كل دول العالم تتحدث عن أهمية الحريات ودورها القوي في تلاحم الدولة وأبنائها وكل قادة العالم يتحدثون - كذلك - عن دورهم القوي في مساندة هذه الحريات ووقوفهم إلى جانب المنادين بها.

ولكن - الكل - أيضا يقولون إن هذه الحريات يجب أن تكون منضبطة، أما ما هي حدود هذا الانضباط وما تعريفه فلا أحد يعرف ذلكK فالكل يفسر هذا الانضباط بحسب أهدافه ,مصالحه، فالحرية «المنضبطة» هنا قد لا تكون كذلك في مكان آخر وهكذا...

تعريف الحرية، أصبح مثل تعريف «الإرهاب» لا لون له ولا طعم ولا رائحة وهذا مكمن الخطورة، لأن ضبابية التعريف قد تجعل من يقتل «الحرية» يتغنى بها ويمجدها بينما هو يفعل شيئا آخر مختلفا جدا.

عالمنا العربي يدين معظمه بالإسلام، والإسلام - كما أعرف - دين الحرية بكل معانيها، ويكفي أن هذا الدين لم يلزم أحدا بقبوله وترك ذلك لاختيار الناس وبكامل حريتهم، ويكفي فيه - أيضا - أن عامة أفراده كانوا يناقشون الحكام ولم يكن هؤلاء يعترضون عليهم أو يسيئون إليهم بشيء، بل كانوا يفرحون بذلك، وكان لسان أحدهم يقول: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا.

هذه الحرية التي جاء بها الإسلام بدأت تفقد بريقها شيئا فشيئا، بل إنها أصبحت في بعض بلادنا العربية عبئا ثقيلا يصعب تحمله، ومن هنا بدأت الفجوة تكبر وتتعاظم بين الحكام والشعوب.

تصعب الإحاطة بتفاصيل هذا الموضوع في مقال واحد، ولهذا سأكتفي بإشارات توضح عمق المشكلة التي وصل إليها عالمنا العربي جراء غياب الحريات ومحاولة طمس معالمها تحت ذرائع شتى.

بعض الدول العربية أوجدت «قانون الطوارئ»، وهذا القانون مع سوئه كان ينبغي أن يكون مثل اسمه «طارئ» ولكنه أصبح هو القانون الأصيل وما عداه فهو الطارئ!

هل يصح أن نسمي قانونا تجاوز عمره ثلاثة قرون أنه «طارئ»؟

والمخجل أن هذه الدول لم تكتف بذلك القانون بل أوجدت محاكم عسكرية تحيل لها مدنيين متى شاءت لكي تحقق أهدافها من جراء تلك المحاكمات، المحاكم العسكرية أوجدت للنظر في قضايا العسكريين وفي مسائل خاصة أيضا، فما هو مبرر تلك الدول لإحالة بعض مواطنيها لهذه المحاكم التي لا علاقة لهم بها؟

المواطن - كل مواطن - في تلك البلاد وفي سواها يعرف أن الهدف هو الحكم على هؤلاء بما تريده الدولة ولا شيء آخر... وإلا هل تستطيع تلك الدول القول إنها لا تثق بالقضاة المدنيين؟

وجود هذه المحاكم وأد للحريات وانتهاك لحقوق المواطنين التي يقرها قانون تلك الدول، وهو في الوقت نفسه الطريق المؤدي إلى ضعف المواطنة في نفوس المواطنين وتطلعهم إلى ما يحقق ذواتهم من خارج الأوطان.

والمخجل أكثر أن المحاكم المدنية تبرئ المتهمين، فإذا غادر أحدهم قاعة المحكمة وجد الشرطة في انتظاره لتقبض عليه اعتمادا على قانون «الطوارئ» وهكذا دواليك، ويضيع المواطن بين تلك القوانين الجائرة التي ما كان لها أن توجد أصلا في أية دولة تتحدث عن الحريات وحقوق الإنسان.

