تنوعت الموضوعات التي تناولتها خطب الجمعة يوم أمس، ففي الوقت الذي يركز فيه بعض الخطباء على الجوانب الاجتماعية بطرح المشكلات الملحة التي يعاني منها الشارع، ركز آخرون على القضايا السياسية المحلية بتسليط الضوء على أهمها في الوقت الحالي، فيما تجاوز بعض الخطباء الحواجز المحلية؛ ليتطرقوا في خطبهم إلى الشئون الإقليمية التي يرتبط بها الشعب البحريني.

ففي جامع سار الكبير، ركزت خطبة الشيخ جمعة توفيق على الجوانب الاجتماعية، إذ انتقد بشدة تساهل الحكومة مع المتورطين في شبكات الدعارة، وأكد أن «الأمن مطلب فطري شرعي بشري، كل يسعى إليه، فنجد الحكومات والدول والمنظمات تشرع القوانين الكثيرة وقانون تلو الآخر لحفظ الأمن».

وحذر توفيق من ازدياد الجرائم التي أخذت صور متنوعة، في الوقت الذي لا يجد الفاسد عقوبته التي يستحقها، مشيرا إلى أن «في بلادنا مفسدين، نعم يشيعون الفاحشة بين الشباب والشابات، ويأكلون رزقهم من وراء جيش من النساء الداعرات الفاجرات».

وفي الدراز وتحديدا في جامع الإمام الصادق، تطرق الشيخ عيسى قاسم في خطبته إلى اتفاق مكة المكرمة بين حركتي حماس وفتح، متمنيا صموده وتجاوزه كل العقبات على المستوى النفسي ومستوى المصالح الضيقة وعلى مستوى روح الثأر والتحديات العملية ومحطات الاختلاف.

وأضاف قاسم «الاتفاق يدلل على أنه لا ينبغي اليأس من فاعلية الحوار في الكثير الأكثر من القضايا وفي أصعب الظروف وحالات الصراع فضلا عن الخلاف والاختلاف العادي في الساحات المتعددة ومن ذلك الساحات المتأججة المشتعلة أو هي على طريق الاشتعال كالساحة العراقية والساحة في لبنان».

وعلى بعد كيلومترات قليلة، ركزت خطبة الشيخ محمد علي المحفوظ خطيب مسجد الإمام علي (ع) في بني جمرة على الشأن السياسي، إذ طالب الحكومة بالعمل على حل مشكلات المواطنين جذريا بدلا من اتباع الحلول الترقيعية. وأوضح المحفوظ أن «الحكومة بدلا من حل المشكلات جذريا فإنها تستخدم طريقة المسكنات مثل: ما يرتبط بوزارة الاشغال والإسكان في مشكلة السكن».

من جانب آخر، قال المحفوظ: «نحن نتفق مع تصريحات وزير الداخلية بشأن ألا حصانة خارج القانون ولكن القانون الذي يطبق على الجميع فلا يقف عند حدود أحد مهما يكن حجمه أو موقعه».

إلى ذلك، تحدث خطيب الجمعة في جامع طارق بن زياد في المحرق الشيخ صلاح الجودر عن مرور 6 أعوام على التصويت على ميثاق العمل الوطني، وأشار إلى أن من إنجازات الميثاق ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان».

توفيق: انتشار الدعارة سببه غياب القانون الرادع

انتقد خطيب الجمعة في جامع سار الكبير الشيخ جمعة توفيق بشدة تساهل الحكومة مع المتورطين في شبكات الدعارة، مشيرا إلى أنه «لو وجد أمران عند هؤلاء التجار لمنعت الرذيلة وهما: أولا: الدين، نعم لو كان عند هؤلاء دين وحلال وحرام لما تجرأوا على الله تعالى الذي أمدّهم بالمال والبنين، والأمر الثاني: عدم وجود قانون يردع هؤلاء ولعل بعضهم من المتنفذين، ولو لم يكونوا من المتسلطين ؛لمنعوا ولأوقفوا عند حدهم».

وذكر توفيق أن «الأمن مطلب فطري شرعي بشري، كل يسعى إليه، فنجد الحكومات والدول والمنظمات تشرع القوانين الكثيرة وقانون تلو الآخر لحفظ الأمن»، مضيفا «وما تلبث أن تغيّر في النظام لتغيّر الأحوال؛ لأنه من وضع البشر أهل القصور العقلي، وأما شرع الله تعالى ؛فإنه لا يتغير ولا يتبدل؛ لأن الخالق سبحانه يعلم ما يصلح أحوال البشر إلى قيام الساعة».

