استنكر عدد من النواب التصعيد الإعلامي الذي قامت به وزارة الداخلية، مشيرين إلى أن «التصعيد الإعلامي يذكرنا بالمعالجة الأمنية أيام أمن الدولة»، ومؤكدين أن «إذاعة الأمر قبل الانتهاء من المحاكمة أمر غير مقبول، كما أن الاشارة إلى مناطق الأشخاص غير قانونية لأنها بطريقة أو أخرى تدل الأشخاص».

ونوه النواب إلى أن «جميع الأمور تحتاج إلى معالجات من كل الجوانب، مع عدم الاقتصار على المعالجة الأمنية التي لا يمكن ان توجد حلولا للقضايا الموجودة».

كاظم: التصعيد لا يخدم الاستقرار والاستثمار

ذكر عضو مجلس النواب النائب السيد جميل كاظم أن «تصريح وزارة الداخلية بشأن وجود مخطط تآمري للعبث باستقرار البلد متعجل جدا وفي غير محله، باعتبار أن القضاء لم يقل كلمته، وفي نظري إن تقدير الموقف بهذه الصورة هو تصعيد للموقف الأمني والسياسي في وقت تعيش فيه البحرين توترات سياسية وأمنية وطائفية لعدة اعتبارات متراكمة».

وأشار كاظم إلى أن «تصعيد الموقف بهذه الصورة لا يخدم الاستقرار والاستثمار والاقتصاد، في الوقت الذي نلحظ فيه أن مسئولين في وزارة الداخلية يصعّدون مواقف لا ترتقي إلى مستوى الحدث، لتكتُشف بين فترة وأخرى خلايا منظمة يتأكد امتلاكها لبعض الأسلحة ولكنها لا تتهم بأنها تخطط للعبث بالأمن وإنما تعالج القضية من خلال النيابة ويغلق الموضوع في أسرع وقت ممكن».

وتساءل «لماذا هذا التصعيد غير المبرر من وزارة الداخلية؟ فالأمر لا يعدو أن يكون عدة شباب قاموا بالعبث في شارع أو ساحة أو قرية ما بطريقة ارتجالية، وقد يكون باعث هؤلاء الجهل أو الفقر أو الحرمان والتهميش والضياع فلماذا تصعيد الأمور لهذه الدرجة؟»، مضيفا «معالجة القضايا من خلال الأمن فقط خاطئة جدا، وفي اعتقادي أنه يجب معالجة أمثال هذه القضايا بأبعادها المختلفة من خلال دور وزارات الدولة: التنمية الاجتماعية والتربية والعمل ودور الدولة بشكل عام عبر احتضان الشباب من خلال التعليم وإيجاد فرص العمل لهم»، مردفا «أما التعاطي مع هذه القضايا بشكل أمني فقط، وتصوير الأمر كأن هؤلاء الشباب موفر لهم كل شيء وهم يعبثون بممتلكات الدولة والمواطنين، هذه المعالجة تعيدنا إلى حقبة التسعينات وهي معالجة مجتزأة مقتصرة».

«المنبر الإسلامي»: لا نرضى باستعجال النشر قبل التثبت

قال رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب صلاح علي إن «القانون يجب أن يحترم من جميع السلطات والأفراد، وسيادة القانون تعني أنه يجب ألا نفرق بين المواطن العادي وآخر متنفذ في إحدى وزارات الدولة، القانون هو السيد في هذا المجال حتى نحتكم إليه».

وأشار علي إلى أنه «ينبغي أن نعالج الامور بنوع من الحكمة والتثبت والتحقق إذا ما نشر عبر تصريح الأمن بأنه عُثر على أشخاص يعدون قنابل مولوتوف، وهذه الحقيقة لو ثبتت فإنها تحتاج إلى معالجة قانونية، وإذا لم تثبت فإن ذلك استعجال من الأجهزة الامنية لا نرضى به»، مردفا «أنا أعتقد أن الحقائق يجب أن تذكر امام المواطنين وإذا ثبت الأمر فلابد من تقديمهم لمحاكمة عادلة، وعلى الأجهزة الأمنية أن تأتي بالأدلة التي تثبت ذلك والشعب البحريني لن يتنازل عن أمنه واستقراره وحفاظه على اللحمة الوطنية».

«الوفاق»: «الداخلية» صعّدت الأمر أكثر مما يجب

أكد رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ علي سلمان أن «هناك تضخيما للأمور أكثر مما يجب، فلندع التحقيق يأخذ مجراه للتعرف على ملابسات الأمر لوضع الأمور في حجمها ومعالجتها»، مشيرا إلى أن «الداخلية صعدت الأمر أكثر مما يجب، كما أن معالجة الأمر يجب أن تكون بعيدة عن الإثارات الصحافية، الفكرة الرئيسية الوصول إلى الهدوء ومعالجة كل المشكلات المتعلقة بكل العملية ونحن نسعى إلى ذلك».

فيروز: نشر مناطق الأشخاص مخالف للأعراف

أوضح النائب جلال فيروز أن «شعب البحرين يستنكر استخدام أية وسيلة ينتج عنها حرق أو تخريب وهذا أمر مرفوض، ونستغرب ما تطرقت إليه الصحافة اليوم من وجود هذه المواد»، لافتاَ إلى ضرورة «ألا تخرج هذه المسائل عن كونها فردية، فلا يمكن أن يتم تعميم العقاب أو الإشارة إلى وجود شبكات أو فئات».

واضاف فيروز «نحن نعرف أن جميع فئات الشعب البحريني تنبذ العنف وهناك في المقابل اعتصامات سلمية للمواطنين قد يكون بعضها دون اخطار، ولكن نلاحظ أن التعاطي معها يكون بعنف ولا يرتقي للمستوى الحضاري فيما يمكن تفريقها سلميا ولكن الواقع أنه تستخدم غازات المسيلة للدموع بكثافة وسط الأحياء السكنية».

ودعا فيروز إلى الالتزام بالقانون والقيام بالإخطار عن المسيرات والاعتصامات، داعيا في الآن ذاته وزارة الداخلية إلى «رفع مستوى منفذي القانون للتعاطي مع هذه الحالات بصورة انسانية»، مردفا «لم ألحظ وجود أسماء، إلا أنه مع ذلك فإن اشتمال التصريح على إشارة لأشخاص بالرموز أو حتى بأسماء مناطقهم قبل المحاكمة العادلة غير قانوني، إذ لابدّ من التحقق من صدقية هذه التهمة».