أكد وزير المالية الكويتي بدر الحميضي حرص الحكومة على تحفيز القطاع الخاص لتفعيل دوره فى مختلف مجالات الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع التوجهات العالمية فى هذا المجال.

وقال الحميضى في كلمته الافتتاحية أمس (السبت) لمؤتمر (دور القطاع الخاص فى التنمية) التي ألقاها نيابة عنه وزير الطاقة الشيخ على الجراح «إن الحكومة لم تتردد في إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص ولم تحتفظ إلا بدور المشرف والمراقب».

واعتبر الحميضي النهج الحكومي منسجما مع توجهات البنك الدولي، ومقتضيات المرحلة الراهنة وسنة التطور، مع تطلع الكويت لأن تكون مركزا ماليا وتجاريا اقليميا. ولفت الوزير الكويتي إلى أهمية أن يتواكب مع ذلك المنهج تطوير شامل للبنية القانونية والتشريعية بالقدر الذي يساير متطلبات هذه المرحلة.

من جانبه، دعا رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر توفيق الجراح متحدثا باسم القطاع الخاص الكويتي إلى مزيد من الوضوح في توجهات الحكومة الاقتصادية ، لافتا إلى إعلانها مرارا عن مشروعات تنموية عملاقة تعتزم تنفيذها بمعاونة القطاع الخاص وهو ما لم يتحقق عمليا بالصورة المطلوبة. وقال الجراح إن «كثيرا من المستثمرين الكويتيين انطلقوا بأموالهم إلى الخارج ليتصدروا قائمة الاستثمارات في العديد من الدول العربية والإسلامية، بعد تضاؤل الفرص في الكويت»، معربا عن أمله أن تكون فرصة انعقاد المؤتمر مناسبة لبلورة رؤية واضحة لتعاون الحكومة والقطاع الخاص في شراكة تنموية من أجل رسم مستقبل الكويت.

فى المقابل، انتقد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي أحمد باقر ضعف دور القطاع الخاص الكويتي في الاقتصاد الوطني خصوصا ما يتعلق بدعم فرص توظف العمالة الوطنية. وقال باقر في مداخلة له أمام المؤتمر إن مجلس الأمة قد يلجأ مستقبلا لإقرار قانون لفرض ضرائب على القطاع الخاص الكويتي مساهمة منه في تصحيح بعض الأوضاع.