أفادت تسريبات من مصادر موثوقة أن هناك «توجهات حثيثة لتعيينات إدارية عليا في وزارة العدل والشئون الإسلامية خالية من أية وجوه نسائية، من دون حساب لما يجري في المملكة من توجهات طليعية وتقدمية في مجال الحرص على الحضور النسوي تقوده قرينة عاهل البلاد ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة».

ولفتت المصادر إلى أنه «لم يكن من ضمن المطروحين للتعيينات الجديدة ولا اسما نسويا واحدا، على رغم وجود عدد نوعي من الرائدات في مجال القانون والقضاء سواء من داخل الوزارة أو من خارجها».

يأتي ذلك في وقت تساءلت فيه المصادر عن «مآل الهيكل الإداري العام للوزارة الذي تقدم به وزير العدل السابق محمد علي الستري إلى مجلس الوزراء الذي بدوره ناقشه وأحاله إلى دائرة الشئون القانونية ومن ثم إلى ديوان الخدمة المدنية»، واستغربت المصادر هذا التأخير في إقرار الكادر الجديد للوزارة على رغم موافقة مجلس الوزراء عليه.

إلى ذلك، ذكرت مصادر رسمية أن «الهيكل الإداري الذي تقدّم به الوزير الستري لايزال في أدراج وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء لما بعد حقبة الستري، بل إن المعلومات ذاتها قد ذهبت إلى أكثر من ذلك عندما أشارت إلى أن التمنّع من إقرار الهيكل وتطبيقه سيقوّض من فرص بعض قوى الضغط والنفوذ في داخل الوزارة وخارجها لذلك فهي سعت لإيقافه وتجميده، وخصوصا أنه كان يسعى لتفتيت بعض الإدارات الكبيرة والمترهلة التي هي محل شكاية متكررة من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي سيُخضع تلك الإدارات إلى اللامركزية وتوزيع الصلاحيات والأدوار».

وأوضحت المصادر أن «من بين القضايا المهمة الأخرى التي تحتاج إلى علاج سريع في وزارة العدل هي أحوال المرأة فيها والتي تراجع حضورها أو راوح مكانه وسط توحّش ذكوري بين مفاصل الإدارات والوكالات المساعدة، ويكاد وجود المرأة في المناصب المهمّة والمتقدمة يغيب تماما».

وفيما عبرت مصادر تابعة للوزارة عن استغرابها من تأخير تطبيق الهيكل الجديد، أثنت على الجهود التي قام بها الوزير الستري في هذا المجال، وقالت: «نشهد للوزير الستري قيامه بإنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية وإنشاء صندوق النفقة وإنهاء موضوع لائحة المأذونين وتعديل كادر القضاة وإعادة النظر في الهيكل العام للوزارة، وكذلك طرح أفكار جديرة ومهمّة كإنشاء محاكم في المحافظات وإنشاء محاكم مالية متخصصة، ورقمنة الوزارة عبر تشييد موقعها الإلكتروني ونجاحه في استضافة مؤتمر وزراء العدل الخليجيين السابع عشر الذي عُقِدَ بالمنامة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2005، وتنشيط الفعاليات التدريبية كالمحاضرات والورش القانونية». من جانب آخر، حاولت «الوسط» الحصول على تصريح رسمي من وزير العدل الحالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة بخصوص الفترة الزمنية المتبقية لإقرار الهيكل الجديد للوزارة، غير أنها لم تفلح في ذلك.