وأردف توفيق «لايزال حكم الجاهلية ساريا في هذا الزمان ما عطلت أحكام الشريعة، فلا خير في أنظمة لا تعاقب المجرمين، وأن عاقبتهم عاقبتهم بما لا يردعهم عن غيّهم، فنجد هذه الدول تكثر فيها الجرائم الأخلاقية وجرائم الدماء»، مشيرا إلى أن «قوانين البشر فيها تفاوت في التطبيق لعدم مناسبة العقوبة للجريمة؟ بل العقوبة في أغلب الأحيان تقف على مزاج أو تقدير من يحكم فيها، وهذه الفجوات غير موجودة في شريعة الإسلام»، مؤكدا أن «الشريعة جاءت بعقوبات تناسب الجرائم وتقطع دابرها، وشرعت نظاما دقيقا للتطبيق وشروطا للحدود والقصاص، فحد القصاص يستهدف تحقيق المصلحة العامة والخاصة، وإقامة العدالة بين أفراد المجتمع، وحقن الدماء ؛ليعم الأمن ويقل الخوف، ولعل السبب الأكبر في انتشار الجرائم بشتى أنواعها هو بعد الكثير من الحكومات عن تطبيق شرع الله تعالى وتطبيق حد القصاص».

ونوه توفيق إلى أن «الجرائم في ازدياد، وأخذت صورها تتنوع وتتعدد، وأصبح المفسدون في الأرض كثر سواء باسم الإرهاب المحرم، أو نشر الرذيلة والفسق والفجور بين البشر، أو سرقة الأموال العامة والخاصة»، مضيفا «وفي نهاية المطاف لا يجد الفاسد عقوبته التي يستحقها، فتجبر في الأرض؛ لأنه لم يجد ما يردعه، وكما قيل وهي حقيقة: مَنْ أمن العقوبة أساء الأدب»، مشيرا إلى أن «في بلادنا مفسدين، نعم يشيعون الفاحشة بين الشباب والشابات، ويأكلون رزقهم من وراء جيش من النساء الداعرات الفاجرات، وإنما الحديث عن الدعارة وشبكاتها التي تنشر بين اليوم والآخر في الصحف»، مردفا «وماذا ينشر: امرأة تنشر الإيدز بين الشباب منذ كذا سنة، وقبض على امرأة تدير شبكة دعارة».

المحفوظ يطالب الحكومة بحلول جذرية للمشكلات

طالب خطيب الجمعة في مسجد الإمام علي (ع) في بني جمرة الشيخ محمد علي المحفوظ الحكومة بالعمل على حل مشكلات المواطنين جذريا بدل اتباع الحلول الترقيعية.

وعلق المحفوظ على حديث الحكومة بشأن الاهتمام بالمواطن متسائلا هل هو كلام جدي أم هو للاستهلاك؟ مضيفا ان «تصريحات الحكومة دائما ما تحمل طابع الشعارات ولكن لا يوجد لها صدى على أرض الواقع».

واوضح المحفوظ أن «الحكومة بدلا من حل المشكلات جذريا فإنها تستخدم طريقة المسكنات مثل ما يرتبط بوزارة الاشغال والإسكان في مشكلة السكن»، محذرا من أن هذه المسكنات ربما يأتي يوم من الأيام لا يكون لها أثر مشيرا الى ان الأجدر بالحكومة أن تعمل على إصلاح الواقع من خلال برنامج عمل واضح يقدم للمجلس النيابي بحيث يمكن للمجلس الإضافة والحذف والمساءلة والاشراف عليه خصوصا مع تراكم الازمات وتعددها.

من جانب آخر، قال المحفوظ «نحن نتفق مع تصريحات وزير الداخلية بشأن ألا حصانة خارج القانون ولكن القانون الذي يطبق على الجميع فلا يقف عند حدود أحد مهما كان حجمه أو موقعه» مؤكدا أن «تحميل الوزارة هذا الثقل الكبير في مواجهة الاحتجاجات التي تحصل هنا وهناك هو اقحام للوزارة اذ ان كثرة الاعتصامات والاحتجاجات خلال الأيام الماضية وبغض النظر عن من يختلف أو يتفق معها تعبر عن وجود أزمات في واقعنا السياسي».

واوضح المحفوظ أن «حل تلك الامور سياسي بالدرجة الأولى» مشيرا الى ان التعاطي الأمني مع هذه القضايا والاستخدام المفرط للقوة ورمي مسيلات الدموع على المنازل والناس أمر بالغ الخطورة ويزيد في احتقان الأوضاع وتأجيجها بدلا من معالجتها» موضحا ان الحل لا يرتبط بوزراة الداخلية بقدر ما يرتبط بالجهات المختصة التي ينتظر الناس منها حلولا فورية كقضايا الإسكان والفقر والتمييز الطائفي والتوزيع غير العادل للثروة».

كما تطرق المحفوظ إلى الذكرى السنوية الأولى لتفجير قبة حرم الإمامين العسكريين مشيرا إلى أن «هذه المناسبة ينبغي أن تكون فيها وقفة جادة واستنكار واسع من قبل جميع المسلمين للرد على المخططات الإستعمارية لتمزيق الأمة لكي لا ينخدع المسلمون والبعض من العلماء بسياسات الحكومات التي تعمل على التمزيق من خلال الممارسات الطائفية وتتستر تحت مسميات الدين والمقاومة من اجل الوصول الى تحقيق اهدافها».

