الحوادث الأمنية والسياسية تتسارع في إقليم دارفور غربي السودان، بينما الحل يراوح مكانه بعد جولات وصولات إقليمية ودولية للبحث عن مخرج لهذا الصراع الذي ربما يدخل منطقة الصحراء والساحل الإفريقي في صراعات جديدة. وفد من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يرابط في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) لكي يحصل على تأشيرات من الخرطوم لدخول البلاد، إذ رفض السودان السماح بدخول بعض أعضائه. لأول مرة يعترف الرئيس البشير بأن المتمردين يسيطرون على شمال الإقليم، وللمرة الأول تتحدث واشنطن عن فرض خطة ثانية للعقوبات على الخرطوم تشمل حظر التعامل مع الشركات والدول التي تنقب وتشتري النفط السوداني.

لقد كثرت المبادرات المحلية والخارجية بشأن دارفور ولكن جميعها لم تفلح في إحلال السلام. في الواقع مشكلة دارفور مماثلة لمشكلات أقاليم السودان الأخرى، فالاستعمار حمل عصاه ورحل وترك البلاد من دون بنية تحتية للخدمات ولا موارد ولا مشروعات إن مشكلة دارفور ظهرت إلى السطح قبل مجيء حكومة البشير للسلطة عبر النزاعات القبلية على الموارد الطبيعية الشحيحة، ثم جاءت قضية النهب المسلح في عهد حكومة الصادق المهدي 1986-1989 وتدهورت الأوضاع جراء الهجرة من الدول المجاورة: تشاد، إفريقيا الوسطى ومالي والنيجر نتيجة لعوامل الجفاف والتصحر. ولكن حكومة البشير كانت القشة التي قصمت ظهر البعير إذ رأت أن الحل العسكري وحده هو الحل. الآن يطالب حاملو السلاح بشيئين أساسيين أولهما تعويضات مجزية لأهلهم المتضررين من جراء الحرب والثاني المشاركة في الحكم مشاركة فعلية بحجم مساحة الإقليم التي تساوي خمس مساحة السودان. فلماذا تتمسك حكومة البشير فقط بما ورد في اتفاق أبوجا وكأنه وحي منزّل في وقت تتطور فيه مجريات القضية في غير صالحها.

فالولايات المتحدة وبريطانيا تتحدثان عن إمكان فرض حظر طيران في سماء دارفور والأمم المتحدة تتحدث عن قوات دولية على الحدود في تشاد وإفريقيا الوسطى المجاورتين. إذا لابد أن تطور حكومة الوحدة الوطنية رؤية جديدة للأزمة كأن تدعو إلى مؤتمر جامع لا يقتصر تنظيمه على الحكومة فحسب بل يشارك فيه أعضاء من الأحزاب الكبرى والرموز الوطنية وقادة حركة الإخلاص المتمردة ورجال العشائر وغيرهم، بحيث يوصي هذا المؤتمر بحلول تتضمن مطالب حاملي السلاح طالما لم ينادوا بتحقيق المصير أو الانفصال عبر استفاء أو حكم فيدرالي. ثم تحشد لهذه التوصيات الدعم المادي الذي يمكن الحصول عليه من العالمين العربي والإسلامي بالإضافة إلى المجتمع الدولي. وبالتوازي مع ذلك هناك ضرورة ملحة لتوعية سياسية شاملة لجميع قطاعات الشعب السوداني والشعوب العربية ومنظمات المجتمع المدني العربي حتى لا تنخدع بما يجري باسم إحلال السلام في الإقليم ليجد السودان نفسه تحت وصاية دولية.