العدد 1629 - الثلثاء 20 فبراير 2007م الموافق 02 صفر 1428هـ

الدرازي: إشاعة وجود مركز تدريب إرهابي اتهام خطير

قال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية للحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ان «ما أشيع على المستوى الإعلامي بخصوص وجود وكر أو مركز للتدريب على أعمال الشغب، يعتبر اتهاما خطيرا في المسألة، وهي يعود بالبحرين إلى فترة سنوات التسعينات الماضية».

وأضاف الدرازي فيما يتعلق بالمعتقلين الذين اعترفوا بوجود مركز للتدريب قائلا إن «الاعتراف قانونيا بشكل عام لا يؤخذ أو يعتبر سيدا للدلائل، باعتبار أن هناك الكثير من الناس يقومون بالإدلاء باعترافات ما نتيجة ضغوطات أو أمور معينة، وأنه من المفترض أن تكون الأدلة دامغة ومثبتة حول هذه المسالة»، مشيرا إلى أن «نشر صور مثيرة بهذه الطريقة من دون التأكد من حيثيات الموضوع لا تعتبر من ضمن المصلحة».

وأوضح الدرازي أن «جمعية حقوق الإنسان من جانبها ضد وترفض أعمال العنف من كلا الجهتين، وانه فيما يتعلق بتعرض أحد المواطنين للضرب في قرية سنابس على سبيل المثال، لا بد من أن تشكل لجنة تحقيق فعلية للنظر في الموضوع من الناحية القانونية متمثلة في النيابة العامة أو جهة أخرى، للتعرف على ما إن كان التصرف الذي قامت به الجهة نتيجة لتصرف شخصي أو خلاف ذلك؛ لأن المواطن تعرض للضرب من دون أي إثبات على ارتكابه خطأ ما، ولا علاقة له بشيء». وأشار الدرازي إلى أن «الجمعية ضد تعرض رجال الأمن أو المواطنين للأذى في الوقت نفسه، وأنها تشجع على تناول المسالة من الناحية القانونية الرسمية»، منوها إلى أنه «يجب أن يكون للجمعية دور مسألة التحقيق فيما يتعلق بمركز التدريب أو ما سمي بالوكر، باعتبار أن ذلك معناه وجود خلايا سرية، وأنه يجب أن يدعم بالأدلة الدامغة من أجل أن يقتنع المواطن بما هو صحيح لأن في ذلك تخويف للمواطن والقاطنين في البلد والمستثمرين وغيرهم.

وطالب الدرازي بأن «يسمح للجمعية بزيارة المعتقلين، من أجل الاطلاع والنظر إلى أوضاعهم واعترافاتهم، وذلك من خلال المحامين والمختصين لدى الجمعية، باعتبار أن للمنظمات الحقوقية دور كبير في هذا المجال، ومثل تهذا الاتهام يمس بحقوق الناس والمعتقلين.

المحفوظ: لا حصانة لـ«الداخلية»

في «مهاجمة» الأهالي

الوسط- حيدر محمد

أكد الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي(أمل) الشيخ محمدعلي المحفوظ أن لا حصانة لوزارة الداخلية في مهاجمة الأهالي من دون مسوغ شرعي أوقانوني، مردفا أن تصريح الوزارة بشأن ما أثارته عن معسكر بني جمرة جعل صحفا تصف بني جمرة بأنها «وكر الإرهابيين».

إلى ذلك طالب المحفوظ مجلس النواب بالتحقيق مع وزارة الداخلية في الموضوع، موضحا «إن تصريحات وزارة الداخلية سببت استياء عاما، لأنه تعريض بالمنطقة والأهالي» مشيرا إلى أنه «إذا كان ما ذكرته الوزارة صحيحا فانه يجب أن يبقى في طيات التحقيق وفق القنوات القانونية لأنه يمس الكل».

وسأل المحفوظ قائلا: «هل رجعنا إلى استخدام اللغة القديمة في التعاطي مع الناس بصورة تتنافى كليّا مع روح الإصلاح، والمفترض من مجلس النواب أن يتعاطى مع هذه القضية بشكل دقيق وفعال، ووزارة الداخلية تطالب بالقانون ولا حصانة خارج القانون، فهذا فيه اتهام مباشر إلى أهالي بني جمرة جميعا».

وأضاف المحفوظ: «نطالب وزارة الداخلية بعدم معالجة القضايا بالانفعال والتصريحات غير الموزونة وعدم التعريض بالناس، لأن في ذلك مخالفة واضحة للدستور والأعراف الدولية والوطنية، ومن حق الأهالي اللجوء إلى القضاء تفعيلا لحقهم الدستوري».

«الداخلية» لم تشر لوجود مركز تدريب ومعسكر إرهابي في بني جمرة

الوسط - هاني الفردان

لم يشر البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية مساء أمس إلى وجود مركز تدريب للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية في قرية بني جمرة، إذ ركز البيان على ضبط متهم اعترف باشتراكه مع مجموعة من المتهمين في ارتكاب أعمال شغب وتخريب وحرق على شارع الجنبية، قاموا بالتدرب في أحد المزارع بالقرية.

«الوسط» حاولت زيارة موقع مركز التدريب الإرهابي المزعوم والذي قيل إنه اكتشف في قرية بني جمرة، إلا أنها لم تستطع الوصول إليه لعدم وجوده أساسا على أرض الواقع، إذ إن أي مركز تدريب إرهابي يحتاج إلى قوى أمنية كبيرة لحراسته باعتباره دليلا دامغا في أية قضية، ولم يشاهد أمس في بني جمرة أية حركة غير طبيعية تكشف عن وجود معسكر إرهابي تم اكشافة في المنطقة.

«الوسط» اتصلت بمدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية العقيد عادل خليفة الفاضل للحصول على معلومات استيضاحية بشأن القضية، وما إذا كانت وزارة الداخلية تتحفظ على موقع التدريب الإرهابي أم لا؟ إلا أنه اكتفى بطلب تحويل أي سؤال إلى دائرة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية على اعتبارها حلقة الوصل مع وسائل الإعلام.

ثم قامت «الوسط» اتصلت بالإعلام الأمني بوزارة الداخلية من اجل الحصول على أجوبة على أسئلتها بشأن مركز التدريب، فعلق الاعلام الامني بان الوزارة ملتزمة بما هو مذكور على لسان مديرية شرطة المحافظة الشمالية العقيد عادل خليفة الفاضل في بيانها الرسمي وأية استفسارات أخرى يمكن الرجوع إلى النيابية العامة فيها.

العدد 1629 - الثلثاء 20 فبراير 2007م الموافق 02 صفر 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً