هناك الكثير من الأسباب لتي تقود إلى التغير المناخي. لكن السبب الأساسي هو رفع النشاط البشري لنسب غازات الدفيئة في الغلاف الجوي الذي بات يحبس المزيد من الحرارة. ومفعول الدفيئة هو ظاهرة يحبس فيها الغلاف الجوي بعضا من طاقة الشمس لتدفئة الكرة الأرضية والحفاظ على اعتدال مناخنا. ويشكل ثاني أكسيد الكربون أحد أهم الغازات التي تساهم في مضاعفة هذه الظاهرة لإنتاجه أثناء حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي في مصانع الطاقة والسيارات والمصانع وغيرها، بالإضافة إلى إزالة الغابات بشكل واسع. غاز الدفيئة المؤثر الآخر هو الميثان المنبعث من مزارع الأرز وتربية البقر ومطامر النفايات وأشغال المناجم وأنابيب الغاز. أما الـ «Chlorofluorocarbons CFCs» المسئولة عن تآكل طبقة الأوزون والأكسيد النيتري (من الأسمدة وغيرها من الكيميائيات) فهي أيضا تساهم أيضا في هذه المشكلة بسبب احتباسها للحرارة.

هذا يعني أنه كلما اتبعت المجتمعات البشرية أنماط حياة أكثر تعقيدا واعتمادا على الآلات احتاجت إلى مزيد من الطاقة. وارتفاع الطلب على الطاقة يعني حرق المزيد من الوقود الاحفوري (النفط - الغاز - الفحم) وبالتالي رفع نسب الغازات الحابسة للحرارة في الغلاف الجوي. بذلك ساهم البشر في تضخيم قدرة مفعول الدفيئة الطبيعي على حبس الحرارة. مفعول الدفيئة المضخم هذا هو ما يدعو إلى القلق، فهو كفيل بان يرفع حرارة الكوكب بسرعة لا سابقة لها في تاريخ البشرية.

ولهذا الارتفاع في الحرارة عواقب وخيمة يمكن الإشارة إلى بعض أهمها:

- وفاة 150 ألف شخص سنويا.

- انقراض 20 في المئة من الأنواع الحية البرية مع حلول العام 2050.

- خسارات تصل إلى مليارات الدولارات كالصناعات الزراعية بالإضافة إلى أكلاف التنظيفات جرّاء ظروف مناخية قصوى.

- عواقب مالية تتجاوز إجمالي الناتج المحلي في العالم أجمع مع حلول العام 2080.

- ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص في مياه الشرب من 5 مليارات إلى 8 مليارات شخص في غضون الـ 50 عاما المقبلة.

- تقلّص المخزون الغذائي من جرّاء التغير الشامل في المناخ الشامل.

- تراجع خصوبة التربة وتفاقم التعرية وتفاقم التصحر، وازدياد استخدام الأسمدة الكيميائية، وبالتالي سيتفاقم التلوث السام.

- ارتفاع مستوى البحار، وتمدد كتلة مياه المحيطات، مصاحبة بذوبان الكتل الجليدية الضخمة ككتلة غرينلاند، ما يتوقع أن يرفع مستوى البحر من 0.1 إلى 0.2 متر مع حلول منتصف القرن.

وهناك شبه إجماع على أن البشرية لم تواجه سابقا أزمة بيئية هائلة كهذه. ومن السخرية أن الدول النامية التي تقع عليها مسئولية أقل عن تغير المناخ هي التي ستعاني من أسوأ عواقبه.

وليس أدل من خطورة التغير الحراري من كونها قد طرحت على منتدى دافوس الأخير، إذ أدرك رأى زعماء العالم، ولأول مرة، أن قضية تغير المناخ ينبغي أن تحتل مقدمة قائمة الهموم العالمية. حينها وفي ذلك المنتدى أكدت أوروبا واليابان التزامهما بتقليص ظاهرة الاحترار العالمي من خلال فرض كلفة على نفسيهما وعلى منتجيهما، حتى ولو أدى ذلك إلى وضعهما في موقف تنافسي يعرضهما للخسارة. أما الولايات المتحدة فهي تشكل العقبة الكبرى حتى الآن. كانت إدارة كلينتون في العام 1993 قد نادت باتخاذ خطوات جريئة، فاقترحت فرض ضريبة على انبعاث الكربون، إلا أن تحالفا مؤلفا من المصادر المسببة للتلوث، تحت زعامة صناعات مثل: الفحم، النفط، وصناعة السيارات، نجح في إحباط هذه المبادرة.

وفي السياق نفسه يمكن النظر إلى إعلان سكرتير الأمم المتحدة لشئون المناخ ايفو دي بوير إلى أن إخفاق قادة العالم في التوصل إلى اتفاق بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض يعني أن الوقت حان كي تأخذ الأمم المتحدة المبادرة حيال هذا الأمر.

وطالب دي بوير قادة العالم بأن يعقدوا قمة للتباحث بشأن التطورات التي ستعقب انتهاء مدة العمل ببروتوكول كيوتو في العام 2012.