قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبدالرحمن العطية، في تصريحات صحافية نشرت أمس (السبت) إن «الوحدة النقدية لدول الخليج العربي المقررة في العام 2010 لن تتأخر عن موعدها».

وبدأت الشكوك تحيط بهدف إصدار العملة الخليجية الموحدة، بعد أن قالت عمان إنها لن تنضم بحلول العام 2010 بسبب مخاوف تتعلق بمعايير التقارب. ونقلت صحيفة «الخليج تايمز» التي تصدر باللغة الانجليزية عن العطية قوله «إنني واثق أنها لن تتأخر .. لكننا نأخذ في حسباننا دولا أخرى في المنطقة».

وكان سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، قال في وقت سابق هذا الشهر إنه «يشك في إمكان الوفاء بموعد 2010 المحدد للوحدة النقدية الخليجية نظرا لصعوبات تتعلق بالوفاء بمعايير التقارب الخاصة بالتضخم والدين العام وأسعار الفائدة». وقال العطية إن «دول الخليج العربية ربما تختار انشاء سلطة نقدية قبل تأسيس المصرف مركزي. ومقر المصرف مسألة حساسة سياسيا مع سعي كل من البحرين والإمارات لاستضافة مقره. وأثارت الأسئلة بشأن موعد 2010 المستهدف، تكهنات في الأسواق بأن دول الخليج العربية قد تغير نظمها لربط أسعار صرف العملات بالدولار الذي وضع تمهيدا للوحدة النقدية.

وقال مسئولون عمانيون إن معايير منها، تقييد عجز الموازنة عند حد أقصى نسبته ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قد تقوض عمان فيما تسعى إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على عائدات النفط المتناقصة.

وفي الأسبوع الماضي قال محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج إن «دول الخليج العربية ملتزمة بخططها الخاصة بالعملة الموحدة» لكنه وصف موعد 2010 النهائي بأنه يمثل «تحديا».