انتقد عدد من المشاركين في ندوة بمجلس الشيخ عبدالأمير الجمري مساء أمس الأول التقرير الذي أصدرته اللجنة المشتركة لجمعية البحرين للشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مشيرين إلى أنه كُتب بنفس حكومي وأغفل مخالفات كثيرة، فيما أشار ضيف الندوة الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف إلى عدد من المخالفات التي احتواها التقرير.

الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف لفت في ندوته التي حملت عنوان «تقرير الشفافية وجهة نظر أخرى» إلى أن ما أشار إليه تقرير الشفافية عن تعاون اللجنة العليا للانتخابات مع المراقبين كان مقتصرا على بعض الجوانب ولم يكن في الأمور الرئيسية التي منها تزويد المراقبين بأسماء الناخبين وتزويدهم بأسماء من أدلوا بأصواتهم. وأشار إلى ما وصفه ببعض الاستنتاجات التي «صيغت بصيغ خففت من المقدمة»، فـ «صياغة التقرير تدل على أن وجود المراكز العامة من وجودها واحد، بينما نتائج دائرتا منيرة فخرو وعبدالرحمن النعيمي تغيرت بعد أن جاءت نتائج المراكز العامة»، موضحا أن «هذه الصياغات لم تكن مناسبة أبدا، كما كان على معدي التقرير أن يستدلوا بشهادات أقرباء المنتسبين للسلك العسكري لأنه لا يمكن للعسكريين الإدلاء بشهاداتهم لكون ذلك سيعرضهم للفصل من الخدمة وقطع رزقهم»، وأضاف «كأن أعضاء اللجنة أجانب جاءوا من جزر الواقواق لا يعرفون بذلك، وهؤلاء العسكريون يشكلون ما يقارب من 10 في المئة».

وأضاف شريف «كما أن التقرير لم يهتم بعملية تسجيل أعداد الناخبين إذ لا رقابة على عملية دخول الناخبين إلى مراكز الاقتراع وحتى الشفافية لم تراقب الأعداد التي دخلت إلى المراكز وهذه ثغرة كبيرة في التقرير»، موضحا «انك لا تعرف أعداد الذين قاموا بالتصويت، ما يعني أنه بالإمكان أن توضع أوراق لناخبين لم يقوموا بعملية التصويت»، مشيرا إلى ان «التقرير أغفل عمليات التجنيس التي حصلت على رغم الإثارات الصحافية بشأنها إذ إنها أثرت في العملية الانتخابية وخصوصا أن اصواتهم كانت مضمونة» على حد قوله.

واكد شريف أن «الحكومة كانت تأمل في اختراق إحدى دوائر الوفاق في مدينة حمد غير أن المشاركة الكبيرة لجماهير الوفاق أفشلت هذه الفكرة، فالاستهداف لم يكن موجها إلى وعد لوحدها ولكنه كان أكبر باتجاه المعارضة الوطنية من أجل جعل البرلمان طائفيا»، وعن عدم تقديم «الوفاق» لمقاعد مضمونة إلى إبراهيم شريف او عبدالرحمن النعيمي ذكر شريف أن «النعيمي وشريف لا يمكن لهما اخذ دائرة مضمونة من الوفاق لأنني كرئيس جمعية تمثل تيار لا يمكن لي القبول بذلك، كما أن الإضافة لو تمت فلن تكون كبيرة فالعدد سيبقى 18 مقعدا للمعارضة كما ان الانتخابات أثبتت أنه يمكن لنا الفوز في هذه الدوائر في العام 2010».

من جانبه انتقد المرشح للانتخابات النيابية ميرزا أحمد التقرير الذي أصدرته اللجنة المشتركة لجمعية البحرين للشفافية و الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن «التقرير كتب بنَفَس حكومي وكأن من قام بكتابته موظف في الحكومة».

فيما قال النائب عبدالجليل خليل إن «التقرير أغفل العديد من المخالفات الواضحة التي كان يشتكي منها عدد من المرشحين، وقد شكوت منها في دائرتي ومنها عملية تصويت كبار السن وعدم الإشارة أمام المرشح الذي يرغب كبير السن في التصويت له»، مشيرا إلى أن «مراقبي جمعية الشفافية الموجودين في المركز الانتخابي لدائرتي كانوا بعيدين جدا بحيث لا يمكنهم مراقبة الحدث بصورة كاملة»، موضحا ان «التقرير اعتمد على العبارات الفضفاضة وخصوصا فيما يتعلق بالمراكز العامة».