن الطلبات الإسكانية تزداد بمعدل 13.5 في المئة سنويا».

وتحدث الجودر عن وضع الوزارة عدة وسائل جديدة لتمويل المشروعات الإسكانية بمساهمة القطاع الخاص سواء في عمليات البناء أو تمويل المشروعات الإسكانية.

وكشف الجودر عن اكتمال نصف المدينة الشمالية وتخطيط باقي المدن، فيما بين أن «الطلبات الإسكانية لعام 2006 بحاجة إلى أكثر من 200 مليون دينار؟»، متسائلا «هل موازنة الدولة قادرة على تحمل هذا العبء؟».

وأفصح الوزير عن إحالة الحكومة خلال الفترة المقبلة مشروع قانون بشأن الرهن العقاري ومشروع قانون بشأن صندوق الاسكان الاجتماعي الأمر الذي سيسهم في معالجة المشكلة الاسكانية بالتعاون مع السلطة التشريعية.

وبخصوص معايير الحصول على الطلبات الإسكانية، ذكر الجودر أن «المعايير الجديدة التي وضعتها الوزارة أفضل من السابقة، إذ كانت العائلة تحرم من الحصول على وحدة سكنية في حال عدم وجود الأم والأب، أما الآن فبالإمكان ذلك، كما أصبحت الزوجة الآن تملك نصف الوحدة السكنية، فيما كانت في السابق تحرم من ذلك الحق، وكانت تضطر للمساهمة في دفع القسط الشهري من دون أن تملك».