ذكر اقتصاديون ورجال أعمال أن الطفرة العقارية أعطت النشاط الاقتصادي دفعات قوية حركات الصناعات والقطاعات والأسواق في مملكة البحرين التي يتوقع أن يتراوح حجم ألاستثمارات فيها ما بين 15 و25 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وأوضحوا أن تقدم القطاع العقاري وازدهاره يؤديان إلى تقدم وانتعاش صناعات وقطاعات تجارية أخرى مرتبطة به، مثل: أدوات البناء، الخرسانة، الألمنيوم الأدوات الكهربائية، الديكور و الجبس و الصباغة، مواد الأرضيات والدهانات والسجاد والمفروشات، والنجارة، والصناعات الهندسية الأخرى مثل المكيفات إلى جانب الكثير من الصناعات المرتبة بالعمران، ما يوضح أن العلاقة بين قطاع العقار والصناعات علاقة سببية.

وقال الخبير الاقتصادي حسين المهدي: «ان القطاع العقاري في البحرين لا يزال لم يطور بالمقارنة مع بقية دول الخليج العربية»، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية في قطاع العقار والتعمير والتشييد تقدر بنحو 15 و25 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة في مملكة البحرين التي تمتلك أكبر جهاز مصرف في المنطقة تبلغ موجوداته أكثر من 160 مليار دولار،يمكن أن يلعب دورا حيويا في تقديم حلول تمويلية للمستثمرين.

وكان رجل الأعمال سمير ناس ذكر أن المشروعات العقارية في مملكة البحرين خلال السنوات القليلة المقبلة ستضخ مليارات الدولارات في قطاع الإنشاءات والبناء لتلبية احتياجات المملكة من البنية التحتية ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية.

وقال: «إن قطاع المقاولات والإنشاءات يعتبر من أهم القطاعات في المملكة باعتباره العامل الرئيسي في بناء البنية التحتية لكل القطاعات وأن تلبية احتياجات المملكة ومواكبة التطورات الاقتصادية يعتمد اعتمادا كبيرا على إنشاء البنية التحتية التي هي من اختصاص قطاع المقاولات والتشييد والبناء».

سوقا ضخمة لصناعة الخرسانة في البحرين

وذكر خبراء ومهندسون في صناعة الخرسانة أن الطفرة الإنشائية خلقت سوقا ضخمة لصناعة الخرسانة في مملكة البحرين التي تشهد مشروعات عقارية ضخمة تقدر كلفتها الإنشائية بأكثر من 12 مليار دولار ضاعفت حجم أعمال شركات مقاولات البناء والتشييد التي من المتوقع أن تجني أرباحا طائلة.

وقال قال مدير شركة «خللبال للمقاولات» محمد يوسف: «إن البحرين بحاجة إلى مشروعات إسكانية ضخمة لتلبية الطلبات المتزايدة لدى وزارة الأشغال والإسكان وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين»، مشيرا إلى أن وجود أكثر من 40 ألف طلب إسكاني بحاجة إلى أكثر من ملياري دينار إذ تم حساب كلفة كل وحدة سكنية بمبلغ 30 ألف دينار.

وأشار إلى أن دخول المشروعات العقارية المملكة يؤكد قوة وحيوية الاقتصاد البحريني على تنشيط المؤسسات في جميع القطاعات، وجعلها محركا أساسيا للنمو الاقتصادي المحلي ونواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يسهم في تغطية احتياجات السوق إلى جانب توافر فرص عمل كثيرة لتوظيف الأيدي العاملة البحرينية.

زيادة فرص النجاح في قطاع الألمنيوم

من جهته، قال المدير العام لمصانع الجودة عباس مهدي: «إن الطفرة العمرانية التي تشهدها مملكة البحرين زادت من الفرص الاستثمارية الناجحة في قطاع الألمنيوم بالمملكة وأدت إلى سوق واعدة لمنتجات الألمنيوم المتعلقة بالمباني والإنشاءات التي تستهلك الكثير من منتجات الألمنيوم من أبواب ونوافذ ومطابخ وواجهات وصفائح وألواح المباني وأشكال خارجية وغيرها من المنتجات». وأضاف «إن الاستثمار في الألمنيوم فرصة لرواد الأعمال والمستثمرين الصغار لإنشاء مشروعاتهم الناجحة في هذا القطاع الواعد الذي بدأت منتجاتهم تصبح من الضروريات المهمة المستخدمة في المباني».

وبين قائلا: «من غير المعقول أن تشاهد منزلا أو بناية لا تحتوي على باب أو نافذة مصنوعة من الألمنيوم ولاسيما المباني الضخمة التي تزين واجهتها أو هيكلها بالكامل بالألمنيوم والزجاج». وأشار إلى أن الضغط السكاني وضيق السكن يجبر الكثير من العوائل والأفراد بناء مساكن أو منازل جديدة لهم أو توسعة منازلهم، وهذا سيحتاج في النهاية إلى أبواب ونوافذ من الألمنيوم.

سوق استثمارية واعدة في قطاع الديكور

وقال عاملون في قطاع الديكو ان حجم الإنشاءات التي خلقتها الطفرة العقارية زادت من الفرص الاستثمارية الناجحة في قطاع الديكور والتصميم الداخلي والجبس والصباغة والأثاث إلى جانب العديد من المنتجات المتعلقة بالمباني والإنشاءات.

وقال أحمد منصور وهو رائد عمل يعمل في مجال الديكور والصباغة: «إن كل عملية فيها إنشاءات سواء بناية أو منزل وما شابه ذلك، فهو بحاجة إلى ديكور داخلي وصباغة، وأن البحرين تشهد نهضة عمرانية ضخمة ما يزيد فرص النجاح في مشروعات الديكور الداخلي والصباغة».

ازدهار سوق الأدوات الكهربائية

وذكر عاملون في قطاع الكهرباء : إن البحرين تشهد سوقا ضخمة لمنتجات الصناعات الكهربائية نتيجة النهضة العمرانية التي زادت من الفرص الاستثمارية الناجحة في هذا القطاع وأدت إلى طلب هائل على المنتجات الكهربائية المتعلقة بالمباني والإنشاءات والاستخدامات المنزلية والمكتبية وغيرها. وأكد جاسم محمد وهو صاحب مؤسسة كهربائية: «ان سوق الكهرباء في البحرين يقدر بعشرات الملايين من الدنانير خصوصا وأن المنتجات الكهربائية تعتبر ضرورة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها في عملية العمران الذي تشهده مملكة البحرين». ورأى أن الطلب الكبير على المنتجات الكهربائية فرصة استثمارية واعدة للشباب البحريني لإنشاء مشروعات ناجحة تحقق لهم أرباحا مجزية تساعدهم على تحسين أوضاعهم الاقتصادية إلى جانب خلق وظائف جديدة في سوق المملكة.

وكان رجل المقاولات نظام كمشكي قال: «هناك ضغط كبير وطلب هائل على مقاولات الكهرباء لتسليك البنايات»، مشيرا إلى أن «السوق تحتاج عشرات المؤسسات الكهربائية لتلبي احتياجات الطفرة العقارية والإنشائية التي تشهدها البحرين نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية».

وأضاف «ان كل عملية فيها إنشاءات سواء بناية أو منزل وما شابه ذلك، فهو بحاجة إلى تسليك وأدوات كهربائية كالتكييف والإنارة وغيرها، وأن البحرين تشهد نهضة عمرانية ضخمة ما يزيد فرص النجاح في مشروعات الكهرباء».