إن تقدم النيابة العامة بالخطوة الأخيرة المتمثلة في استئناف حكم المحكمة الكبرى الجنائية القاضي بعدم اختصاصها في نظر دعوى بنك الإسكان المتعلقة بسرقة أكثر من مليون ونصف المليون دينار، تؤكد للجميع حرصها على المال العام وعلى أمانتها على المجتمع، إضافة إلى ترسيخها لمبدأ سيادة القانون على الجميع.

نعم، تلك الخطوة وذلك الإصرار في تثبيت التهم على أنها جنايات وليست جنح، وطلب النيابة من المحكمة في تطبيق أقصى العقوبات على جميع المتهمين في جميع القضايا الجنائية هو أمرٌ حسن، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، وهنا لا ندين المتهمين (فهم لايزالون أبرياء حتى تثبت إدانتهم).

المحكمة عللت حكمها بعدم الاختصاص، مرجعة ذلك إلى أن موظفي بنك الإسكان ليسوا موظفين عموميين، إلا أن العبرة والمغزى في المال المسروق، وهو مالٌ عام تملكه الدولة وخصصته لمنفعة جميع أفراد المجتمع.

وبعيدا عن تلك القضية، هل من المعقول أن يحاكم لص سرق عدة دنانير عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليه أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وتكون عقوبته هنا السجن الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات، في حين أن من يسرق الملايين وعشرات الآلاف مستغلاَ وظيفته، ويسرق تلك الأموال من المجتمع يحاكم أمام محكمة جزائية صغرى، إن أدانته فإن عقوبته لن تتجاوز الـ 3 سنوات؟