قاسم يشيد باتفاق «مكة»... ويؤكد: القضية الفلسطينية الرابح الأول

أشاد الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق بالدراز باتفاق مكة المكرمة بين حركتي حماس وفتح، مشيرا إلى أن «اتفاق مكة المكرمة بين فتح وحماس لابدّ أن يكون مناسبة سعيدة سارة للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بكاملها من جهة إنهاء القتال بين الإخوة في الإسلام والوطن وإيقاف حالة نزف الدم الحرام في الشريعة المقدسة (...) وإنهاء حالة الضعف والتمزق والاهتراء التي تطمع العدو الإسرائيلي في المزيد من إذلال الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية والهيمنة على حاضر هذا الشعب ومصيره».

وتمنى قاسم «صمود هذا الاتفاق و تجاوزه كل العقبات على المستوى النفسي ومستوى المصالح الضيقة وعلى مستوى روح الثأر والتحديات العملية ومحطات الاختلاف»، مؤكدا أن «القضية الفلسطينية يجب أن تكون هي الرابح الأول من هذا الاتفاق لا أن تخسر صمودها وصدقها ومبدأيتها وتكون المصالحة مدخلا للهيمنة الأميركية والإسرائيلية على الواقع الفلسطيني على الطريق السهل المفروش بالرياحين أو تكون تهدئة وقتية وتجميدا مؤقتا لجبهة إسلامية داخلية نازفة للتفرغ لفتح جبهة أخرى داخل الجسم الإسلامي هي أوسع نزيفا وحريقا وتدميرا».

وأضاف قاسم «ثم أن الاتفاق ليدلل على أنه لا ينبغي اليأس من فاعلية الحوار في الكثير الأكثر من القضايا وفي أصعب الظروف وحالات الصراع فضلا عن الخلاف والاختلاف العادي في الساحات المتعددة ومن ذلك الساحات المتأججة المشتعلة أو هي على طريق الاشتعال كالساحة العراقية والساحة في لبنان»، مؤكدا أن «على الذين يصبون الزيت على وقود الصراعات والخلافات في الساحات الإسلامية أن يتعلموا أن خلق أجواء الحوار والتشجيع عليه والدفع في اتجاهه أرحم بالصديق الذي يرونه صديقا من بين أطراف الصراع وأحفظ لمصالحه وهو أرضى لله عزوجل وأجمع لهذه الأمة وأقوى لشوكتها وفيها استجابة لدعوة الله عزوجل للصلح بين المؤمنين».

وأشار قاسم إلى أن «الصلح بين الفصيلين المهمين من الفصائل الفلسطينية ليس مناسبة على الإطلاق للسكوت على جرائم الصهاينة المرتبطة بالحفريات المضرة بحرمة المسجد الأفصى والتعدي عليه وعلى كرامة الأمة وهيبتها وعزتها، فعلى الفلسطينين وعلينا أمة الإسلام جميعا أن نقف بقوة في وجه الغطرسة الإسرائيلة الصهيونية أن نقف في وجه هذا العدوان، وشعبنا الأبي هنا في البحرين في بحرين الإسلام لا بدّ أن يقف وقفة غضب صارم مشاركا أمته الكريمة في إحباط العدوان الإسرائيلي الغاشم».

الجودر: بعد «الميثاق» ترسخت مفاهيم الديمقراطية

تحدث خطيب الجمعة في جامع طارق بن زياد في المحرق الشيخ صلاح الجودر عن مرور 6 أعوام على التصويت على ميثاق العمل الوطني، مشيرا إلى أن «من الانصاف اليوم بعد مرور تلك السنوات الحديث عن إنجازات هذه التوافق الشعبي الكبير، فخلال ستة أعوام من الميثاق تم ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، خلال ستة أعوام تم بناء دولة القانون والمؤسسات وفصل السلطات»، مضيفا «في ستة أعوام تم تشكيل المجالس المنتخبة التي تتحدث بضمير الأمة وهمومها، خلال ستة أعوام تم تنظيم عمل مؤسسات مجتمع مدني بما يرفع الوعي والفكر، وفتح الباب لقيام النقابات العمالية والمهنية»، مشيرا إلى أن «ستة أعوام هي عمر الإنجازات، لا يعني ذلك أنه لم تكن هناك ممارسات خاطئة، ولكنها لا تذكر في بحر الإنجازات، فبالنظر إلى الأثر والمآلات التي خلفتها الممارسات الخاطئة في حرية التعبير نجد أن هناك من مارس السخرية والاستهزاء والتطاول على الآخرين بدعوى حرية التعبير»، مردفا «وهناك من انتقد وخطأ الآخرين وولج في نيات الغير بدعوى حرية التعبير، وآخرين أججوا ونفخوا في الفرقة والخلاف بدعوى حرية الرأي والتعبير، وهذه جميعها ليست من حرية التعبير في شيء، إنما هي من أساليب الفوضى والغوغائية»، مؤكدا أن «في حرية الكلمة وحرية التعبير تقدَر الكلمة بآثارِها وما يترتَب عليها من مصالح ومفاسِد، فكلمة الصدق والحقِ ممدوحة، وكلمة الباطل مذمومة، فاستثمروا هذه السنوات الست بتعزيز وحدتكم وائتلافكم، وتصدوا لمن يعكر صفو أمنكم الذي أنعم الله به عليكم».