وجه عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حمزة الديري انتقادا حادا إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وقال: «إنكم تقفون في صف الحكومة وليس في صف النواب، وتقفون وتدافعون عن الحكومة (...)، كل اللجان تستنير برأي الجهات المختصة.

فقد جلسنا مع وزير المالية والتأمينات الاجتماعية ولا توجد أية لجنة استفردت برأيها، والأمر يرجع إليكم إذا أردتم أن يكون لكم شأن أن نصلح التعديلات الدستورية وأنا أستغرب كيف سمح الأعضاء أن يحولوا استجواب الوزير إلى اللجان بدلا من أن يكون إلى المجلس».

واعتبر ردود الوزير عبدالعزيز الفاضل «تحمل الكثير من الاستصغار للنواب، وتتضمن اتهاما للنواب بأنهم لا يفقهون دورهم في المجلس ويحتاجون إلى ترشيد، وهذا أمر مرفوض»، على حد قوله، مؤكدا أن المشكلة الأساسية تكمن في اللائحة الداخلية ومن قبلها الدستور الذي يعطي مجلس الشورى حقا أكبر من حق المجلس (النواب).

من جهته نفى الظهراني اتهام الديري، قائلا: «أنا عضو في المجلس قبل أن أكون رئيسا، ولدي حق إبداء الرأي، وسأبدي رأيي بين صفوفكم إن طلبتم ذلك، والرأي هو وجهة نظر، وهذا هو البرلمان وهذه هي الديمقراطية».

صرف مكافآت للنواب السابقين

الظهراني: لست حكوميا وترى الزود ما ينفع!

قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إن الحكومة كان لديها مأخذ على المجلس، إذ إن مقترحات القوانين كانت تحال إلى اللجان المختصة، والحكومة ترى أن اقتراحات القوانين لا بد من مناقشتها، وهذا الموضوع لو أعدنا الدراسة فيه قد نخرج بنتيجة إيجابية، فهذه الاقتراحات تتحول إلى مشروعات بقوانين، ولا يرعبني ولا يضيرني أبدا أن تعرض مسألة الاقتراحات بقوانين على المجلس، وهذه المقترحات نقترحها بحسب مفهومنا وجهدنا ولكن ليس بالضرورة أن ما نقدمه هو الأفضل، ومشروعات القوانين أيضا ليست الأفضل ونناقشها.

وذكر الظهراني أن الوزير خطأ لجان المجلس لأنها لا تستدعي الحكومة للسؤال عن بعض الأمور، وهذا كلام حق؟، حتى لا نسمع الحق لا بد من التعاون بين السلطات (...) خلال السنوات الأربع لم نوفق في أي تعديل على اللائحة الداخلية، وليس مقنعا أن اللائحة لا تخلو من أخطاء، ونحن مع مسألة تعديل اللائحة الداخلية إذا كانت ستمنح المجلس المزيد من الصلاحيات».

ونفى الظهراني ما اتهمه به عضو كتلة الوفاق الشيخ حمزة الديري بأنه يقف في جانب الحكومة دائما.

إلى ذلك كشف الظهراني عن صرف مكافآت مقطوعة للنواب السابقين، فتقاعد النواب أرجعنا إلى حقيقة أن الأمر ليس متاحا في الدستور، ولكننا نقدر ونشكر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء، فعلى رغم أن قانون تقاعد النواب لم يبت فيه، فإنه ستعمل لهم مخصصات حتى إصدار القانون الجديد.