قال مستشار الاتحاد العام لعمال البحرين محمد المرباطي: «إن كل 10 آلاف وظيفة جديدة ينتجها الاقتصاد البحريني يكون منها للعمال الأجانب 8 آلاف وظيفة فيما لا تتجاوز حصة البحرينيين من هذه الوظائف 19 في المئة فقط». وأوضح أن ذلك سيجعل آلاف المواطنين يدخلون ضمن دائرة العاطلين مادامت الوظائف وفرص العمل تنتج أساسا لغير البحرينيين. وحذر المرباطي من الانخفاض الكبير في المستوى الفعلي للرواتب في البحرين. مردفا «إن ذلك يعد مؤشرا خطيرا ويساعد على تراكم نسب البطالة بين البحرينيين».

وقال: «إن البيانات الرسمية تشير إلى انخفاض مستمر في قيمة الأجور لتصل في العام 2013 إلى 11 في المئة بعد أن انخفضت نحو7 في المئة خلال الأعوام من 2001 حتى العام 2004».

وذكر أن بيانات التأمينات الاجتماعية تشير إلى أن مستوى الرواتب انخفض من 420 دينارا في العام 1990 إلى 352 دينارا في العام 2002 ويتوقع أن يصل إلى 315 دينارا في العام 2013».

وأضاف انه «قبل 10 سنوات كان 60 في المئة من العمال البحرينيين يحصلون على رواتب في القطاع الخاص تفوق 200 دينار أما في الوقت الحالي فإن نسبة من يحصلون على هذه الرواتب لا يتعدى 40 في المئة».

وقال: «عندما نأخذ بهذه المعطيات سنعي جيدا الآثار المدمرة لمسارات القطاع الخاص الذي يستوعب 87 في المئة من القوى العاملة ونكتشف جزءا من الخلل الذي تسير عليه الحكومة في توزيع القوى العاملة وذلك من واقع اقتصادنا الوطني الذي أضاف خلال الأعوام من 2001 حتى 2004 أكثر من 80 ألف فرصة عمل كان نصيب الأجانب في العام 2001 نحو 68 في المئة مقابل 32 في المئة للمواطنين وفي العام 2002 ارتفع نصيب الأجانب إلى 71 في المئة وانخفض نصيب المواطنين إلى 29 في المئة كذلك ارتفع مؤشر نصيب الأجانب مع مطلع العام 2004 إلى 73 في المئة مع الانخفاض المستمر للمواطنين حتى وصل نصيبهم إلى 27 في المئة فقط».

وأوضح «نستنتج من هذا التوزيع أن لكل 10 وظائف جديدة ينتجها اقتصادنا الوطني في مرحلة ما بعد الإصلاح يكون للعمال الأجانب 8 وظائف ونكتشف حجم الأزمة وخطورتها عندما نقف على حقيقة أن نصيب البحرينيين من هذه الزيادة في حجم فرص العمل المتاحة لم يتجاوز 19 في المئة فقط».

وأردف أن بعض الدراسات أشارت إلى أن مجموع الوظائف التي استحدثها اقتصاد بلادنا خلال العام 2004 بلغ نحو 36 ألف وظيفة كان حصة القطاع الخاص منها نحو 95 في المئة من إجمالي هذه الوظائف وهي نتائج مفرحة وإيجابية لكن ما يؤسف له أن هذه الوظائف التي أنتجها اقتصادنا الوطني ذهبت في معظمها إن لم نقل كلها إلى العمالة الوافدة إذ بلغ نصيبها من هذه الوظائف 86 في المئة، وعلينا أن نعلم أن مجموع الوظائف الجديدة التي خلقها اقتصادنا الوطني في القطاعين العام والخاص والمسجلة لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كان نصيب أبناء هذا الوطن منها 5 آلاف و751 وظيفة بنسبة 14 في المئة والباقي للعمالة الوافدة مع تأكيد أن حصة المواطنين من الوظائف لم تكن ثابتة جراء الانخفاض الحاد في مستوى الأجور.

وأضاف «إن نتائج المسح الميداني الذي قام بتنفيذه مركز البحرين للدراسات والبحوث بالاتفاق مع وزارة العمل قدر عدد العاطلين بـ20 ألف عاطل وهو الرقم نفسه الذي جرى تداوله على مدى 10 السنوات الماضية وهذا يقودنا إلى استنتاج بشأن المسارات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية والسياسية وعلاقتها بموضوع البطالة وتساعد على ذلك النتائج التي توصل إليها مجلس التنمية الاقتصادية لمشروع ولي العهد لإصلاح سوق العمل وذلك من واقع المعطيات الاقتصادية والتنموية التي تبين أبعاد هذه الأزمة وتجعلنا جميعا نتحمل مسئوليتها وتجاوز بعض أزماتها المزمنة وفي مقدمتها أزمة البطالة بعد أن أعلن مجلس التنمية الاقتصادية أرقاما قياسية للبطالة إذ قد تصل بحلول العام 2013 إلى قرابة 70 إلى 100 ألف عاطل يشكلون 70 في المئة من البحرينيين الداخلين إلى سوق العمل من ذوي المؤهلات التي لا تتناسب مع الوظائف المتوافرة مضافا إليها أعداد المواطنين الذين سيخضعون إلى الخصخصة غير المدروسة».