تتميز دول مجلس التعاون الخليجي بأنها من التجمعات الاقتصادية المؤثرة في العالم على رغم محدودية عدد السكان وحجم الناتج المحلي الإجمالي. وتكمن القوة الاقتصادية لدول الخليج في كونها مصدرا رئيسيا للنفط والغاز فضلا عن كونها مساهما حيويا للفوائض المالية في العالم.

بحسب إحصاءات العام 2005 بلغ عدد السكان في دول مجلس التعاون مجتمعة نحو 36 مليون نسمة. ويمثل هذا الرقم نحو 0.5 (أي أقل من واحد في المئة من مجموع سكان العالم). كما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الـ 6 نحو 613 مليار دولار في العام 2005 أي نحو 1.5 (واحد ونصف) في المئة من قيمة الناتج الكلي للاقتصاد العالمي.

مصدر للنفط والغاز

بالمقابل تمتاز دول مجلس التعاون بأهمية خاصة عندما ينتقل الحديث إلى الطاقة. شكل الإنتاج النفطي لدول الخليج نحو 23 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط الخام في العام 2005. فقد بلغ الإنتاج الخليجي نحو 18 مليون ونصف برميل يوميا، إذ شكل الإنتاج السعودي أكثر من نصف هذا الرقم. المعروف أن السعودية هي أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تحتل دول الخليج نحو 41 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي للنفط الخام. أيضا تأتي السعودية في المقدمة إذ لديها احتياطي نفطي قدره 265 مليار برميل. والمؤكد أن المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل وقود الطائرات تشكل حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي.

فضلا عن ذلك، يشكل إنتاج الغاز في دول مجلس التعاون نحو 8 في المئة من مجموع الإنتاج العالمي. لكن من المنتظر أن تلعب دول الخليج دورا أكبر في السنوات المقبلة وذلك على خلفية الاستثمارات في قطاع الغاز. على سبيل المثال، من المأمول أن تصبح قطر المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم في غضون عدة سنوات لا أكثر. تعد إندونيسيا المصدر الأول للغاز الطبيعي في الوقت الحاضر. وبحسب الإحصاءات الدولية، تسيطر دول الخليج على 23 في المئة من احتياطي الغاز في العالم وهي نسبة كبيرة.

فوائض مالية ضخمة

فيما يخص الفوائض المالية، فقد جاء في مقال نشر حديثا في مجلة «الإيكونومست» البريطانية أن دول مجلس التعاون وليست الصين هي من تتمتع بفائض نوعي في الميزان التجاري. وتتوقع «الإيكونومست» أن تحقق الدول النفطية الخليجية فائضا في حساباتها الجارية قدره 280 مليار دولار في هذا العام. بالمقابل، من المتوقع أن تسجل الصين فائضا قدره 200 مليار دولار. بمعنى آخر، فإن الفائض المالي لدول الخليج مجتمعة أكثر أهمية من الفائض المالي للحساب الجاري للصين والتي تعد من أكبر الدول المصدرة في العالم. لا شك في أن هذا الفائض المالي الضخم يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار النفط وبقائها مرتفعة في السنوات القلية الماضية.

وفي حقيقة القول فإن الاهتمام العالمي لدول مجلس التعاون له ما يبرره وذلك على خلفية الاستثمارات الضخمة في المنطقة. وبحسب بعض الإحصاءات من المتوقع أن يتم استثمار نحو 1,500 مليار دولار في السنوات المقبلة وخصوصا على مشروعات البنية التحتية. ويعد الاستثمار المحلي أمرا مهما نظرا إلى الضغوط الديمغرافية التي تمر بها دول المنطقة من قبيل النمو السكاني فضلا عن الحاجة إلى توفير فرص عمل تتناسب وتطلعات المواطنين. باختصار فإن الاهتمام العالمي بمجلس التعاون أمر ليس بغريب نظرا إلى القدرات الاقتصادية لهذه الدول.