وأد الحريات لم يستثنِ الصحافيين مع أن لهؤلاء حرمة خاصة ولكن بعض بلادنا العربية لم تعترف بحرمة هؤلاء ولا بخصوصية أعمالهم، فوجدنا أن إحدى تلك الدول تسجن صحافية لأنها زارت السجون وكشفت عن كثير من مساوئها، وحجتهم في ذلك أن هذه الصحافية تسيء إلى سمعة البلاد، وما عرف هؤلاء أنهم هم الذين أساءوا إلى سمعة البلاد مرتين، الأولى عندما سمحوا لموظفيهم بارتكاب مخالفات جسيمة في حق الآخرين، والثانية عندما أساءوا الى تلك الصحافية التي أرادت إبراز تلك الحقائق لعلهم يفعلون شيئا للقضاء عليها ولكنهم لم يفعلوا.

دولة أخرى تحكم بالسجن والغرامة على صحافيين لأنهم انتقدوا مسئولا في الدولة وكان الأولى أن ينظر في هذا الانتقاد هل هو صحيح أم لا، ثم تعالج المشكلة بصورة عادلة.

هذه الدولة تسجن بعض الأشخاص لأنه انتقدوا دولتهم فيما يرونه خللا فيها، وهذا الفعل يتعارض مع قواعد الحرية التي يتحدثون عنها، كما أنه يتعارض كذلك مع قواعد الإصلاح التي تهم كل دولة، هذه القواعد التي ينبغي على الجميع الحديث عنها وعن جوانب إصلاحها.

أما تهمة «الإرهاب» فقد أصبحت الشماعة التي يلجأ إليها بعض المسئولين في دولنا العربية، فكل من أرادوا إدانته أو إيداعه السجن لأية مدة فيكفي اتهامه بـ «الإرهاب» لأن هذه التهمة غير قابلة للنقاش، وبارك الله في «بوش» الذي أراد لها أن تكون كذلك.

ومن التهم التي تتحدث عنها بعض دولنا العربية تهمة الانتماء لـ «جماعة محظورة» أو «حزب محظور» وهذه التهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وإذا تلطف القاضي فقد تصبح عقوبة الجريمة سنوات طويلة يقضيها المتهم في السجن.

هذه التهمة توحي بأن هناك «جماعة غير محظورة» أو أحزاب حقيقية. والواقع ان هذا منعدم في كل بلادنا، فالأحزاب غير المحظورة هي الأحزاب التي تريدها وترضى عنها الدولة وما عدا ذلك فكله ممنوع محظور. وغني عن القول إن تلك الادعاءات تنافي الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولو لم تكن بعض بلادنا تدعي حرية وجود الأحزاب لتركناها وشأنها ولكن المعيب أن تدعي شيئا وتفعل شيئا آخر.

ليت المسئولين في بلادنا العربية يدركون أن محاورة الأشخاص الذين يختلفون معهم أكثر جدوى من إيداعهم السجون، سجن العقلاء ومن دون ذنب حقيقي يعطي انطباعا سيئا عن الدولة أمام الجمعيات الحقوقية في العالم ويجعلها عرضة للانتقادات الكثيرة. كما أن شعور هؤلاء بالظلم قد يدفعهم إلى أعمال تسيء إلى بلادهم. فأيىة مصلحة يحققها المسئولون في تلك البلاد من عمل لا ينفع وقد يضر؟

إن مصلحة دولنا ومصلحة شعوبنا أن يتم إصلاح حقيقي يلبي طموحات الشعوب ويحفظ لها ولاءها لأوطانها، وهذه الإصلاحات هي وحدها التي تحقق الأمن والاستقرار في هذه الدول. أما ما عدا ذلك فلن يزيد الأمر إلا سوءا، وأمامنا شواهد كثيرة على أن العنف لا يولد إلا عنفا أشد منه.

للعرب أعداء كثر والوحدة الحقيقية بين الحكام والشعوب هي الطريقة المثلى لحماية هذه الدول ومن دون ذلك قد يضيع الجميع.