لم يكن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية موفقا في تصريحه الأخير بخصوص عدم إجراء تأخير في تنفيذ مشروع الاتحاد النقدي في العام 2010. بدورنا نعتقد أن الصواب يقتضي تأخير تنفيذ المشروع الطموح لعدة سنوات وبالمقابل تركيز الجهود على تنفيذ ما تبقى من مشروع الاتحاد الجمركي فضلا عن تكثيف الجهود لتطبيق تفاصيل السوق المشتركة.

وجاءت تصريحات العطية في أعقاب قرار سلطنة عمان بعدم الانضمام إلى المشروع بحجة الحفاظ على مصالحها الاقتصادية. على سبيل المثال، ترغب عمان في أن تكون في حل من نفسها في رفع العجز في الموازنة العامة متى ما كان ضروريا لغرض تحقيق أهدافها التنموية.

يشار إلى أن الدول الأعضاء ملزمة بتقييد عجز الموازنة بنسبة 3 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. كما أثار سمو ولي العهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة شكوكا بشأن القدرة على تنفيذ الاتحاد النقدي لأسباب فنية. جاء ذلك في مقابلة له مع دورية تابعة لمؤسسة «ماكيزني» الأميركية في شهر يناير/ كانون الثاني.

تناقش السطور الآتية مشكلة تنفيذ الاتحاد الجمركي على أن نواصل الحديث في اليومين التاليين. باختصار لم تتمكن دول المجلس من انتهاء العمل بمشروع الاتحاد الجمركي حتى هذه اللحظة.

تأخير تنفيذ الاتحاد الجمركي

يعود تاريخ دخول اتفاق الاتحاد الجمركي إلى حيز التنفيذ للعام 2003. وبحسب الخطة الأصلية كان المفروض أن تنهي دول الخليج الإجراءات المطلوبة لتحقيق الاتحاد الجمركي مع نهاية العام 2005. بيد أنه قرر قادة دول المجلس تأخير الفترة الانتقالية أكثر من مرة حيث من المنتظر أن يتم التنفيذ الكامل مع بداية العام 2008.

يرتبط مشروع الاتحاد الجمركي بالسياسات التجارية الخارجية مع الدول الأخرى. يذكر أنه اعتمدت الدورة السابعة والعشرين التي عقدت في الرياض في نهاية العام 2006 الدليل الموحد لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس مع العالم الخارجي. وجاء هذا التوجه استكمالا للقرار الذي تم اتخاذه في القمة السادسة والعشرين التي عقدت في أبوظبي في نهاية العام 2005 إذ اعتمد المجلس الأعلى وثيقة «السياسة التجارية الموحدة» مع الدول الأخرى. يعتبر توحيد السياسات التجارية الخارجية مع الدول غير الأعضاء ضمن الشروط الجوهرية للاتحاد الجمركي.

توزيع الإيرادات الجمركية

للأسف لم تتمكن الدول الست من القضاء على بعض التفاصيل المتعلقة بالاتحاد الجمركي وفي مقدمتها إيجاد حل لنقطة الدخول الواحدة للسلع. فلم يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف فيما يخص آلية التحصيل المشترك وتوزيع الإيرادات الجمركية. يشار إلى أن الدول الأعضاء ملزمة بفرض رسوم موحدة على الواردات من الدول الأخرى مع وجود إعفاءات لبعض السلع. أيضا هناك معوقات غير جمركية مثل إجراءات مرور وسائط النقل بين الدول الأعضاء. فقد ساهمت هذه الأسباب وغيرها في تأجيل التنفيذ الكامل لمشروع الاتحاد الجمركي.

وكان لافتا ما قاله وزير الاقتصاد العماني أحمد بن عبدالنبي مكي في معرض تبرير موقف بلاده بعدم الانضمام إلى مشروع الاتحاد النقدي. فقد أشار إلى صعوبة تحديد دقة البيانات لغرض معرفة مدى التزام الدول بالمعايير المطلوبة فيما يخص مشروعات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. حقيقة القول تتحدث بعض التقارير عن استمرار وجود تباين بين الدول الأعضاء بخصوص مستويات الرسوم المفروضة على الواردات خلافا لشروط الاتحاد الجمركي. للحديث بقية يوم غد (الأربعاء).