أدانت فعاليات سياسية واجتماعية وحقوقية بيان وزارة الداخلية الذي نشرته الصحافة المحلية وقالت فيه إنها اكتشفت مخططا يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار. واعتبر عضو اللجنة المركزية في جمعية وعد عبد الله جناحي أن مقدمة البيان المذكور «توحي للرأي العام بوجود مؤامرة دقيقة وتنظيم سري أدق، إذ لا يعرف المشاركون فيها بعضهم بعضا ويعملون بشكل سري... وهو تضخيم خطير وفرضية سابقة من المفترض أن يتم التأكد منها قبل تعبئة الرأي العام وتخويفها، خاصة وان هناك صحفا واقلاما وجمعيات تعمل لاستغلال أي حدث وتجييره لزيادة الفتن الطائفية وشق الصف، وخلق اصطفافات ليست فقط طائفية ومذهبية بل وسياسية، ضد المعارضة الوطنية وضد أي تيار أو شخص ينتقد أداء الحكومة وينتقد أداء أجهزة الأمن وممارساتهم التي تخرج كثيرا عن روح القانون، من اقتحامات لبيوت المواطنين وضربهم، أو مداهمة الناشطين واعتقالهم تحت حجة توزيع المنشورات، أو اعتقال أصحاب الرأي المخالف».

وأشار إلى أن بيان الداخلية «ينادي بالإلتزام بالقانون وتحقيق الاستقرار ولكن الأولى للداخلية أن تدعو أيضا رجال الأمن إلى الالتزام بالقانون وعدم خرقه، وممارسة الشفافية وروح الديمقراطية والايمان بالاختلاف في الرأي والرأي الآخر، وعدم التعبئة غير الصحيحة والتي لا تخدم الامن الاجتماعي والاستقرار المنشود»، معتبرا أن البيان - إلى جانب خلق ايحاء مسبق بوجود تنظيم سري تخريبي - فإنه يعيد الى الذاكرة «اللغة وطريقة كتابة التصريح بروح أمنية قديمة تذكرني بمؤامرات جهاز امن الدولة ابان عهد هندرسون والقمع، حينما كان هذا الجهاز ينوي تنفيذ مخطط لضرب واعتقال الناشطين في الحركات الوطنية في السبعينات من القرن الماضي، بل هي ذاتها اللغة التي استخدمت في الثمانينات والتسعينات إبان صعود الحركات المعارضة الاسلامية، حيث كان هذا الجهاز يمهد اعلاميا بوجود مخاطر سياسية وامنية ومؤامرات خارجية شيوعية او ايرانية، ثم يكشف عن اعتقال بعض العناصر، ثم يعرضهم امام الاعلام والتلفزيون، ثم يقدمهم لمحكمة أمن الدولة لتصدر احكامها غير القانونية».

(التفاصيل محليات وقضايا والأخيرة)